الأورومتوسطي يعبر عن قلقه إزاء حملة اعتقالات بحق قضاة السعودية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء حملة اعتقالات جديدة في السعودية طالت عددًا من القضاة في المملكة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الخميس، إنّه اطلع على تقارير تفيد باحتجاز جهاز أمن الدولة السعودي عددًا غير محدد من قضاة محاكم بدرجات مختلفة قبل أيّام.
وتمكن المرصد من التأكد من أسماء أربعة من القضاة المحتجزين على الأقل. وفي أغلب الحالات، اقتحمت القوات الأمنية مقار عمل القضاة.
هذا وقامت السلطات باقتيادهم إلى جهات مجهولة دون إبلاغهم بأسباب التوقيف، أو التيّقن من اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
وبيّن المرصد الحقوقي أنّ حملة الاعتقالات طالت قضاة بارزين، منهم القاضي “عبد العزيز آل جابر“، والقاضي “محمد العمري“.
وطالت الحملة أيضاً القاضي “محمد الغامدي“، والقاضي “ناصر الحربي“. بالإضافة إلى آخرون لم يتسن التأكد من عددهم أو أسمائهم.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات السعودية لم تصدر حتى الآن أي تصريح رسمي بشأن حملة الاعتقالات أو أسبابها.
وأعرب المرصد الدولي عن خشيته على مصير القضاة في ظل عدم وجود أي معلومات حول مكان وجودهم أو وضعهم القانوني.
وأشار إلى أنّ بعض القضاة الذين شملتهم حملة الاعتقالات شاركوا خلال العامين الماضين في إصدار أحكام غير عادلة بحق بعض معتقلي الرأي.
وردف المرصد أن هذا الفعل قد يؤشر على أنّ السياسات التعسفية لا تقتصر على المعارضين فقط، بل قد تطال الجميع بغض النظر عن موقفهم أو نشاطهم الاجتماعي أو السياسي أو الديني.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّه يخشى أن تكون عمليات الاعتقال جاءت في سياق ممارسة الضغط للتأثير على هؤلاء القضاة لتمرير أحكام أو قرارات جديدة.
أو قد تكون ضمن حملة واسعة لإعادة هيكلة القضاء على نحو غير قانوني، بما يضمن تنفيذ توجهات الجهات التنفيذية دون أي عقبات أو اعتراضات محتملة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ أسلوب الاعتقال الجماعي الذي طال القضاة، يتشابه إلى حد كبير مع موجات الاعتقالات التي طالت مفكرين وكتابًا ورجال دين ومعارضين خلال السنوات الماضية.
إذ تنفّذ القوات الأمنية عمليات الاعتقال بناء على أوامر من جهات سيادية عليا، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في حالات الاعتقال.
وأكّد أنّ غياب الرقابة القانونية والقضائية على سلوك الجهات التنفيذية في المملكة أدّى إلى استباحة حقوق الأفراد.
هذا وتم إخضاعهم لشتى أنواع الانتهاكات وسوء المعاملة، دون الخشية من التعرّض لأي شكل من أشكال المساءلة أو المحاسبة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات السعودية بالتصريح بأسباب وموجبات حملة الاعتقال بحق القضاة.
وطالب أيضاً بالكشف الفوري عن مكانهم وظروف احتجازهم، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم القانونية كاملة ولا سيما مقابلة عائلاتهم ومحامييهم.
ودعا السلطات السعودية إلى الإفراج عن القضاة الذين لم تتم إدانتهم، أو يثبت ضدهم أي اتهام، واحترام هيبة القضاء وخصوصية عمله، والنأي به عن السياسات التعسفية غير المبررة.