القسط: السلطات السعودية تواصل الإخفاء القسري لمعتقلي الرأي

لا تزال السلطات السعودية تواصل بشكلٍ روتيني ارتكاب عمليات الإخفاء القسري، ولم تتوقف هذه العمليات في الأشهر الأخيرة حتى، لتضاف اسماء جديدة من معتقلي الرأي إلى عداد المفقودين.

في الأشهر الأخيرة اعتقل وأخفي العديد من النشطاء والمدونين اعتقالًا تعسّفيًا على خلفية ممارستهم حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت بشكل سلمي لا أكثر، ولا تملك القسط أي معلومات إضافية حول وضعهم أو موقع احتجازهم، ما يثير مخاوف حول سلامتهم الشخصية.

ولم تصادق السعودية على الاتفاقية، وتستمر في ممارسة الإخفاء القسري بشكل ممنهج كجزءٍ روتيني من استهدافها لكل من يمارس يمارس الحق في التعبير عن الرأي وغيره من الحقوق الأساسية بنحوٍ يخالف أهواء السلطات وشخوصها.

تعرض عدد من أعضاء العائلة المالكة للإخفاء القسري، فبعد اعتقال “سلمان آل سعود” نُقِل إلى سجن الحائر واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة سبعة أشهر دون أن ترد أي أخبار عن مصيره.

وبعد نقله مع أبيه “عبد العزيز آل سعود” في أوائل 2019 إلى الحبس في فيلا خاصة تملكها السلطات، اقتادَ رجال ملثّمون الابن “سلمان” في يوم 28 مارس 2020 من الفيلا إلى موقع مجهول، فأخفي قسريًّا لمدة شهرين قبل أن يعاد إلى أبيه في نهاية مايو، لكن هذا الوضع لم يدم طويلًا، ففي 28 نوفمبر 2020 نقل كلٌّ منهما إلى موقع مجهول وما يزالان رهن الإخفاء القسري حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وممارسة الإخفاء القسري جزء من منهج أوسع يبدأ بالاعتقال التعسفي، يتبعه فترة تطول أو تقصر من الإخفاء القسري وبعدها يظهر المعتقل عند محاكمته، ما يعني أن أغلب المعتقلين في السعودية يمرون بفترات إخفاء قسري.

وفي حالات معينة يستمر الإخفاء القسري لفترات طويلة جدًّا، ما يبعث بالقلق حول سلامة ومصير الضحية. في بعض الأحيان، يكشف عن معلومات محدودة بعد فترة طويلة من الاختفاء، يتبعه حرمان الضحايا من حقهم في إجراء أي اتصال آخر، ما يثير المخاوف بشأن سلامتهم ومصيرهم.

طالبت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان السلطات السعودية وضع حد لممارسة الإخفاء القسري والكشف فورًا عن حال جميع المختفين قسريًا، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

اقرأ أيضاً: منظمة حقوقية: العشرات من النشطاء الأماراتيين تعرّضوا لجريمة الاختفاء القسري