الفدرالية الدولية: على العراق حماية التجمع السلمي ووقف العنف

تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الحكومة العراقية بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن حماية التجمع السلمي وعدم استخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية إلا عند الضرورة القصوى وفي الحدود الدنيا. 

تعتبر الفدرالية الدولية تعهدات الحكومات العراقية المتكررة بشأن محاسبة قتل وجرح متظاهرين وعود جوفاء تعبر عن تغطية متعمدة لانتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم السماح لجميع العراقيين بالتظاهر السلمي. 

وصرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الاثنين، بأنه ليس للقوات الأمنية الحق بإطلاق النار على المتظاهرين، وأمر بإجراء تحقيق بما حدث في ساحة التحرير في العاصمة بغداد قبل يومين. 

وجاء ذلك إثر تجدد المظاهرات الاحتجاجية في بغداد ومدن عراقية أخرى للمطالبة بتحسين وضع الطاقة الكهربائية، بعد ليلة دامية قتل فيها متظاهران بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير مما يعيد للأذهان العنف الذي تعرض له المتظاهرون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

ويذكر أن عدد المتظاهران سقطوا كما أصيب عشرات آخرون بجروح خطيرة إثر استخدام الأمن العراقي القوة والغاز المسيل للدموع لإنهاء إغلاق عشرات المتظاهرين ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد ليلة الأحد/الاثنين. وتابعت الفدرالية الدولية مقاطع فيديو لقتلى الأمن. 

وتعد هذه المواجهات الدامية في ساحة التحرير، مركز الانتفاضة الشعبية، هي الأولى منذ تسلم حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة في مايو/أيار الماضي. 

وفي حين ينتظر الشارع العراقي من الحكومة “القصاص” من الجناة، فإن ثمة مماطلة رسمية تتم لذلك لاسيما مع تصريح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول بأن قوات الأمن لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها، متهما أطرافا -لم يحددها- بمحاولة جرّ قوات الأمن للمواجهة. 

تؤكد الفدرالية الدولية أن صدامات ساحة التحرير في بغداد وغيرها من المدن العراقية تشكل انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون وتجاوزا لحقوق التظاهر السلمي. 

وتجدد الفدرالية الدولية مطالبتها القوات الأمنية بالتركيز على حماية المتظاهرين، ومنع استخدام أي عنف مفرط ضدهم، لاسيما أن الحق في التظاهر مكفول دوليا في ظل ما يواجهه العراقيون من تحديات عديدة ووضعا صعبا بسبب استمرار تردي الخدمات. 

وتشدد على أن على السلطات العراقية التحقيق بشكل حيادي في استخدام قوات الأمن للقوة في المظاهرات، وتقديم من يثبت منهم بمن فيهم القادة، للتأديب أو المحاكمة على خلفية استخدام القوة القاتلة غير الضرورية أو المفرطة. 

كما تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أنه ينبغي أن يحصل ضحايا الاستخدام غير المشروع للقوة من قبل قوات الأمن على تعويضات فورية وكافية، فضلا عن ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الذين لم تُوجه إليهم تهم بارتكاب جريمة معروفة. 

وكان العراق شهد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي موجة احتجاجات واسعة تندد بالفساد والبطالة وتدهور الخدمات، وقُتل أكثر من 600 شخص خلال هذه الاحتجاجات التي توقفت في مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا. وأدت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي حل محله في مايو/أيار الكاظمي، وهو رئيس سابق للمخابرات.