الفدرالية الدولية: قضية كوبلنز بشأن سوريا تمثل انتصاراً معنويا لآلاف الضحايا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- رحبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بإصدار محكمة ألمانية حكما بإدانة ضابط مخابرات سوري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

اعتبرت الفدرالية الدولية أن الحكم المذكور في القضية التي عرفت باسم ” قضية كوبلنز” يشكل انتصاراً معنويا لآلاف الضحايا.

ووصفتها ببداية طريق طويلة لتحقيق العدالة للمظلومين باستخدام الاختصاص الدولي في محاكم وطنية ضد متهمين بقضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط”.

في 13 يناير/كانون الثاني الجاري أصدرت محكمة ألمانية حكما على “أنور رسلان” العضو السابق في “إدارة المخابرات العامة السورية” بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بالإشراف على تعذيب المحتجزين.

وكانت بدأت محاكمة “أنور رسلان” و”إياد الغريب”، المُدان في فبراير/شباط بالمساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية، في أبريل/نيسان 2020 وكانت أول محاكمة في أي مكان في العالم للتعذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا.

وأدلى أكثر من 80 شاهدا بإفادتهم أمام المحكمة، بمن فيهم محتجزون سابقون، وموظفون سابقون في الحكومة السورية، ومحققون في الشرطة الألمانية، وخبراء في الشأن السوري.

وشملت الإفادات شهادات موثقة جيدا عن التعذيب والاعتداءات الجنسية في الفرع 251، ووصفا لمقابر جماعية، بالإضافة إلى تفاصيل عن السياسة التي اعتمدتها الحكومة السورية لقمع المتظاهرين السلميين في 2011.

أكدت الفدرالية الدولية أن هذا الحكم يعد بارقة أمل طال انتظارها بإمكانية العدالة لمئات آلاف الضحايا المدنيين السوريين. ودعت الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو ألمانيا، وتعزز بنشاط الجهود لمحاكمة الجرائم الخطيرة في سوريا.

وأشارت الفدرالية إلى عشرات الآلاف اعتقلوا أو أُخفوا في سوريا منذ 2011، الغالبية العظمى منهم على يد القوات الحكومية باستخدام شبكة واسعة من مراكز الاحتجاز في أنحاء البلاد، في وقت تستمر السلطات السورية باحتجاز عشرات الآلاف وإخفائهم قسرا.

يفرض ذلك على المجتمع الدولي بكافة أطيافه العمل الجاد من أجل إنصاف الضحايا من المدنيين السوريين والتحقيق في موت العديد من المحتجزين جراء التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.

يضاعف أهمية الحكم الصادر عن محكمة ألمانية في ظل عدم تمكن “المحكمة الجنائية الدولية” من فتح تحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا لاسيما بعد أن أعاقت روسيا والصين في 2014، الجهود المبذولة في “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” لمنح المحكمة الجنائية الدولية تفويضا بشأن الجرائم الخطيرة في سوريا.

ختمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بأن الحكم الصادر عن محكمة ألمانية بحق مسئول سوري يظهر بجلاء أنه للمحاكم الوطنية أن تلعب دورا حاسما في مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الدولية.