القيود على التحويلات تهدد المسيرة التعليمية للطلبة المغتربين في لبنان

وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتداء القوات الأمنية اللبنانية على أهالي الطلاب اللبنانين في الخارج أثناء اعتصامهم بـ”التجاوز غير المبرر”.

وأكداً المرصد أنه انتهاك خطير لحق الطلاب في الحصول على التعليم الذي كفله الدستور اللبناني والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيانٍ صحفيٍ اليوم، إن أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج نظموا اعتصامًا يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا ببيروت، بسبب القيود المفروضة على التحويلات بالعملة الأجنبية للخارج.

وأضاف المرصد أن أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج طالبوا حاكم المصرف “رياض سلامة” بإصدار تعليماته اللازمة للمصارف العاملة في لبنان لتطبيق القانون رقم 193/2020.

ويقضي القانون بإلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب الجامعيين اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021، إلا أن حاكم المصرف رفض مقابلتهم وسماع مطالبهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ أهالي الطلاب توجهوا إلى الباب الرئيسي لمصرف لبنان وحاولوا كسره للدخول، إلا أن الأمن الداخلي تدافع معهم لمنعهم من الدخول ولقاء حاكم المصرف أو أحد المسؤولين فيه.

وفي إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال الدكتور “ربيع كنج” من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: “إنه منذ صدور القانون وحتى هذه اللحظة لم أستطع إرسال مبالغ إلى ابني في الخارج، كما أن باقي الأهالي لم يستطيعوا إرسال أموالٍ حتى هذه اللحظة”.

وأضاف “كنج”: “سبق أن حذرت الجمعية من الوصول إلى أزمة كبيرة بسبب عدم التحويل. لذلك تحركنا مع الأهل يوم الثلاثاء أمام المصرف وطالبنا بحل الأزمة الراهنة وتطبيق قانون الدولار الطالبي، لكن لم يخرج أي أحد من المصرف المركزي ليتكلم معنا أويساعدنا”.

وعدّ الأورومتوسطي فرض قيود على التحويلات الخارجية لتسديد الأقساط التعليمية ولتغطية الحاجات المعيشية الضرورية بالرغم من صدور القانون رقم 193/2020، انتهاك خطير للحق في التعليم الذي كفله الدستور اللبناني والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

حيث جاء الدستور اللبناني في الفقرة (ب) من مقدمة الدستور ليؤكد على أن لبنان ملتزم بالمواثيق الدولية كافة والتي بدورها تكفل الحق في التعليم.

وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (18) منه والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (13) منه لتنص على هذا الحق باعتباره من الحقوق الأساسية التي يحظر المساس بها.

وقال “محمد فياض”، طالب لبناني يدرس تخصص “الصحة العامة” في أوكرانيا للمرصد الأورومتوسطي: “إن أزمة الدولار مثلت مشكلة كبيرة لي على الصعيد الدراسي، حيث أصبحت مهددًا بالطرد من الجامعة بسبب تأخري عند تسديد الأقساط التعليمية.

وأضاف “فياض”: “إذ أعلمتنا الجامعة التي أدرس بها أنا ومجموعة من الطلاب بفصلنا في حال لم نتمكن من دفع الأقساط المتوجبة، فضلاً عن أن التأخر في دفع الأقساط يراكم علينا الضرائب، والمشكلة الأكبر تتمثل أيضاً في صعوبة إكمال الدراسة في لبنان بسبب اختلاف البرامج والمناهج التعليمية بين البلدين، وكل ذلك بسبب عدم التزام المصارف في تطبيق الدولار الطالبي”.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ أزمة الدولار برزت منذ منتصف العام 2019، حينما بدأت المصارف العاملة في لبنان بإيعاز من مصرف لبنان وجمعية المصارف بوضع قيود مخالفة للقانون على التحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج، كما وضعت قيودًا مشددة على السحوبات المحلية بالعملة الأجنبية وصلت إلى أن توقفت نهائيًا عن إعطاء الدولار الأمريكي في فبراير/ شباط من العام 2020.

وحذّر المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي “طارق حجار” من تمادي المصارف في مخالفة القانون دون أية ضوابط موجبة لذلك، مبينًا أنّ ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عواقب خطيرة تتمثل في ضياع العام الدراسي الحالي للطلاب اللبنانيين في الخارج في حال عدم تسديدهم الأقساط السنوية المتوجبة عليهم وعدم تغطية احتياجاتهم المعيشية الضرورية.

ودعا الأورومتوسطي جميع السطات المعنية في لبنان، وخاصة حاكم مصرف لبنان لما لديه من صلاحيات واسعة في هذا المجال القيام بما يلزم لتأمين الآلية الضرورية لتطبيق القانون رقم 193/2020 لإنقاذ العام الدراسي للطلاب اللبنانيين في الخارج.

كما حث الأورومتوسطي القضاء اللبناني المختص على العمل على حماية حق الطلاب اللبنانيين في الخارج في التعليم، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، والتصدي بحزم لتعسّف المصارف وتماديهم في مخالفة القانون.

اقرأ أيضاً: خمس سنين مرت ولم يتقدم لبنان بالتزاماته الدولية لإنهاء التمييز ضدّ النساء