العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، الذي يكون قد أتم مدة عقوبته بالسجن لخمس سنوات في 29 سبتمبر/أيلول.
اعتُقل عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2019 بسبب نشاطه، وحُكم عليه بالسجن بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بعد محاكمة وُصفت بأنها غير عادلة. هناك مخاوف من أن ترفض السلطات المصرية الإفراج عنه بعد انتهاء فترة العقوبة، حيث قد لا يتم احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن المدة الكاملة.
وفي هذا السياق، صرّح محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية، قائلاً: “علاء عبد الفتاح تعرض للظلم المتكرر وسجن لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه. إن احتمال تمديد حبسه بدلاً من الإفراج عنه أمر مروع وغير قانوني”. وأكد شلبي على أن السلطات المصرية معروفة بتمديد احتجاز المعارضين السياسيين من خلال تلفيق تهم جديدة للإبقاء عليهم خلف القضبان.
وخلال سنوات اعتقاله، تعرض عبد الفتاح لظروف اعتقال قاسية، شملت الحرمان من أشعة الشمس والهواء النقي، ومنع التواصل مع محاميه أو الحصول على زيارات قنصلية بريطانية. ورغم تحسن ظروف احتجازه بعد نقله إلى سجن وادي النطرون في مايو/أيار 2022، إلا أن انتهاكات حقوقه استمرت.
في 2021، حُكم على عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات، إلى جانب المحامي محمد الباقر والمدوّن محمد رضوان “أكسجين”، اللذين حُكم عليهما بالسجن أربع سنوات. وفي يوليو 2023، صدر عفو رئاسي عن الباقر بعد احتجازه تعسفياً لنحو أربع سنوات، مما يثير الأمل في إمكانية الإفراج عن عبد الفتاح قريبًا.