الفدرالية الدولية تدعو قطر لضمان المساواة في الحق بالممارسة الديموقراطية
دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية دولة قطر إلى ضمان المساواة في الحق بالممارسة الديمقراطية عشية إجرائها أول انتخابات تشريعية في البلاد مقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
حيث أكدت الفدرالية الدولية أن هذا يفتح الباب أمام تصويت المواطنين لاختيار أعضاء المجلس الذي تأسس قبل نحو عقدين.
وعبرت الفدرالية الدولية عن اهتمامها بمصادقة أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، قبل أيام على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، مع تأكيدها على مراجعة أي قصور من شأنه عدم تحقيق المساواة في المشاركة في الانتخابات.
وثمن المدير التنفيذي للفدرالية الدولية “جمال العطار” خطوات قطر باتجاه التحول الديموقراطي، مع تأكيده أن هذا التحول عليه أن يتماشى مع حرية التعبير والمساواة في الحقوق بين المواطنين كافة.
وأشار “العطار” إلى أنه وفقا للقانون الجديد في قطر “يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية… كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”.
ويبرز أن المرشح للانتخابات يتعين أن يكون “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.
وبحسب المادة الأولى من قانون الجنسية القطرية، القطريون أساساً هم:
- المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961.
- من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري.
- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون.
- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة.
وستقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيعين الأمير الأعضاء الباقين. وستقسم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية ينتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.
وفيما رحبت الفدرالية الدولية بهذه التطورات على طريق التحول الديمقراطي في قطر، فقد شددت على الحاجة إلى معالجة أي ثغرات قد تحرم بعض مواطنيها من المشاركة في حق الانتخاب والترشح، إلى جانب ضرورة توفير بيئة صحية للانتخابات.
وبهذا الصدد عبت الفدرالية الدولية عن قلقها من إعلان وزارة الداخلية القطرية إحالة سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بعد اتهامهم بـ”استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية” على خلفية الاعتراض على قانون الانتخابات.
وحثت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية على الإفراج الفوري عن أي شخص تم احتجازه على خلفية التعبير سلميا عن الرأي واحترام التزامات قطر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية بشأن ضمان الحريات العامة.
اقرأ أيضاً: المجتمع الدولي يرحب باجراء انتخابات مجلس الشورى في قطر