(Dawn) تدين تشديت محكمة الاستئناف السعودية عقوبة سجن امرأة بسبب التغريد
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 9 أغسطس/آب، رفعت دائرة الاستئناف بالمحكمة السعودية عقوبة سجن “نورة بنت سعيد القحطاني” من 13 سنة إلى 45 سنة.
وذلك بعد أن أدانتها المحكمة الابتدائية بجرائم تتعلق بالتغريد على تويتر. شمل ذلك “استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي [للبلاد]”. بالإضافة إلى “انتهاك النظام العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وذلك وفقًا لوثيقة محكمة جديدة تلقتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN). وأكدت المنظمة أنها قامت بالتحقق منها مصادر سعودية.
قال “عبد الله العودة“، مدير منطقة الخليج في منظمة (DAWN): “إنّ هذا تشجيع للقضاء على فرض أحكام طويلة قاسية بشكل شنيع ضد التعبير السياسي السلمي”.
ووصف “العودة” هذا الفعل بأنه: “أحدث تكتيك في سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسيطرة الكاملة على السعودية”.
وأضاف: “من غير المفهوم بالنسبة لدولة لا يحكمها أي شكل من أشكال سيادة القانون أن تسمح للمحكمة بزيادة عقوبة السجن بشكل تعسفي بسبب التغريد على تويتر من 13 إلى 45 سنة”.
نشرت منظمة (DAWN) الحكم لأول مرة على “نورة القحطاني” في 30 أغسطس/آب. ومنذ ذلك الحين تلقت معلومات إضافية بشأن قضيتها.
في 6 سبتمبر/أيلول، علمت منظمة (DAWN) أن السلطات السعودية اعتقلت “نورة القحطاني” في 4 يوليو/تموز 2021.
أدانتها المحكمة الجزائية المتخصصة في البداية في 16 فبراير/شباط 2022 بعدة تهم مثل “تمزيق النسيج الاجتماعي في المملكة” من خلال انتقاد الحكام السعوديين.
هذا بالإضافة لتهمة “إنتاج وتخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية”.
ينتقد حساب “نورة القحطاني” على تويتر (@Najm097) الحكومة. لكنه يدعو فقط إلى الاحتجاجات السلمية. لديها أقل من 600 متابع على الحساب.
قال “العودة“: “يوضح هذا الحكم أنه لا أحد في السعودية يجرؤ على انتقاد الحكومة أو مساءلة محمد بن سلمان في مأمن من مراقبة الحكومة المنتشرة في كل مكان أو تكتيكاتها القمعية”.
وأضاف: “مع تنامي قوة محمد بن سلمان، يتنامى أيضًا الامتداد الاستبدادي للحكومة السعودية واستعدادها لمعاقبة أي خصم، بغض النظر عن مدى تأثيره العام أو مدى بساطة الرسائل التي يتحدث عنها”.
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في البداية على القحطاني بالسجن 13 سنة. لكنها أوقفت بعد ذلك تنفيذ ست سنوات ونصف من عقوبتها.
وفي 9 أغسطس/آب 2022، أكدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية. لكنها زادت العقوبة إلى 45 سنة سجن دون تقديم أي تفسير لذلك.
علمت منظمة (DAWN) أيضًا أن “نورة القحطاني” هي من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
تبلغ “نورة” من العمر 49 عامًا ولديها خمسة أطفال، بينهم ابنة تبلغ من العمر عشر سنوات مصابة بمرض وراثي يتطلب رعاية وإشراف طوال حياتها.
تعاني “نورة القحطاني” من مرض السكري ومشاكل طبية أخرى. لكن ظروف سجنها، بما في ذلك ما إذا كانت تتلقى رعاية طبية كافية، غير معروفة في الوقت الحالي.
قال “العودة“: “الغرض من هذه الأحكام واضح وضوح الشمس: ترهيب السعوديين وإجبارهم على الصمت مع العلم بأن أقل تعبير سياسي يمكن أن يؤدي إلى السجن مدى الحياة”.
وأضاف: “بينما يصف بعض المعلقين محمد بن سلمان بأنه إصلاحي، فإن تكتيكاته الشديدة العنيفة وعدم تسامحه التام مع أي معارضة تحكي القصة الحقيقية”.
جاء الحكم على “القحطاني” في نفس اليوم الذي حكمت فيه السلطات السعودية على “سلمى الشهاب“، طالبة الدكتوراه بجامعة ليدز وأم لطفلين، بالسجن 34 عامًا.
في تلك القضية، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة “الشهاب” بامتلاكها حساب على تويتر وإعادة والتغريد لمعارضين سعوديين ونشطاء حقوقيين ومتابعتهم.
على غرار قضية “نورة القحطاني“، زادت دائرة الاستئناف بعد ذلك عقوبة المحكمة الابتدائية البالغة ثماني سنوات سجن إلى 34 سنة.
ولم يوجد أي تفسير يبرر السجن 34 سنة بخلاف الإعلان عن أن العقوبة الأصلية لم تحقق “ضبط النفس والردع” بشكل كافٍ.
تتمتع المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بسلطة قضائية في قضايا الإرهاب والقضايا المتعلقة بالأمن من خلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض والغامض.
انتقدت منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة مرارًا قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لأنهما يسمحان للحكومة بقمع المواطنين السعوديين وتقويض حقوق الإنسان.