القيود الإسرائيلية وإهمال سلطات “حماس” تضرّ بالأشخاص ذوي الإعاقة في غزة

(غزة) – قالت “هيومن رايتس ووتش” أمس، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ إقفال قطاع غزة من قبل إسرائيل طيلة 13 عاما، بالإضافة إلى الإهمال من قبل سلطات “حماس”، يعرقلان بشكل ملحوظ الحياة اليومية لعشرات آلاف الفلسطينيين ذوي الإعاقة.

فاقمت حلقات النزاع المسلّح العقبات التي يواجهها ذوو الإعاقة والتي تشمل عدم توفير أماكن عامة موائمة وتفشي الوصمة المرتبطة بالإعاقة.

القيود الإسرائيلية الشاملة على حركة الناس والبضائع، والتي تتفاقم في بعض الأحيان بسبب سياسات السلطات الفلسطينية المقيِّدة بدورها، تحدّ إمكانية الحصول على الأدوات المساعِدة، والرعاية الصحية، والكهرباء الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة.

يهدد انقطاع الكهرباء الدائم تحديدا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يحتاجون إلى الضوء للتواصل باستعمال لغة الإشارات أو الأجهزة الكهربائية للتحرّك، من مصاعد إلى دراجات “السكوتر” الكهربائية.

قالت إمينا سيريموفيتش، الباحثة الأولى في قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيومن رايتس ووتش: “سلبت القيود الإسرائيلية طوال أكثر من عقد الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة حرية التنقّل وغالبا إمكانية الحصول على الأدوات المساعدة، والكهرباء، والتكنولوجيا التي يحتاجون إليها للتواصل أو مغادرة منازلهم”.

وأضافت سيريموفيتش: “نتيجة هذه السياسات، وتقاعس سلطات حماس عن معالجة غياب إمكانية التنقّل في غزة وانتشار الوصمة، باتت الحياة في غزة صعبة للغاية للكثيرين من الأشخاص ذوي الإعاقة”.

بين أغسطس/آب 2018 وأكتوبر/تشرين الأوّل 2020، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 37 شخصا من سكان غزّة من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، والبصرية، والسمعية، ومع أفراد أُسَر ستة أطفال وشابة عمرها 18 عاما من ذوي إعاقة.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات أيضا مع ممثلين عن 31 منظمة دولية ومحلية عاملة في غزة، وممثل عن شركة تستورد ادوات مساعدة، ومسؤولين في السلطات المحلية.

منذ 2007، تفرض السلطات الإسرائيلية حظرا جويا معمَّما يحرم مليونَيْ فلسطيني في غزة من حرية مغادرة القطاع، الذي تبلغ مساحته 365 كيلومتر مربّع، إلّا ضمن استثناءات محدودة.

تفرض السلطات الإسرائيلية أيضا قيودا شديدة على دخول البضائع إلى غزة وخروجها منها. كما أنّ الإقفال الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي تفاقمه القيود المصرية على حدودها مع القطاع، يحدّ من الحصول على الرعاية الصحية، والمياه النظيفة، والكهرباء، والفرص التعليمية والاقتصادية وغيرها.

تقتصر التغذية الكهربائية لمواطني غزة في معظم الأيام على خمس إلى 15 ساعة، بسبب السياسات الإسرائيلية، بما فيها الهجمات على محطة الوقود الوحيدة في غزة؛ والقيود على دخول القطع لإصلاح المحطة؛ والضوابط على كمية الكهرباء التي تبيعها إلى غزة؛ ناهيك عن المناكفات بين السلطات الفلسطينية حول دفع ثمن وقود المحطة.

تؤثّر هذه القيود على السكان بأكملهم، لكنّ عواقبها وخيمة تحديدا على الأشخاص ذوي الإعاقة. قالت دعاء قشلان (30 عاما)، التي تستعمل سكوتر للتنقّل، إنّ الانقطاع المتكرّر للكهرباء غالبا ما يتركها محجوزة في المنزل. أضافت: “انقطاع الكهرباء هو أكبر مخاوفي. أحتاج إلى شحن السكوتر، وإلّا أُضطرّ إلى ملازمة المنزل، حيث أشعر أنّ الحياة توقّفت”.

بحسب الإحصاءات الرسمية لـ “الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني”، حوالي 48 ألف شخص في غزة، أي 2.4% من السكان، لديهم إعاقة، وأكثر من خُمس هؤلاء من الأطفال.

يقدّر مسؤول في “يونيسف” أنّ الرقم الفعلي أعلى بكثير. تقدّر “منظمة الصحة العالمية” أنّ حوالي 15% من سكّان العالم لديهم إعاقة. أُصيب البعض بإعاقة إثر إصابات ناجمة عن استخدام السلطات الإسرائيلية للقوّة.

قال الأشخاص ذوو الإعاقة في غزة إنّهم واجهوا صعوبات في الحصول على أدوات مساعدة، مثل الكراسي المتحرّكة والمعينات السمعية.

وذلك يعود إلى حدّ كبير إلى القيود الإسرائيلية على الاستيراد، والنقص في تأمين الأجهزة اللازمة من قبل السلطات المحلية وفرق الإغاثة، وقلّة الخبرات القادرة على إصلاح الأدوات المتضرّرة في غزة. تقيّد إسرائيل دخول قطع الغيار والبطاريات للأدوات المساعِدة، بحسب منظمة “چيشاه-مسلك” الحقوقية الإسرائيلية.

قال عدد كبير من سكّان غزة إنّه حتى في حال كانت أجهزتهم شغّالة، خصوصا الكراسي المتحرّكة، لا يمكنهم دخول مبانٍ كثيرة والتنقل داخلها بسبب افتقادها للممرّات المنحدرة أو المصاعد.

في يناير/كانون الثاني، أصدرت وزارة الحكم المحلّي في غزة للمرّة الأولى تفويضا بتضمين الممرّات المنحدرة والمصاعد في إنشاء المباني العامة الجديدة، لكنّ الأنظمة لا تعالج حاجات الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو غيرها.

قال مسؤول في بلدية مدينة غزة إنّ استراتيجيتها في تيسير الحركة تمنح الأولوية لتعبيد الطرقات، لكنّها قلّما تركّز على البنية التحتية المجهّزة تحديدا لمعالجة حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

تمييز السلطات الفلسطينية وإهمالها يتخطيان مواءمة الموارد مع متطلبات الإعاقة الحركية . مثلا، روَت ثلاث نساء لديهنّ إعاقات سمعية كيف أنّ المستشفيات العامة لا تؤمّن خدمات لغة الإشارات.

قالت إحداهنّ: “كلّما أقصد مستشفى من دون مرافق يترجم لي، يكتبون لي على ورقة أنّ عليّ العودة وإحضار أحد معي. أشعرتني هذه التجربة بأنني أقل من إنسان”.

وصف الأشخاص ذوو الإعاقة تفشي التمييز والوصمة الاجتماعية. بالإضافة إلى القيود الشديدة التي يواجهونها كسكّان في غزة وأشخاص ذوي إعاقة، يعيشون واقعا “خانقا” بشكل خاص، على حدّ قول قشلان، ولديهم فرص أو منافذ اقتصادية أقلّ من باقي السكّانلتنفيس “الضغط النفسي” الشديد الذي يكابدونه.

أفاد تقرير صادر عن “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة” )”أوتشا”( في ديسمبر/كانون الأوّل 2019 أنّ 498,776 من سكّان غزة، تقريبا 25%، يمرون بضائقة نفسية-اجتماعية ولديهم حالة نفسية.

بسبب السيطرة الكبيرة لإسرائيل على حياة ورفاه الفلسطينيين في غزة، يُلزم قانون الاحتلال والقانون الدولي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بتأمين رفاه الشعب هناك.

يحقّ للفلسطينيين أيضا أن يتنقّلوا بحرية، بما في ذلك من وإلى الضفة الغربية، التي تشكّل الجزء الآخر من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وحقّ الخروج من غزة والعودة إليها. يحقّ لإسرائيل قانونا أن تقيّد هذه الحقوق فقط كاستجابة لتقييمات أمنية ملموسة ومحدّدة.

تمارس سلطات حماس سيطرة داخلية في غزة، وبالتالي، لديها أيضا مسؤولية مباشرة لحماية حقوق الناس، بمَن فيهم ذوو الإعاقة.

تلزم “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، التي أقرّتها إسرائيل في 2012 وفلسطين في 2014، السلطات الفلسطينية والإسرائيلية باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية هذه الحقوق وإحقاقها في غزة.

تشمل هذه الالتزامات الحقّ في الحياة، وعدم التمييز، والصحة، والتعليم الشامل، والحماية والسلامة في مواقف خطيرة، والتنقّل الشخصي.

ينبغي أن تنهي السلطات الإسرائيلية إغلاق غزة الذي يدوم منذ 13 عاما. قالت هيومن رايتس ووتش إنّ عليها أيضا أن تؤمّن دخول الأدواتالمساعِدة وتغذية كهربائية كافية لتلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

على سلطات حماس أن تمنح الأولوية لتحسين مواءمة الخدمات في غزة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة التمييز والوصمة كي يتمكّنوا من المشاركة في مجتمعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

قالت سيريموفيتش: “تجاهلت السلطات الإسرائيلية والفلسطينية الأشخاص ذوي الإعاقة منهجيا في غزة. كما أنّ أزمة الكهرباء التي تفرضها إسرائيل، والنقص في الادوات المساعِدة، ونقص مواءمة البيئة لتيسير حركة الأشخاص ذوي الإعاقة تمنعهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في مجتمعاتهم”.

على مدى 25 عاما، قيّدت إسرائيل بشدّة حركة سكّان غزة. منذ 2007، فرضت إسرائيل حظر سفر معمَّم على التنقّل داخل القطاع وخارجه، مع بعض الاستثناءات المحدودة، مثلا للأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي حيوي خارج غزة ومرافقيهم، إلى جانب بعض رجال الأعمال البارزين.

تقيّد إسرائيل التنقّل حتى للأشخاص الذين يريدون السفر في ظلّ هذه الاستثناءات المحدودة، بما في ذلك للعلاج الطبي.

سياسة إسرائيل في منع حرية التنقّل تلقائيا إلى الضفة الغربية وخارجها، بناء على تهديدات أمنية معمّمة وبغضّ النظر عن أي تقييم فردي للخطر الأمني الذي يشكّله شخص ما، لا تستجيب لمعيار القانون الدولي في تحقيق توازن معقول بين المخاوف الأمنية وحقّ الإنسان في حرية التنقّل.

منذ 2013، تغلق مصر أحيانا معبرها الحدودي مع غزة، وهو المنفذ الآخر الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي، ما يسهم في إغلاقه. بدءا من مايو/أيار 2018، فتحت السلطات المصرية المعبر بانتظام أكبر، لكنها أغلقته إلى حدّ كبير منذ مارس/آذار 2020 بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

تقيّد السلطات الإسرائيلية أيضا بشدّة حركة دخول البضائع إلى غزة وخروجها منها، تحديدا المواد أو المنتجات “المزدوجة الاستخدام” التي يمكن استعمالها لأغراض عسكرية، ما ساهم في تدمير اقتصاد غزة.

يعتمد 80% من سكّان غزة على المساعدات الإنسانية، وفق “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” (“الأونروا”) التي توفّر خدمات مباشرة للاجئين الفلسطينيين. يعيش أكثر من نصف السكّان تحت خطّ الفقر البالغ 4.6 دولار في اليوم، وتقارب معدّلات البطالة الـ 50%.

نتيجة القيود الكاسحة على الحركة، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم في غزة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات التي ثمة حاجة إليها تحديدا بسبب الإعاقة، وتشمل التدخّل المبكر والخدمات المعدّة للحدّ من المزيد من الإعاقات وتفاديها.

وجدت لجنة أممية للتحقيق أن تقريبا 10% من أكثر من 11 ألف فلسطيني أصيبوا خلال أعمال العنف بين إسرائيل والمجموعات المسلّحة الفلسطينية في 2014 أصبحت لديهم إعاقة نتيجة هذه الاصابات.

قالت منظمة “أطبّاء من أجل حقوق الإنسان” في إسرائيل إنّ هؤلاء يضمّون حوالي 100 شخص بُتر أحد أطرافهم. بحسب أوتشا، في 2018 و2019، أفضت إصابة 156 فلسطينيا إلى بتر أطرافهم بسبب إطلاق الإسرائيليين النار عليهم خلال تظاهرات عند السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل. بحسب يونيسف، كان 14 منهم أطفالا.

وفق منظمة “جمعية العون الطبي للفلسطينيين”، ومقرّها في المملكة المتحدة، فقد 15 شخصا بصرهم بينما “أصيب بالشلل 24 شخصا بسبب إصابات في النخاع الشوكي”، بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم خلال التظاهرات. كذلك، قدّرت الجمعية أنّ 1,200 شخص على الأقل احتاجوا إلى “علاج ترميمي مكلف للأطراف”.

وجد تقرير “لجنة الأمم المتحدة للتحقيق” الصادر في مارس/آذار 2019 أنّ القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من المجموعات التي يمكن التعرّف عليها، “وهم [القوات الإسرائيلية] يعرفون مَن هم”، على الرغم من أنّ المتظاهرين لم يشكّلوا خطرا محدقا في الأغلبية الساحقة من الحالات التي جرى التحقيق فيها، ما يجعل أعمال القتل هذه غير مشروعة.

قالت “جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي – النصيرات” في غزة لـ هيومن رايتس ووتش إنّ الإصابات الناجمة عن المظاهرات بالقرب من السياج “استنفدت الأجهزة المساعِدة”.

تحدّ السياسات الإسرائيلية بشدّة من حصول غزة على الكهرباء. تعمل محطة الوقود الوحيدة في غزة بقدرة جزئية منذ 2006، وأحد أسباب ذلك هو الهجمات الجوية الإسرائيلية. كما أنّ القيود الإسرائيلية على دخول البضائع، بما فيها قطع الغيار والمعدّات التي تُعتبر “مزدوجة الاستخدام”، عرقلت جهود إصلاح المحطة.

قيّدت السلطات الإسرائيلية أيضا، تارة لدواعٍ عقابية وطورا نتيجة خلافات على الدفع، كمية الوقود الصناعي الذي تسمح بشرائه للمحطة.

القيود المفروضة على الوقود، وتوفره محدود أصلا، يؤثر على الإمداد الكهربائي أحيانا لأسابيع بأكثر من 50%، وفق المنظمة الحقوقية الإسرائيلية چيشاه-مسلك. كما تعرقل القيود الإسرائيلية على دخول الألواح الشمسية والبطاريات تطوير مصادر طاقة بديلة.

ترغم هذه القيود الفلسطينيين في غزة على الاعتماد بشكل أوّلي على شراء الكهرباء من إسرائيل. مع ذلك، تبيع “شركة الكهرباء الإسرائيلية”، التي تملكها الدولة، كمية محدودة من الكهرباء لغزة، بمعدّل 120 ميغاواط سنويا في الأعوام الأخيرة، ما عدا ستّة أشهر في 2017 خفّضت خلالها الإمداد إلى 70 ميغاواط بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مرتبط بالخصومة الفصائلية بين “فتح” وحماس. لا تكفي كمية 120 ميغاواط التي تبيعها إسرائيل لتلبية الطلب؛ قال “البنك الدولي” في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إنّ الطلب يساوي 450 ميغاواط.

وفق أوتشا، تأرجح المعدّل الشهري للكهرباء المتوفّرة لكلّ منزل يوميا منذ 2017 بين خمس ساعات و15 ساعة، بحسب مجموعة من العوامل، منها طلب وتوفّر الوقود لمحطة الطاقة في غزة.

يستعمل الأشخاص القادرين على تحمّل الكلفة مصادر الطاقة البديلة، بما فيها المولّدات والطاقة الشمسية لإمدادهم بالكهرباء خلال انقطاع التيار.

يؤثر توفّر الكهرباء المحدود جدّا على فترات طويلة على جميع نواحي الحياة اليومية تقريبا لسكّان غزة، لكنه يهدد تحديدا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. قالت فدوى صالحة، والدة فتاة عمرها 11 عاما لديها شلل دماغي وإعاقة ذهنية، إنّ ابنتها تلجأ إلى جهاز تبخيرة عندما تواجه مشاكل في التنفّس، ولا يمكنها تشغيل الجهاز من دون كهرباء، ما يهدد صحة ابنتها.

عندما تنقطع الكهرباء أثناء استعمال ابنتها جهاز التبخيرة، بحسب صالحة، فإنّ “صَدر الفتاة يبدأ بالتحرّك إلى الأعلى والأسفل، وتتنفّس بسرعة، وتتسارع نبضات قلبها، وتتحرّك عيناها بسرعة، ويتجمّع البلغم. أبكي أحيانا عندما تنقطع الكهرباء، وأتمنّى لو أستطيع فعل أي شيء لتفادي رؤيتها بهذه الحالة”.

يحتاج العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تغذية كهربائية منتظمة للتحرّك أو التواصل. يحدّد جدول الكهرباء وقت عمل المصاعد، وللأشخاص الذين لديهم إعاقات حركية ويعيشون في بيئة مدينية بامتياز، يملي ذلك عليهم الوقت الذي يمكنهم خلاله مغادرة شققهم.

قالت امرأة عمرها 25 عاما لديها إعاقة حركية وتعيش في الطابق الثامن من مبنى مرتفع إنّها تخرج من منزلها فقط عند توفّر التيار الكهربائي لتستعمل المصعد.

قالت إنّ الكهرباء تتوفّر أحيانا في أوقات غير معتادة، وغالبا ما تكون مقطوعة عندما تحتاج إلى الخروج، بما في ذلك لمواعيدها أو تصريف أعمالها، وتنقطع أحيانا لساعات أو أسابيع متواصلة.

قالت إنّها لم تستطع حضور زفاف صديقة في مارس/آذار بسبب انقطاع في الكهرباء ذلك المساء. روَت: “لا أعرف كيف أصِف ما شعرت به. أحسست بحزن عميق”.

وصفت امرأة عمرها 26 عاما لديها إعاقة حركية اضطرارها إلى إلغاء خروجها بسبب عدم قدرتها على شحن السكوتر الذي تستعمله للتنقّل. قالت: “يتحكّم انقطاع الكهرباء بحياتي. وقتها بس بحس بإعاقتي”.

قال أحمد أبو سلامة (27 عاما)، الذي أصبحت لديه إعاقة جرّاء إصابته في غارة جوية إسرائيلية في 2008، إنّ انقطاع الكهرباء يصعّب عليه شحن السكوتر الذي يستخدمه.

تتطلّب السكوترات التي تُستعمل للتنقّل شحنا يوميا قد يستغرق حتى 14 ساعة، أي ما يفوق التغذية الكهربائية لسكّان غزة في معظم الأيام.

ذكر أنّ الكهرباء تأتي أحيانا في منتصف الليل، لكن بما أنّ السكان غالبا ما يتفادون ترك أجهزتهم موصولة خلال الليل خوفا من أن يتلفها تغيّر في الجهد الكهربائي، يفوّت تلك الفرصة الضئيلة لشحن السكوتر.

قال: “بسبب ذلك، أحيانا، تفرغ بطارية السكوتر فجأة عندما أكون خارج المنزل، فأُضطرّ إلى الاتصال بوالدي ليصطحبني إلى المنزل”.

الضوء في المساء ضروري للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون التواصل البصري مثل لغة الإشارة. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع خمس نساء لديهنّ إعاقات سمعية قُلن إنّهنّ عاجزات عن استعمال لغة الإشارة مع العائلة والأصدقاء خلال انقطاع الكهرباء.

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في غزة صعوبات في الحصول على أدوات مساعِدة، مثل الكراسي المتحرّكة والمعينات السمعية، جزئيا بسبب الإغلاق الإسرائيلي.

لا تقيّد السلطات الإسرائيلية استيراد الأدوات المساعِدة، لكنّ السياسات المتعلّقة بالمنتجات “المزدوجة الاستخدام” منعت دخول قطع الغيار والبطاريات للأدوات المساعِدة السمعية وغيرها من الأجهزة، وفق چيشاه-مسلك.

وثّقت جمعية العون الطبي للفلسطينيين تقييد إسرائيل لمكوّنات ألياف الكربون، التي تُستعمل في معالجة إصابات الأطراف والحرص على استقرار وضع المريض، كمنتجات “مزدوجة الاستخدام”، وكذلك الأمر بالنسبة للألياف الكربونية وراتنجات الإيبوكسي المستعملة في صناعة الأطراف الاصطناعية، ما أدّى إلى تزويد المرضى ببدائل أثقل وأقل راحة.

قال علاء العايدي (43 عاما) إنّ ساقه بُترت في 2018 بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه حين كان يتظاهر عند السياج الحدودي مع إسرائيل. أضاف أنّه تلقّى ساقا اصطناعية لم تناسبه تماما وتتسبّب له بألم ملحوظ.

وفق يونيسف، يجد الأطفال الذين بُترت أطرافهم صعوبة في الحصول على أطراف اصطناعية وأجهزة مساعدة عندما يكبرون ويحتاجون إلى بدائل.

سعت سلطات حماس في غزة ومنظمات إنسانية إلى تأمين أدوات مسانِدة، لكن غالبا ما لا تفلح جهودها. أفادت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة على موقعها في سبتمبر/أيلول 2017 أنّها خصّصت 500 ألف دولار للأدوات المساعِدة ضمن خطّتها للأعوام 2018-2020، لكن من غير الواضح ما هي الأجهزة التي أمّنتها ووزّعتها وما المعايير التي تعتمد عليها لتقييم الاحتياجات.

شدّد أشخاص عدّة ذوو إعاقة تمّت مقابلتهم في غزة على الصعوبات في الحصول على أدوات مساعِدة مجانية أو مدعومة من السلطات المحلية، بما يشمل الانتظار الطويل. قال آخرون إنّ الأدوات التي حصلوا عليها كانت رديئة النوعية أو لم تناسبهم.

لا يوجد في غزة نظام موحّد لجمع المعلومات حول احتياجات المجتمع أو تنسيق الجهود بين المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية، ما يؤدي إلى عدم توفّر بعض السلع الضرورية لفترات طويلة مثل درّاجات السكوتر للتنقّل، مقابل توفّر سلع أخرى بشكل فائض.

وصف عدد من الأشخاص قلّة الخبرة في غزة في إصلاح الأجهزة التالفة، لأسباب منها القيود الإسرائيلية على الحركة.

أفادت منظمة الإغاثة الإيطالية “إيدوكيد”، التي لديها مكتب في غزة، أنّ القيود تمنع الناس من الحصول على التدريبات وتحول دون دخول خبراء من الخارج إلى غزة.

بدوره، قال دكتور حسن رمضان من “جمعية أطفالنا للصمّ”، ومقرّها غزة، إنّ السلطات الإسرائيلية لم تستَجب لطلبات التصاريح له ولموظف آخر لحضور ورشة عمل في الأردن في 2019 لمعالجة الأطفال الذين يخضعون لجراحة زراعة القوقعة، والتي ترمي إلى زرع أجهزة إلكترونية في الأذن لتحفيز السمع. رفضت السلطات الإسرائيلية أيضا منح تصاريح لأربعة موظفين لحضور ورشة عمل مشابهة في الضفة الغربية في 2018.

شعر رمضان أنّ المجموعة فقدت فرصة تدريب عمليّ على أحدث أساليب التقييم، وصيانة الأجهزة، والتأهيل، وأنّ ذلك أضعَف الخدمات التي يمكن للجمعية أن تقدّمها للأطفال الذين لديهم إعاقات سمعية.

قالت امرأتان لديهما إعاقات سمعية إنّ أدوات المساعدة السمعية بدأت بإصدار صوت رنين في 2017، بعد نحو عامين على تركيبها. أضافتا أنّ الرنين يثير صداعا شديدا، لكنّهما غير قادرتين على تحمّل كلفة استبدال الأجهزة أو إصلاحها.

قالت إحداهما: “على الرغم من أنّ الجهاز يسبب لي صداعا شديدا، عليّ أن أتركه في أذني كي أسمع صوت زمّور سيارة مثلا وأتفادى أي حادث”.

عبّر آخرون عن مخاوفهم من احتمال تلف أجهزتهم المساعِدة وعجزهم عن إصلاحها. قالت زهراء المدهون: “السكوتر هو كفرد من عائلتي أو جزء من جسدي. أشعر أنّني سجينة من دونه”.

الكثير من المؤسسات العامة وغيرها من المباني في غزة غير متاحة لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة. يمنع القانون الفلسطيني المطبّق في غزة التمييز القائم على الإعاقة ويضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحقّ في الرعاية الصحية، والعمل، والتعليم الجامع، وإمكانية دخول المؤسسات العامة، لكنّ سلطات حماس في غزة لم تؤمن إمكانية الوصول بشكل ملائم.

نتيجة هذا التقاعس، يعجز أشخاص كثيرون ذوو إعاقة عن العيش باستقلالية أو المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، ويواجهون خطرا محتملا شديدا من التعرض للإصابة.

في أجزاء عديدة من غزة، تحديدا مخيمات اللاجئين المكتظة، توجد بنية تحتية ضعيفة، بما فيها طرقات ضيّقة، ووعرة، وغير مستوية. قال أشخاص كثيرون ذوو إعاقات حركية إنّهم شعروا بأنّ الحالة السيئة للطرقات تعرّضهم للخطر وإنّهم يتجنّبون مغادرة منازلهم في الطقس الممطر خوفا من الحوادث في الشوارع الموحلة.

قالت دعاء قشلان وشقيقتها عبير (24 عاما) إنّهما وقعتا عن السكوتر عدّة مرّات، وجرحت دعاء وجهها مرّة، وأُصيبت عبير برضّات في جسمها نتيجة الحالة السيئة للشوارع في مخيم النصيرات للاجئين حيث تعيشان. روى محمد قانونا (37 عاما) أنّه وقع مرارا، وجرح رأسه مرّة أثناء استعمال السكوتر قرب منزله في دير البلح في وسط القطاع.

في 2012، حدد وزارة الحكم المحلي في غزة إرشادات تتطلب أن تؤمن المباني العامة إمكانية دخولها والحركة داخلها، لكنّها لم تحدّد تأمين الممرّات المنحدرة أو المصاعد، أو معالجة متطلّبات أخرى متعلّقة بإمكانية الوصول. كما أنّها افتقدت إلى معايير واضحة للإنفاذ ولم تعالج حاجات الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو غيرها.

شملت شروط البناء التي أصدرتها الوزارة في يناير/كانون الثاني 2020 شروطا أكثر صرامة لإمكانية الوصول البدني، بما في ذلك تحديد الممرّات المنحدرة والمصاعد للمباني العامة الجديدة، لكنّها لم تتطرّق إلى احتياجات الأشخاص الذين لديهم إعاقات بصرية أو غيرها فيما خص دخول المباني والحركة داخلها.

قال مسؤول في الوزارة إنّ اللوائح تنطبق على مرافق الحكومة، ومحطات الوقود، وغيرها من المؤسسات العامة، لكنها لا تشمل الشركات الخاصة، والمراكز التجارية، والمساجد.

قال مسؤول في بلدية مدينة غزة إنّ البلدية بدورها لا تملك خططا منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحت الأولوية لمبادرات تعبيد الطرقات التي تخدم عموم الشعب.

أفاد عبد الكريم القرناوي (30 عاما) أنّ مكتب وزارة التنمية الاجتماعية في مخيّم النصيرات للاجئين ، حيث يُضطرّ إلى الذهاب غالبا، لا يمتلك مصعدا، و بالتالي يحتاج إلى إحضار مُرافق أو الانتظار في أسفل السلالم حتى يأتي موظف لرؤيته هناك، ويستغرق ذلك غالبا ساعة تقريبا. خاضت امرأة أخرى عمرها 30 عاما تجارب مشابهة في مكتبين لوزارة العمل في وسط قطاع غزة.

قال الأشخاص ذوو الإعاقة إنّ منظمات عديدة تقدّم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة لم توفر مواءمة خاصّة لاستقبال الأشخاص ذوي الاعاقة. قالت سهام أبو عويضة (37 عاما) إنّها حضرت جلسة تدريبية أقامتها منظمة مقرّها في غزة تقدّم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

أُقيمت الجلسة في الطابق الثالث لجامعة خاصّة غير مزوّدة بمصعد، فكان عليها أن تصعد ستّ مجموعات من السلالم زحفا للمشاركة.

رصدت هيومن رايتس ووتش منظمات عدّة تتعامل مع أشخاص ذوي إعاقة لكنّها لا تؤمّن إشارات بتقنية “برايل” لذوي الإعاقات البصرية.

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة التمييز والوصمة الاجتماعية أيضا، وينظر إليهم على أنهم عاجزون وغير قادرين على الاعتناء بأنفسهم أو اتخاذ قراراتهم الخاصّة. كما تتعرّض النساء ذوات الإعاقة للتمييز كونهنّ نساء وأشخاص ذوي إعاقة في آن.

قالت امرأة لديها إعاقة حركية عمرها 26 عاما: “أتمنّى أن يراني الناس بالطريقة نفسها التي أرى فيها الآخرين. يعتبروننا مرضى بحاجة إلى علاج، ويشفقون علينا، ولا ينظرون إلينا كبشر”.

قالت إنّ عائلتها غالبا ما تخبرها أن لا أحد سيريد الزواج منها بسبب إعاقتها الجسدية. وصفت كيف أنّ عائلتهاتتصرف في كثير من الأحيان كما لو أنّها غير موجودة ولا تذكرها حتى عندما تُسأل عن عدد أفرادها. أضافت: “لا أظهر لهم أنّ ذلك يؤثّر فيّ. أبتسم أمامهم ثمّ أختبئ في غرفتي لأبكي”.

تحدّثت ثلاث نساء أخريات ذوات إعاقة عن الانطباع السائد في غزة بأنّ النساء ذوات الإعاقة غير صالحات للزواج، بينما قال رجل ذو إعاقة حركية إنّ أسرة المرأة التي أراد الزواج منها أخبروه أنّهم رفضوه بسبب إعاقته.

قالت والدة فتاة ذات إعاقة حركية إنّ زوجها السابق اعتبر الطفلة “شيئا لم يكُن يجب أن يحصل”، ولم يكُن يسمح لها بمغادرة المنزل تحاشيا لأن يراها الناس، وفي نهاية المطاف، هجرها وعائلتها لأنّه لم يستطع تقبّل إعاقة طفلته.

روَت امرأة ذات إعاقة سمعية عمرها 33 عاما: “عندما نستعمل لغة الإشارة في الشارع، ينظر إلينا الناس وترتسم تعابير غريبة على وجوههم. يطلب منّي أصدقائي أن أتوقّف عن استعمال لغة الإشارة، لكنّها لغتي، أنا فخورة بها، وعلى المجتمع أن يتقبّلها”.

قالت والدة شابّة عمرها 18 عاما إنّ علامات حالة متعلقة بالصحة العقلية بدأت تظهر على ابنتها حين كانت طفلة، فشعرت العائلة باليأس بسبب غياب رعاية جيدة للصحة العقلية وغياب الدعم الاجتماعي والنفسي لها.

قالت إنّهم قرّروا تقييد يدَيْ الطفلة وإحدى ساقَيْها خلال النهار عندما كانت بعمر خمسة أعوام لمنعها من تحطيم الأثاث أو الهرب من المنزل، ولم يفكّوا رباطها إلّا في الليل عندما كانت تنام بجانب والدتها في غرفة مقفلة.

تابعت الشقيقة الكبرى أنّهم يشعرون أحيانا أنّ الخيار الوحيد هو تقييد الشابّة، في ظلّ نقص خدمات الصحة العقلية. وثّقت هيومن رايتس ووتش التكبيل في 60 بلدا، ووجدت أنّ الرعاية والدعم المناسبَين للصحة العقلية يمكن أن يغيّرا هذه الممارسات القاسية.

لم تبذل السلطات جهودا كبيرة لمكافحة الوصمة، مثلا من خلال مبادرات لنشر التوعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها حالات الصحة العقلية. قالت امرأة لديها إعاقة سمعية: “لا يفهم الناس معنى الإعاقة. يعتقدون أنّنا غير قادرين على القيام بأي شيء. لديّ إعاقة، وأنا أفتخر بها”.

بحسب تقرير صادر عن أوتشا في أكتوبر/تشرين الأوّل حول “أزمة الصحة العقلية في غزة”، وصف أشخاص كثيرون ذوو إعاقة الشعور بإحباط نفسي نتيجة الإغلاق الإسرائيلي والعراقيل الأخرى التي يواجهونها.

أشار العديد منهم تحديدا إلى تجارب مؤلمة خلال أعمال العنف المسلّح وصعوبة الهروب من الخطر في حال حدوث هجوم مستقبلي أو عجزهم عن ذلك.

وصف خمسة أشخاص ذوي إعاقة الصعوبات الشديدة التي واجهوها في الهروب من مبانٍ مدنية تمّت مهاجمتها خلال الأعمال العدوانية الإسرائيلية بين 2009 و2014، وحاجتهم إلى المساعدة للوصول إلى برّ الأمان. كانت القوات الإسرائيلية أحيانا ترسل إنذارات قبل دقائق فقط من الهجوم، ما لم يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة وقتا كافيا للهروب.

وثّقت “أكاديمية جنيف” في تقرير صادر في 2019 هجوما جويا في 2014 قتل شخصين من ذوي الإعاقة لم يتمكّنا من إخلاء مبنى مدني خلال دقيقتين بين تلقّيهما “صاروخا تحذيريا” ووقوع الغارة فعليا.

قالت المرأة ذات الإعاقة الجسدية البالغة من العمر 26 عاما إنّه عندما وقعت غارة على منزلها خلال حرب 2014، حاولت الهرب مع بقية عائلتها، لكنّها أُصيبت بشظية في ساقِها وبقيت أسيرة المنزل لمدّة 15 دقيقة إضافية إلى أنْ ساعدها أحد أقربائها.

قالت إن الهجوم حطّم السكوتر الذي تستعمله للتنقّل، وشعرت أنّها “فقدت فردا من العائلة”. قالت إنّها الآن، بعد مرور ستّة أعوام، لا تزال تسمع “دويّ الانفجارات في رأسي”، وتخاف كلّما تسمع سيارة إسعاف، كما تتفادى “النظر إلى السماء”.

بدوره، قال أحمد أبو سلامة (27 عاما) إنّ طائرة استطلاع استهدفت جامعا كان يصلّي فيه خلال القتال في 2014. هرب الجميع، لكنّه تجمد في مكانه، ولم يكُن متأكّدا من قدرته على الفرار في كرسيّه المتحرّك.

انتظر بضع دقائق حتى عاد بعض الناس وحملوه. أضاف أنّه، خلال الهجوم الإسرائيلي في 2009، أصابت رصاصة الحائط فوق رأسه في غرفة المستشفى حيث كان يستلقي، وتمكّن من الهروب فقط بمساعدة أحد الأشخاص. قال أبو سلامة إنّ هذه الأحداث لا تفارقه، وحتى اليوم، يرتعب كلّما سمع دويا عاليا.

اقرأ أيضاً: الأورومتوسطي أمام مجلس حقوق الإنسان: سكان غزة يعيشون كالمحكومين بالإعدام