القسط: لا صوت يعلو على صوت القمع في السعودية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – خلص تقرير منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج السنوي إلى أن القمع طغى كأهم ملامح انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وقالت “القسط” في تقريرها بعنوان “انتكاسة جديدة” أن قمع ولي العهد محمد ابن سلمان للمعارضة بلغ مستوى جديد عقب عودته للساحة العالمية.

وأضافت: “بعد إعادة تأهيل ابن سلمان المنبوذ لسنوات لقتله جمال خاشقجي، سرعان ما صدرت سلسلةٌ أحكام قاسية بالسجن على نحو صادم”.

وذكرت المنظمة أن ذلك إثر النشاط السلمي بوسائل التواصل، وحتى أحكامٌ بالإعدام بحق 3 رجال قاوموا الإجلاء من بيوتهم.

وبينت أن تطورات حقوق الإنسان السعودية عام 2022 ترابطت ارتباطًا وثيقًا برسالةً واضحةً للمجتمع الدولي مفادها أن الإفلات من العقاب يولّد المزيد من القمع.

وأكدت “القسط” أن عديد الأنماط المألوفة من التعسف عام 2022 تواصلت.

وأشارت إلى أن أبرزها الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري والاستهتار البالغ بحياة معتقلي الرأي.

ونبهت إلى تأجج موجة جديدة من القمع، بإصدار المحاكم السعودية أحكام سجن قاسية غير مسبوقة وتغليظ الأحكام بشدةٍ في مرحلة الاستئناف. وذكرت أن ذلك عزز من مناخ الخوف في المملكة الخليجية.

وقالت المديرة التنفيذية للقسط جوليا ليغنر إن: “عام 2022 شهد نتائج مصيرية لإعادة تأهيل قادة السعودية على الساحة العالمية دون عقاب”.

وذكرت أنه: “سيلزم الآن بعام 2023 وأكثر من أي وقت مضى اتخاذ إجراءات مبدئية دولية لمساءلة السعودية عن الوضع الحقوقي المزري فيها”. وأكدت ليغنر ضرورة “ضمان أن يكون الشعب السعودي بصلب أي إصلاحات في المملكة”.

ومؤخراـ دشن مغردون وسم #اجرم_نظام، تنديدًا بجرائم ابن سلمان ضد خصومه ومنتقديه، وآخرها إعدام 81شخصًا بتهم زائفة.

وأبرزت الحملة الالكترونية جملة انتهاكات لولي العهد المتهور، وجرائمه على مدار 5 سنوات من حكمه وتوليه ولاية العهد.

وأكد هؤلاء أن هذه الأفعال محاولة مستمرة منه لتثبيت أركان حكمه على حساب السعوديين وحقوقهم.

وعبروا عن غضبهم الشديد من تنفيذ أكبر حملة إعدامات في تاريخ السعودية بيوم واحد، وطالت 81 شخصًا.

لكن أعلنت السعودية عن تنفيذ أكبر عملية إعدام بتاريخها لقرابة 81 شخصا، اتهمتهم بأنهم ممّن اعتنقوا الفكر الضال ومناهج ومعتقدات منحرفة.

وذكرت الداخلية السعودية أنها قبضت على العناصر الإجرامية بعد تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن.

وقالت إنهم كفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام، وفق زعم البيان. لكن ادعت الداخلية السعودية أن التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائم.

وبينت أنه وبإحالتهم للمحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.

وأطلق البيان على المعدومين وصف فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت فكرا ضال ومناهج ومعتقدات منحرفة.

لكن ذكر أنها ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية، وبايعتها على الفساد والضلال. وقال البيان إن هؤلاء أقدموا بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة.

وأكمل: “حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة”.

وأضاف: “واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم”.

وتابع البيان: “الترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم خطف وتعذيب واغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية”.

وأشار إلى أنه بين التهم “تهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة وزعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى”.

لكن اتهمهم بالخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم (داعش) و(القاعدة) و(الحوثي)، وتنظيمات أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا.