الكويت: حوار مع الدكتور طارق الشيخ، منسق الأمم المتحدة المقيم حول الإعلان بشأن مواجهة خطابات العنف والكراهية خلال تفشي كوفيد-19

ويشتمل إعلان الكويت على عشر مواد، وينص من بين أمور أخرى، على التأكيد على أنه لا فوارق بين كل الموجودين على أرض الكويت، “تجمعنا الإنسانية ولا يفرق بيننا النوع الاجتماعي أو لون البشرة أو اللغة أو الثقافة أو مكان الانتماء أو العقيدة.”

كما ينص الإعلان أيضا على أن الجميع “متساوون في الكرامة ولنا ذات الحقوق وعلينا ذات الالتزامات.” ويعارض الإعلان “أي دعوة إلى الكراهية أو المشاركة بها أو التفاعل معها بأي شكل من الأشكال. كما يعارض أيضا “التحريض على الآخرين أو المشاركة فيه بالقول أو بالتفاعل أو تأييده بأي شكل من الأشكال العلنية.”

أخبار الأمم المتحدة أجرت حوارا مطولا مع منسق الأمم المتحدة المقيم في دولة الكويت، الدكتور طارق عزمي الشيخ، وتحدثت معه حول الإعلان، فضلا عن قضايا أخرى.

استهل الدكتور الشيخ حديثه بالإشارة إلى التعاون بين الأمم المتحدة ودولة الكويت فيما يتعلق بمكافحة انتشار مرض كوفيد-19.

وقال إن هناك تزايدا في نبرة العنصرية والتوجه غير السليم تجاه دور الوافدين، مشيرا إلى أن الوافدين يلعبون دورا هاما في التنمية في الكويت “خاصة وأنهم يشكلون أكثر من 70 في المائة من سكان الكويت.”

يقول الدكتور طارق الشيخ إن تزايد الهجوم على الوافدين تزامن مع ظهور جائحة كوفيد-19، اعتقادا بأن الوافدين “هم السبب في هذه الجائحة وهذا غير صحيح.” “وقد دفع ذلك مجموعة من الحقوقيين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتب المنسق المقيم إلى العمل لمواجهة ذلك.”

وأشار إلى إطلاق حملة إعلامية لمعاونة الدولة في مواجهة ذلك “لأن الدولة بدأت ترى في هذه النزعة العنصرية مهددا للسلام المجتمعي.”

وقال المنسق المقيم إن أمير دولة الكويت وجه كلمة للمواطنين والوافدين يحثهم فيه على مواجهة الخطاب الذي يؤدي إلى الفرقة والتصدي للمعلومات الخاطئة والمغلوطة التي لا تساعد في اللحمة الوطنية اللازمة لمواجهة الجائحة.

تجمعنا الإنسانية ولا يفرق بيننا النوع الاجتماعي أو لون البشرة أو اللغة أو الثقافة أو مكان الانتماء أو العقيدة– إعلان الكويت

“منظمات حقوق الإنسان في الكويت هي منظمات فاعلة وبدأت في التواصل معنا من أجل هذا الإعلان فقمنا بدعمها ومساعدتها في أن يكون هذا الإعلان متوافقا تماما مع التزامات الكويت بشأن الاتفاقيات الدولية.”

وقال الدكتور الشيخ إن أساس العمل يرتكز على مواجهة الخطاب العنصري ودعم دور الدولة في مواجهة ما تعرف بتجارة الإقامات، “حيث قامت الدولة باتخاذ إجراءات حازمة تجاه المخالفين لقوانين الإقامات.”

خطة للتعاون الاستراتيجي مع الكويت

أشار المسؤول الأممي إلى قيام الأمم المتحدة، بكافة مؤسساتها العاملة في الكويت ومكاتبها الإقليمية، بوضع خطة للتعاون الاستراتيجي مع دولة الكويت. وتتمحور هذه الخطة حول أربعة محاور أساسية:

• أولا، دعم الاستعداد الاقتصادي والاجتماعي وتهيئته للتعامل مع الجائحة وكيفية تقوية سلاسل التوريد.
• ثانيا، حماية الفئات المستضعفة.
• ثالثا، تطوير التعليم من خلال وسائط تعليمية مختلفة.
• رابعا، التعاطي مع الأولويات الخاصة بالتنمية والصحة والسلامة، فضلا عن التوعية ونشر الوعي.

وتطرق الدكتور عزمي إلى التعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة والبنك الدولي لوضع بعض الخيارات والحلول للتعاطي مع هذه الأزمة الصحية.

وإضافة إلى ذلك، أشار الدكتور عزمي إلى قيام مؤسسات الدعم الأهلي والتنموي بجمع تبرعات كبيرة من المجتمع الكويتي، “وهذا يدلل على الجانب الإنساني في المجتمع الكويتي، حيث تم توفير الطعام والمواد الغذائية للعمالة المتأثرة بالتوقف خلال هذه الفترة.”