هيومن رايتس ووتش تدين اطلاق القوات الروسية النار على مركبات مدنية وقتل مدنيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن القوات الروسية أطلقت النار على مركبات مدنية في ثلاث حوادث منفصلة في منطقتي كييف وتشيرنيهيف الأوكرانيتين.

أودت هذه الحوادث بحياة ستة مدنيين وجارحة ثلاثة. في إحدى الحوادث، سحبت القوات رجلا من باص وأعدمته ميدانيا.

قالت هيومن رايتس ووتش: “أطلق الجنود الروس عند نقاط التفتيش النار على مركبات مارة دون أي جهد للتحقق مما إذا كان ركابها مدنيين”.

وأضافت المنظمة: “الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين هو ثابت مثل حظر استهداف المدنيين، أكانوا في منازلهم، أو على الطرقات، أو في سياراتهم”.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع تسعة شهود كانوا موجودين في إحدى الحوادث الثلاثة، اثنان منهم جُرحا في هذه الهجمات.

زار الباحثون مواقع الحوادث الثلاث وفحصوا السيارات الأربع التي تعرضت لإطلاق النار. قال الشهود إن القوات الأوكرانية لم تكن موجودة في المحيط عند وقوع الحوادث.

عدد السيارات المدنية المعطلة في شوارع كييف وتشيرنيهيف وتحمل ثقوب رصاص أو آثار الاحتراق أو آثار أخرى للدمار يشير إلى أن القوات الروسية استهدفت سيارات مدنية أخرى في هجمات غير قانونية مماثلة.

على القوات الروسية احترام المدنيين الذين يحاولون الفرار من الاشتباكات وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيادية للمدنيين عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وقع اثنان من هذه الحوادث في هوستوميل، مدينة تبعد 20 كيلومتر شمال غربي كييف. حاولت القوات الروسية تأمين المنطقة في اليوم الأول من بدء غزوها في 24 فبراير/شباط 2022، والسيطرة على مطار المدينة العسكري.

ثم احتلت القوات الروسية المنطقة خلال معظم شهر مارس/آذار حتى تاريخ انسحابها من منطقة كييف في 31 مارس/آذار.

في 28 فبراير/شباط، أطلقت القوات الروسية النار على مركبتين تنقلان تسعة مدنيين كانوا يحاولون الفرار من المنطقة.

في 3 مارس/آذار، أطلقت النار على مركبة بداخلها أربعة رجال كانوا في طريقهم للتفاوض على إيصال المساعدات الإنسانية.

وقع الحادث الثالث في قرية نوفا بسان في منطقة تشيرنيهيف على بعد 70 كيلومترا شرق مدينة كييف، حين أطلقت القوات الروسية النار على باص مدني ينقل رجلين، جارحة أحدهما.

سحب الجنود الرجل الثاني من الباص وأعدموه ميدانيا بينما هرب الرجل الجريح. بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، يُحظر استهداف المدنيين عمدا.

ينبغي للأطراف في نزاع مسلح اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتخفيف الأذى للمدنيين والأعيان المدنية إلى أقصى حد، وعدم تنفيذ أي هجمات لا يمكنها التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

يعتبر مسؤولا عن جرائم حرب أي شخص يعطي الأمر أو ينفذ هذا النوع من الهجمات أو يساعد أو يحرض عليها.

قادة القوات الذين كانوا يعلمون أو كان من المفترض أن يعلموا بوقوع مثل هذه الجرائم لكن لم يحاولوا إيقافها أو معاقبة المسؤولين عنها يتحملون المسؤولية الجنائية عن الجرائم الحرب نتيجة موقعهم القيادي.

وطالبت هيومن رايتس ووتش روسيا فتح تحقيق حيادي، وشامل، وشفاف في عمليات القتل هذه والتعويض على ضحايا أي هجمات غير القانونية.

قالت المنظمة: “هذه الحوادث تشير إلى عدم احترام القوات الروسية التزاماتها بتمييز المدنيين دائما وتقليل الأذى اللاحق بهم”.

وأكملت المنظمة الحقوقية: “على الجيش الروسي التحقيق في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين وضمان إيقاف هذا النوع من عمليات القتل”.