الفدرالية الدولية: التظاهر السلمي حق مشروع وعلى السلطة الفلسطينية حمايته

تابعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بقلق بالغ تغول السلطة الفلسطينية في استخدام حالة الطوارئ المعلنة بزريعة مكافحة تفشي جائحة كورونا في قمع الحريات العامة.

وأدانت الفدرالية الدولية قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله اليوم السبت 5 أيلول/سبتمبر 2020، وقفة احتجاجية رافضة لاتفاقية سيداو عبر إطلاق الغازية والصوتية على المشاركين وتفريقهم بالقوة بما في ذلك الاعتداء على عدد منهم بالضرب واعتقال آخرين.

وذكرت الفيدرالية الدولية أن فلسطين كانت قد انضمت إلى اتفاقية “سيداو”، المتعلقة بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في الأول من نيسان/أبريل 2014، دون تحفظ على أي من بنودها.

لكن تصاعد الجدل بشأن الاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عندما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بـ18 عامًا، مع استثناء حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة، إذ اعتبر البعض ذلك إيذانًا ببدء تطبيق اتفاقية “سيداو”.

أكدت الفدرالية الدولية أنه بغض النظر عن دوافع المتظاهرين فإن حق التجمع السلمي يجب أن يكن محميا بالقانون ويتوافق مع التزامات السلطة الفلسطينية تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وشددت على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، كونها حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت الفدرالية الدولية بالإفراج عن المعتقلين خلال التظاهرة، والنيابة العامة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في معرض تعاملها مع المشاركين في تلك التظاهرة، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة.

يذكر أن اتفاقية “سيداو” تنصّ على المساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو أي ميدان آخر، كما تحثّ الدول الأعضاء على اتّخاذ بعض الإجراءات، وتشمل أحكامها ما يأتي:

• تتخذ جميع الدول الأطراف أو الأطراف الموقّعة على الاتفاقية جميع التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والممارسات القائمة على التمييز ضد المرأة.
• تقوم الدول الأطراف بمنع التجارة بالمرأة واستغلالها. تكون المرأة قادرة على التصويت في الانتخابات على قدر المساواة مع الرجل.
• المساواة في الحصول على التعليم، بما في ذلك المناطق الريفية.
• المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، والمعاملات المالية، والحقوق الملكية.

اقرأ أيضاً: السلطة الفلسطينية تشن حملة ضد مناهضي الفساد في الضفة الغربية