الأورومتوسطي يطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي الاستجابة لأزمة السودان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – منذ اندلاع القتال في الخرطوم في 15 أبريل/نيسان بين القوات المسلحة السودانية و”قوات الدعم السريع”، انتشرت القوات العسكرية للطرفين في المناطق المأهولة بالسكان.

في معظم القتال المندلع في الشوارع، استُخدمت أسلحة متفجرة أصابت المدنيين وألحقت أضرارا بالمنشآت المدنية.

أسفر القتال عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة 4 آلاف، لكن الأطباء أخبرونا أن هذه الأرقام هي على الأرجح أقل من الواقع، بما أن العديد من المدنيين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات.

ملايين الأشخاص ليس لديهم مياه أو كهرباء بسبب القصف الذي تعرضت له البنى التحتية الأساسية. يواجه السكان أزمة إنسانية متفاقمة، وكذلك كارثة حقوقية مترسخة بعمق.

رغم الجهود التي يبذلها “الاتحاد الأفريقي” و”الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية” في المنطقة و”مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، من الأهمية بمكان أن يُنهي “مجلس حقوق الإنسان”، وهو أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، تقاعسه ويتخذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

التقاعس العالمي عن معالجة عقود من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن في السودان هو أساس الأزمة الحالية.

لدى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تاريخ من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء في سياق عمليات مكافحة التمرد في دارفور، أو القصف الجوي العشوائي في جنوب كردفان والنيل الأزرق، أو حملات القمع ضد المتظاهرين في الخرطوم وأماكن أخرى.

عدم تعاون السودان مع تحقيق “المحكمة الجنائية الدولية” في دارفور يُعتبر مشكلة قائمة منذ أمد طويل، ولا توجد مساءلة محلية مُجدية.

بعد الإطاحة بعمر البشير عام 2019، تجاهلت السلطات السودانية وشركاؤها مطالبات لا تحصى من المتظاهرين والنشطاء السودانيين بالعدالة والإصلاحات.

تعرضت المجتمعات الأكثر تضررا في دارفور للتجاهل. استبدل مجلس الأمن قوة حفظ السلام التابعة له ببعثة سياسية، وهي “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان” لدعم الانتقال السياسي في السودان، لكن دون تفويض لتوفير الحماية المدنية.

برزت خلال الأسبوعين الماضيين الحاجة إلى تعزيز الرقابة الدولية. هيئات الأمم المتحدة الحالية، سواء البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية أو “مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان، أو الخبير الذي عيّنه مجلس حقوق الإنسان بعد الانقلاب العسكري عام 2021، لا تملك موارد كافية للإبلاغ عن الأزمة المتفاقمة.

على مجلس حقوق الإنسان الدعوة بشكل عاجل إلى جلسة طارئة وإنشاء آلية لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الجسيمة، وتحديد المرتكبين المحتملين لهذه الانتهاكات، وتقديم توصيات بشأن المساءلة.

يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تدافع عن الشعب السوداني وتدعم الجلسة الطارئة، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الانتهاكات بعد الآن.