تقرير القسط السنوي: تخفيف الضغط عن القيادة السعودية أدى لانتعاش القمع في 2021
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت القسط في التقرير السنوي الأخير، إن القيادة السعودية قامت بإصلاحات شكلية وتنازلات بسيطة في بداية 2021 بسبب الضغط العالمي الشديد عليها لتحسّن سجلها الحقوقي المزري.
ولكن حالما خفّ الضغط واصلت السلطات السعودية نهجها القمعي المعتاد وتجدّدت وحشيته.
ذلك وفق التقرير الذي ينشر اليوم بعنوان: (بعد أنْ أغلق الستار، اشتدّ القمع: حقوق الإنسان في السعودية).
بدأ عام 2021 بضغطٍ دوليٍّ شديدٍ على السلطات السعودية حول انتهاكاتها لحقوق الإنسان. حيث سلط التركيز على المملكة أثناء رئاستها مجموعة العشرين في عام 2020.
اصطحب ذلك الضغط بوعودٌ من الإدارة الأمريكية الجديدة بأخذ موقفٍ أكثرَ نقديّةً تجاه الرياض. وحسب ما أشار التقرير تعهد ولي العهد “محمد بن سلمان” أثناء هذه المدة بإصلاحات مؤسساتية ضخمة خلال عام 2021.
ولم تنشر أي تفاصيلٌ عن أيٍّ من هذه الإصلاحات، ناهيك عن تطبيقها. ورغم الإفراج عن شخصيات بارزة منها مدافعات عن حقوق الإنسان ومعتقلو الرأي، فلم تتركهم السلطات دون قيودٍ. فقد بقيت حريتهم منقوصة.
رصد تقرير منظمة القسط لحقوق الإنسان تحولا في سياسة الإعدامات المتعلقة بالمخدرات. هذا التحول وإن كان صغيرا إلا أنه إيجابي. أما فيما يتعلق بالإصلاحات الأخرى المتعلقة بعقوبة الإعدام، فلا زالت الأمور غير واضحة.
ولكن مع تبدد الأضواء عادت السلطات وصعّدت نهج الانتهاكات القديم، بل وأضافت عليه توجهًا جديدًا لاحظته القسط. حيث رصدت القسط تعريض حياةِ معتقلي الرأي للخطر عمدًا، ما يدل على تصاعد نيّاتها الانتقامية.
فقد قتل “موسى القرني” في جريمة بشعة داخل السجن، حيث نأت السلطات عن التحقيق في القضية. وقد زاولت السلطات في هذا العام ما عهد عنها سابقًا من مداومة دؤوبة على قمع حريّة الرأي والمعارضة السلمية. فقد قامت السلطات بإنزال أحكام مطولة بالسجن على عددٍ من النشطاء والنّقاد.
وعلق المدير التنفيذي لمنظمة القسط “نبهان الحنشي”: “يمكننا الاستنتاج من مراقبتنا للوضع الحقوقي في السعودية عن كثب أنّ لا بديل عن الضغط الدولي سبيلًا لدفع السلطات السعودية لإحداث تقدّمٍ فعليٍّ نحو تكريس حقوق الإنسان”.
وأضاف “الحنشي”: “لهذا نحثّ المجتمع الدوليّ على أنْ يجدد مطالبته الملحة بالإصلاح والاحترام الكامل للحقوق والحريّات الأساسية في السعودية وأنْ يداوم على ذلك”.
تتضمن تقرير القسط السنوي لهذا العام الاستنتاجات المحورية التالية:
- لم يتمخض عن وعود فبراير 2021 “بإصلاح المؤسسات القضائية” أي خطواتٍ فعلية.
- مع اختتام السلطات معركتها على الشخصيات البارزة باعتقال أعداد كبيرة منهم، واصلت حربها على حريّة الرأي. ورجعت لسياسة تكميم الأفواه بالاعتقال التعسفي للنشطاء والمدونين صغار السن وغير المعروفين. هذا بالإضافة لإعتقال أهالي المعتقلين بشكل تعسفي.
- رغم الإفراج المشروط عن عشرات معتقلي الرأي في 2021 فلم تتركهم السلطات دونما قيود. ففرضت عليهم منع السفر والعمل والمشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي تعسّفًا، من بين قيود أخرى.
- تصعيدٌ مقلقٌ لحالات الإهمال الطبي والإداري المتعمّد أدّى قصدًا أو استهتارًا إلى وفيّاتٍ في السجن. بالإضافة للتوظيف الاعتيادي للإخفاء القسري، ما يكشف مجددًا الأوضاع الخطرة التي يقاسيها معتقلو الرأي.
- نفذت السلطات السعودية 67 إعدامًا في 2021، أكثر من ضعف حالات 2020 ولكن دون معدل السنوات الماضية في المملكة، ولأول مرةٍ منذ سنوات لم ينفذ أي حكم إعدام على قضية معنية بالمخدرات حصرًا.
- واصلت السلطات السعودية في 2021 مصادرتها غير المشروعة للأراضي بذريعة التطوير وهجَّرت مئات السكان، منها قضية هدم حيٍّ كاملٍ في جدة.
- رغم مزاعم السلطات بتمكين النساء السعوديات، فقد انتهى هذا العام دون أنْ يلغى نظام الولاية الجائر. هذا وبقيت النساء مخضعاتٍ لتحكم الرجال.
- وضعت السلطات بعض الإصلاحات المحدودة لنظام الكفالة سيء السمعة، وهي إصلاحاتٌ لم تخلو من الثغرات والاستثناءات، إذ لا تمسّ أوضاع الملايين من العمالة المنزلية.
- في أكتوبر صوّت مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ضدّ تجديد الآلية الوحيدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في حرب اليمن، بعد ضغطٍ شديدٍ من السعودية وحلفائها، وواصلت الحكومات الغربية تصدير الأسلحة إلى التحالف.
- قامت شخصيات مشهورة دعيت إلى المملكة بالحديث عن افتقار البلاد لحقوق المثليين والمثليّات وثنائيي الميل والعابرين والعابرات، ففي ديسمبر عبّر قائد فورميولا 1 لويس هاملتون علانيةً عن عدم ارتياحه من المشاركة في جائزة السعودية العظمى على خلفية ذلك.