منظمة العفو الدولية تطالب الجزائر بالإفراج عن الصحفي البارز “إحسان القاضي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة العفو الدولية إنَّ السلطات الجزائرية جددت بشكل تعسفي الحبس الاحتياطي للصحفي البارز إحسان القاضي في 15 جانفي/كانون الثاني دون حضور فريق الدفاع عنه.

وطالبت المنظمة بالإفراج عن إحسان القاضي الذي وُجهت إليه تهم ملفقة بارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة، فورًا.

وطالبت المنظمة بالسماح بإعادة فتح منصتيه الإعلاميتين اللتين أغلقتا في 24 ديسمبر/كانون الأول.

ففي 15 يناير/كانون الثاني، جدد قاضٍ في محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة قرار حبسه احتياطيًا.

ولم يكن أي محامٍ من فريق الدفاع عنه حاضرًا في ذلك الوقت للطعن في قانونية سجن إحسان القاضي.

فلم تكن المحكمة قد أبلغتهم بأن جلسة الاستئناف، التي كان من المقرر عقدها في البداية في 18 يناير/كانون الثاني، قد تم تقريب موعدها إلى وقت آخر.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ احتجاز إحسان القاضي غير المبرر من قبل السلطات الجزائرية هو ظلم جسيم يتفاقم بسبب انتهاك حقوقه في المحاكمة العادلة”.

وأضافت: “هذا مثال إضافي على حملة السلطات القاسية لإسكات أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي وإغلاق وسائل الإعلام”.

وتابعت القلالي بقولها: “إنَّ تجديد حبس إحسان القاضي الاحتياطي من دون حضور فريق الدفاع عنه، وعدم إبلاغ الفريق بتغيير موعد الجلسة من جانب المحكمة، هو تجاهل صارخ لحقه في محاكمة عادلة”.

وأردفت: “يجب على السلطات الإفراج عنه فورًا، والسماح بإعادة فتح منصتيه الإعلاميتين من دون رقابة على المحتوى الانتقادي”.

واعتقل مسؤولو أمن يرتدون ملابس مدنية إحسان القاضي بعد منتصف ليل 24 ديسمبر/كانون الأول بقليل من منزله في زموري شرق الجزائر العاصمة.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم اقتادوه مكبل اليدين إلى مكاتب منصتيه الإعلاميتين على الإنترنت “راديو أم”- Radio M و”مغريب امرجون”-Maghreb Emergent.

وأمروا الموظفين بالمغادرة، وصادروا أجهزة كمبيوتر وغيرها من الأغراض وأغلقوا الأبواب بالشمع الأحمر.

وقال أحد أفراد عائلة إحسان القاضي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لمنظمة العفو الدولية إنَّ ضباط الأمن لم يبرزوا مذكرة توقيف قبل القبض عليه، ولم يبلغوه بالتهم التي قُبض عليه على أساسها.

ثم احتجز ضباط الأمن إحسان القاضي لمدة خمسة أيام، وتم استجوابه حول منشوراته في ثكنة عنتر في الجزائر العاصمة، وتخضع الثكنة لإشراف المديرية العامة للأمن الداخلي.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، أمر قاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد في الجزائر العاصمة باحتجاز إحسان القاضي في سجن الحراش.

واتهمه وكيل الجمهورية بعدة جرائم منها تلقي “أموال أو تبرع أو ميزة من المحتمل أن تعرض أمن الدولة للخطر” و”تلقي أموال للدعاية من مصدر خارجي والقيام بالدعاية السياسية”.

واتهمته بـ”التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات، أو أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، بموجب المواد 95 مكرر و95 و96 من قانون العقوبات على التوالي.

كما وجه القاضي الاتهامَ للصحفي استناداً إلى الأمر 77-3 الذي يعود تاريخه إلى عام 1977، والذي يتطلب إذنًا مسبقاً من الوالي أو وزير الداخلية لمبادرات جمع التبرعات.

وقبل أيام قليلة من اعتقاله، نشر إحسان القاضي تحليلاً للوضع السياسي الجزائري، مبرزًا فيه دور الجيش الجزائري في الانتخابات الرئاسية.

وأدين إحسان القاضي في 25 ديسمبر/كانون الأول وصدر بحقه حكم لم يُطبق بعد بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة بتهمة “نشر أخبار كاذبة” تتعلق بمقال نُشر في 23 مارس/آذار 2021.

حيث نشر للدفاع عن دور حركة رشاد السياسية غير المرخصة في الحراك، والتي صنفتها السلطات على أنها إرهابية.

وفي عدة مناسبات، استدعى مسؤولو إنفاذ القانون إحسان القاضي إلى منشأة عنتر لاستجوابه بشأن عمله.

وتأتي محاكمة إحسان القاضي في أعقاب قضايا أخرى من المضايقات والترهيب والسجن غير القانوني للصحفيين في الجزائر. وعلى مدار الأعوام الماضية، اعتقلت السلطات أو استدعت أو أدانت 11 صحفيًا آخر على الأقل.

وقالت آمنة القلالي: “إنه لأمر صادم ومشين أن نرى السلطات الجزائرية تعاقب ممارسة حرية الصحافة والحق في حرية التعبير بحجة الأمن الوطني”.

وختمت حديثها بالقول: “ينبغي أن يكون بمقدور إحسان القاضي وجميع الصحفيين تغطية المسائل المتعلقة بالدولة بحرية، حتى عندما يتمّ ذلك مع انتقاد من هم في السلطة”.