العفو الدولية تطالب بوقف تنفيذ الإعدام بحق سبعة سجناء في الكويت

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – نُشرت أنباء تفيد بأنَّ الكويت تعتزم إعدام سبعة سجناء، منهم أربعة كويتيين وسوري وباكستاني وأثيوبية، وذلك بعد توقف دام خمس سنوات عن التنفيذ.

وتعقيباً على هذه الأنباء قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات الكويتية أن توقف فورًا عمليات الإعدام المنوي تنفيذها”.

وأضافت: “إنَّ عقوبة الإعدام تشكل انتهاكًا للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.

وأردفت القلالي قائلة: “تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها، وبراءة المتهم من عدمها، وبغض النظر عن خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ عمليات الإعدام”.

وتابعت: “وبينما يقع على عاتق السلطات الكويتية واجب تقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة إلى العدالة، يجب محاكمة المشتبه بهم وفقًا للقانون الدولي في محاكمات تفي بالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وأكدت أمنة القلالي أنه: “يتعين على الكويت أن تقوم بتخفيف هذه الأحكام وجميع أحكام الإعدام الأخرى إلى أحكام بالسجن على وجه السرعة وأن تراجع قوانينها المتعلقة بعقوبة الإعدام. وعلى السلطات أن تفرض وقفًا رسميًا فوريًا لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغاء هذه العقوبة بشكل كامل”.

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن المستشار محمد الدعيج من مكتب النيابة العامة أنَّ سبعة أفراد– سيتم إعدامهم في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وكانوا قد أُدينوا بالقتل.

وقال الدعيج لجريدة القبس الكويتية اليومية إنَّ الإعلان عن مثل هذه الإعدامات يحقق “الرادع العام” وأنَّ عمليات الإعدام هي “أمر شرعي” للقصاص، مستشهدًا بآية من القرآن.

وفي حال تنفيذ عمليات الإعدام هذه، فستكون الأولى التي تنفذها الكويت منذ 25 يناير/كانون الثاني 2017، عندما أعدمت شنقًا مجموعة مكونة من سبعة أشخاص، من بينهم أحد أفراد العائلة الحاكمة، في عملية إعدام جماعية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، في بيان، إن “عمليات الإعدام – وهي الأولى التي نُفذت في البلاد منذ عام 2017 – تعتبر خطوة مؤسفة للغاية إلى الوراء من قبل السلطات الكويتية”.

وأتت هذه العملية بعد أيام فقط من مطالبة غالبية كبيرة من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.

ودولة الكويت من بين 38 دولة تواصل تنفيذ هذه العقوبة.

وفي هذا السياق دعت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها، الكويت إلى وقف جميع عمليات الإعدام، وتعليق رسمي فوري لاستخدام عقوبة الإعدام، وتخفيف أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم بالإعدام.

كما حثت السلطات الكويتية على مواءمة قوانين وممارسات الدولة في هذا المجال بشكل كامل مع المعايير الدولية.