الأورومتوسطي يطالب بفتح تحقيق في هجوم صاروخي على سوق بمدينة الباب بسوريا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في القصف الصاروخي الذي تعرضت له مدينة الباب بريف حلب الشرقي شمالي سوريا صباح الجمعة.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ 5 صواريخ على الأقل استهدفت في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا عدّة مواقع مدنية في مدينة الباب.

أبرز هذه المواقع كان “سوق الهال القديم”، والذي عادة ما يكون مكتظًا بالمتسوقين في مثل هذا التوقيت. وقد أسفر الهجوم عن مقتل 15 مدنيًا بينهم 5 أطفال، وإصابة أكثر من 35 آخرين.

واطّلع المرصد الأورومتوسطي على مشاهد مروّعة نشرها ناشطون محليّون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور آثار القصف الصاروخي، حيث أحدثت شظايا الصواريخ تشوّهات بالغة في جثث القتلى وأجساد المصابين. هذا بالإضافة إلى تضرر بعض المحلات التجارية وإحدى المدارس القريبة، وتدمير عدد من عربات الباعة في السوق.

وتقع مدينة الباب في ريف حلب الشرقي وتسيطر عليها المعارضة السورية المسلّحة. وهي مدينة قريبة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمالي البلاد.

حيث أفادت تقارير محلية أنّ الصواريخ أُطلقت من تلك المناطق. لكن لم يتسن للمرصد الأورومتوسطي التحقّق من تلك التقارير حتى الآن.

وعقب الحادثة، أصدرت “قسد” بيانًا نفت فيه مسؤوليتها عن القصف. وزعمت عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة لها بالحادثة.

وشهدت المدينة خلال الأشهر الماضية عددًا من الهجمات التفجيرية والصاروخية وعمليات الاغتيال. أسفرت تلك الهجمات بمجملها عن مقتل عدد من المدنيين.

اضافة لمقتل عدد من المسلحين التابعين لما يُعرف بالجيش الوطني السوري الذي يسيطر على المدينة بدعم تركي.

وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي “أنس جرجاوي” إنّ الحادثة المروّعة تمثّل تذكيرًا إضافيًا بعدم وجود منطقة آمنة في سوريا.

وأضاف أن الحادثة تبيّن مدى هشاشة الاتفاقات التي هدفت إلى حماية تلك المناطق من الهجمات العسكرية”.

وأضاف أنّه: “مع أنّ الجهة التي نفّذت القصف ما تزال غير معلومة حتى الآن. لكنّ سلوك قوات النظام السوري و”قسد” في استهداف المناطق المدنية دون تمييز يجعلهما مسؤولًا محتملًا عن الحادثة”.

وأكد “الجرجاوي” أن: “وهذا الأمر يستدعي تحقيقًا مستقلًا وفوريًا لتحديد الجناة ومحاسبتهم”.

وأكد الأورومتوسطي أنّ الحادثة تبرز ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين شمالي سوريا من الهجمات العشوائية والمنظّمة التي تنفّذها أطراف النزاع كافة.

وشدّد الأورومتوسطي على أنّ استهداف المناطق المدنية يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الفئات المشمولة بالحماية في النزاعات المسلحة.

إذ يحظر القانون الدولي الإنساني بالمطلق استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وينص على ضرورة تحييدهم عن جميع الأعمال العسكرية.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الحادثة تمثل شاهدًا جديدًا على التكلفة الباهظة لاستمرار التجاهل الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

إذ كان من الممكن إنقاذ كثير من الأرواح في حال توفّرت إرادة حقيقية لدى القوى الدولية الفاعلة لتفعيل مبدأ المساءلة على الجرائم التي تقترف بحق المدنيين في سوريا.

وأشار إلى أنّ القوات السورية والجهات المتحالفة معها نفّذت منذ بداية العام الحالي عشرات الهجمات الجوية والبرية على مناطق شمال غربي سوريا.

حيث استهدفت مبان سكنية ومنشآت خدمية، وأسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وجدد المرصد الأورومتوسطي مطالبته مؤسسات الأمم المتحدة المعنية والمجتمع الدولي بإحداث تحوّل حقيقي في تعاملها مع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

ودعا المرصد لتجاوز مواقف الإدانة نحو إطلاق جهود جادة ومنظمة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المحتملة.

وطالب المرصد الحقوقي بفرض عقوبات حقيقية تقوّض قدرة منتهكي حقوق الإنسان على الاستمرار في أفعالهم غير المشروعة.

وحث المرصد الأورومتوسطي على دعم الجهود المبذولة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي تعتمده محاكم وطنية في أوروبا، ورفع دعاوى قضائية أمام تلك المحاكم بحق أولئك الذين يشتبه في مشاركتهم في الاعتداء على أرواح المدنيين السوريين أو التسبب لهم بأي شكل من أشكال المعاناة.