العفو الدولية تطالب بجعل حقوق الإنسان معيارًا أساسيًا لاختيار الفيفا للبلد المضيف لكأس العالم
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حث تحالف عالمي من مجموعات حقوق الإنسان والنقابات العمالية واللاعبين والمشجعين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على ضمان أن تكون حقوق الإنسان معيارًا أساسيًا في اختيار البلدان التي يمكنها استضافة كأس العالم لكرة القدم للرجال 2030.
ومع توقع بدء عملية تقديم الترشيحات قريبًا، يطلب تحالف الرياضة والحقوق من الفيفا ضمان أن تعكس عملية تقييم الترشيحات نتائج استطلاع للرأي أُجري بتكليف من منظمة العفو الدولية في 15 بلدًا.
وأظهر أن غالبية الناس، 53٪، ترى أن حقوق الإنسان يجب أن تكون معيارًا حاسمًا في تحديد البلد المضيف للأحداث الرياضية الدولية الكبرى.
وقال ستيف كوكبيرن، مدير برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: “من الواضح أن الناس يريدون أن تكون حقوق الإنسان أولوية قصوى حتى تكون بطولة كأس العالم احتفالًا باللعبة التي يحبونها، وألا تكون أبدًا منصةً للاستغلال أو القمع أو التمييز”.
“يجب على الفيفا أن يطبق بصرامة أعلى معايير حقوق الإنسان في تقييم جميع طلبات استضافة بطولته الشهيرة، وأن يطالب بخطط عمل واضحة لتعزيز حقوق الإنسان، وأن يرفض أي عرض لا يظهر بمصداقية كيف يمكن منع المخاطر الجسيمة على حقوق الإنسان، ومراقبتها بشكل مستقل، ومعالجتها في حال وقوع انتهاكات”.
لقد أدخل الفيفا معيار حقوق الإنسان لأول مرة ضمن معايير استضافة كأس العالم 2026، بعد جدل حول عملية منح حق استضافة بطولتي 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على التوالي.
ومن المتوقع إدراج مثل هذه المعايير مرة أخرى، ولكن هناك مخاوف من تهميشها أو تجاهلها عند اختيار الفيفا لمضيفي البطولة عام 2030.
وعلى الرغم من تطبيق سياسة حقوق الإنسان ومعايير تقديم ترشيحات الاستضافة في 2017، يخفق الفيفا منذ ذلك الحين في إجراء تقييمات مناسبة للمخاطر الحقوقية عند منح بطولات أخرى.
على سبيل المثال، منذ عام 2017، مُنح حق استضافة كأس العالم للأندية للصين والإمارات العربية المتحدة والمغرب والمملكة العربية السعودية بدون أي عملية شفافة أو تشاور مع المجتمع المدني.
كما وقعت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان فيما يتعلق بكأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من أن الفيفا قد وضع “استراتيجية استدامة”، تضمنت التزامات بحقوق الإنسان، في 2020.
ولا يزال مئات الآلاف من العمال الأجانب بدون تعويض عن الانتهاكات التي عانوا منها في مرحلتي التحضير للبطولة وإقامة فعالياتها.
وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي نشرت فيه منظمة العفو الدولية نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة يوغوف (YouGov)، أظهر أن غالبية الناس، 53٪، في 15 بلدًا ترى أن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال وحرية الصحافة وعدم التمييز، يجب أن تكون اعتبارًا رئيسيًا عند اختيار مضيف حدث رياضي كبير.
ومن المتوقع تقديم عروض مشتركة لاستضافة كأس العالم للرجال 2030، بما في ذلك عرض من إسبانيا والبرتغال والمغرب وأوكرانيا، وآخر من الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي.
ويقال إن السعودية تُعِد عرضًا مشتركًا إما لعام 2030 أو 2034، مع اليونان، وقد تم طرح مصر كشريك محتمل.
وأظهر الاستطلاع أنه بعد السلامة والأمن (57٪)، كانت حقوق الإنسان هي الاعتبار الأكثر اختيارًا لتحديد مضيفي البطولة (53٪).
كان هذا هو الاعتبار الأعلى في سبعة من البلدان التي شملها الاستطلاع، والأعلى في سويسرا (68٪)، حيث مقرّ الفيفا، بينما اختار أكثر من أربعة أضعاف عدد الأشخاص، أو 53٪، حقوق الإنسان كعامل رئيسي يجب أن يحدد المضيفين، مقابل 13٪ اختاروا “الإيرادات التجارية للهيئات الرياضية” كأولوية.
وقال رونان إيفان، المدير التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا (Football Supporters Europe): “تُظهر نتائج الاستطلاع بوضوح الأهمية التي يوليها المشجعون لحقوق الإنسان في تحديد مضيفي الأحداث الرياضية الكبرى – أكثر بكثير من السياسة أو الربح”.
“نحن، مشجعي كرة القدم، نريد ضمانات ملزمة ليس فقط باحترام حقوقهم، ولكن أيضًا بضمان ظروف لائقة للعمال، وتمكين الصحفيين من نقل الوقائع بحرية، وتمكين نشطاء حقوق الإنسان من التحدث علنًا بدون خوف”.
وقالت أندريا فلورنس، مديرة (Sport & Rights Alliance) – تحالف الرياضة والحقوق: “منذ 2017، أحرز الفيفا تقدمًا مهمًا لجهة الاعتراف بمسؤولياته في مجال حقوق الإنسان”.
“لكن تقييمات واعتبارات حقوق الإنسان لم تُطبق بشكل منهجي عند منح حق استضافة بطولات الفيفا”.
ولإظهار مدى جديته بشأن سياساته وقوانينه، من المهم أن يضع الفيفا حقوق الإنسان في المقدمة عند اختيار البلد المضيف لكأس العالم للرجال 2030”.
شمل الاستطلاع ما يقرب من 17,500 بالغ في 15 دولة. وقد طلبت منهم شركة يوغوف العام الماضي الاختيار من قائمة من عشرة عوامل يرون أنها يجب أن تكون “اعتبارات رئيسية” عند اختيار مضيف حدث رياضي دولي، مثل كأس العالم للرجال أو الألعاب الأولمبية. ويمكن للمشاركين في الاستطلاع تحديد خيارات متعددة.
وأُجريَ الاستطلاع في الأرجنتين وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وسويسرا وفرنسا وفنلندا وكينيا والمغرب والمكسيك والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت النتائج بالترتيب: سلامة وأمن المشجعين والرياضيين والمتطوعين (57٪)، حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال وحرية الصحافة وعدم التمييز (53٪)، جودة البنية التحتية مثل الملاعب والنقل والفنادق (48٪)، الشفافية وتدابير التصدي للفساد (43٪)، الاستدامة البيئية وتغير المناخ (37٪)، الفوائد الاقتصادية المحتملة للبلد المضيف (28٪)، الفرص الثقافية والسياحية للمشجعين الزائرين (28٪)، الخبرة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بنجاح (25٪)، الإرث الرياضي للبلد المضيف مثل تطوير الرياضة المحلية (24٪)، الإيرادات التجارية المحتملة للهيئة الرياضية مثل الفيفا أو اللجنة الأولمبية الدولية (13٪)، لا أعرف (12٪)، ولا شيء مما ذكر (4٪).
يتطلب النظام الأساسي للفيفا (المادة 3) وسياسة حقوق الإنسان (المادتان 7 و10) من الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية “احترام” حقوق الإنسان و”السعي لتعزيزها”، وتحديد ومعالجة أي آثار سلبية لعملياتها على حقوق الإنسان، والمشاركة البناءة مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين في جهودها لدعم هذه المسؤوليات.
في سياسة حقوق الإنسان، يلتزم الفيفا أيضًا باحترام حقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، على جميع الشركات بذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بجميع جوانب عملياتها.
إذا لا يمكن أو لن يتم منع المخاطر الجسيمة على حقوق الإنسان، فعلى الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف أو منع تأثيرها.
من المتوقع أن يتم تحديد الاختيار النهائي لمضيف كأس العالم للرجال 2030 من خلال تصويت جميع اتحادات كرة القدم في كونجرس الفيفا السنوي في 2024. وفي عام 2018، اختار الفيفا كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم للرجال 2026.
يشمل أعضاء تحالف الرياضة والحقوق الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، ورابطة أنصار كرة القدم في أوروبا، والرابطة الدولية لمجتمع الميم (ILGA World)، ورابطة اللاعبين العالميين (World Players Association)، وذا أرمي أوف سورفايفرز (The Army of Survivors)، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة الشفافية الدولية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.
جميع الأرقام، ما لم ينص على خلاف ذلك، مأخوذة من “YouGov Plc”. وبلغ إجمالي حجم العينة 17,477 بالغًا. أُجريَ العمل الميداني في الفترة بين 16 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول 2022. كما أُجريَ الاستطلاع عبر الإنترنت. وتم ترجيح الأرقام وهي تمثل جميع البالغين في البلدان التي شملها الاستطلاع (الذين تتراوح أعمارهم بين 18عامًا وما فوق).