المجتمع المدني يستنكر والقضاة التونسيون يضربون رفضا لعزل قضاة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بدأ القضاة التونسيون إضراباً عامّاً في كافة المحاكم، اعتبارا من أمس أول الإثنين ولمدة أسبوع قابلة للتجديد، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين.

في حين دعا الرئيس، “قيس سعيّد“، إلى اقتطاع أيام العمل من القضاة المضربين. وطالب باتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في القانون حتى لا يتكرر المساس بمصالح المتقاضين، حسب تعبيره.

في مقابل ذلك، أكّد الكاتب العام لنقابة القضاة التونسيين، “يسري السلطاني“، أنّ “القضاة مستعدون للتنازل عن أجورهم من أجل المحافظة على سلطة قضائية مستقلة”.

ويأتي إضراب القضاة احتجاجا على قرار “سعيّد” عزل 57 قاضيا، وهو ما اعتبرته جمعية القضاة التونسيين ضربا لاستقلالية القضاء وانتهاكا لحقوق القضاة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أصوات حقوقية مندّدة بما اعتبرته “انتهاجا لمسلك انفرادي متسلّط لإعفاء القضاة”، على غرار الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

فيما أصدر الاتحاد الدولي للنقابات، أمس الثلاثاء، بيانا قال فيه إنّ عملية العزل “تجاهلت الأطر المنظمة لعمل القضاة وهيئاته التمثيلية، وحرمت القضاة من حق الاعتراض والطعن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأيّد الاتحاد الدولي للنقابات، “بشكل تام، إضراب القضاة، والاحتجاجات على قرار العزل التعسفي. كما أيّد كل من يتضامن معهم ضد محاولات السيطرة والتلاعب بالقضاء”.

فيما استنكرت النقابة الوطنية لعدول الإشهاد، وفق بيان أصدرته أمس، “عزل قضاة بناء على شبهة أو دونها، دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من ضرب للمبادئ العامة للقانون ومخالفة لكل الأعراف وخرق صارخ لقرينة البراءة وحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة”.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، “نور الدين الطبوبي“، إنّ إصدار مرسوم رئاسي لعزل 57 قاضيا في هذا التوقيت لا يخلو من ترهيب وتخويف، وفق تعبيره.

وأدّت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجيّة، بالعاصمة تونس، “على ما جاء في كلمة الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء من اتهامات أخلاقية وجهها لقاضيات، وما تلاها من عمليات سحل ووصم أخلاقي لهن”.

هذا ما صرّحت به رئيسة الجمعية، “نائلة الزغلامي“، إلى وسائل إعلام محلية.

وطالبت “سعيّد” بـ “الاعتذار الرسمي من هؤلاء النساء اللاتي تتحمل الدولة التونسية مسؤوليتها تجاههن إذا حصل لهنّ أي تهديد كان أو أي مكروه على سلامتهم الجسدية والنفسية، وبعدم التعرض مجددا إلى مثل هذه التهم”.

كما أدّى الأمناء العامون ورؤساء مجموعة من الأحزاب، الثلاثاء، زيارة إلى مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع قضاة تونس.