الأمم المتحدة: على الدول إبقاء حدودها مفتوحة أمام الفارين من السودان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كافة البلدان على السماح للمدنيين الفارين من القتال في السودان بدخول أراضيها بدون تمييز.

وقد أدت الأزمة في السودان إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين وتضرر الخدمات وشح الغذاء والوقود بشكل حاد.

وقالت المفوضية في بيان إن ذلك ينطبق على المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الذين كانوا باستضافة السودان وعديمو الجنسية، وأولئك الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق هوية أخرى.

ودعت المفوضية إلى المعالجة العادلة والفعالة لكافة الطلبات التي يتقدم بها المواطنون السودانيون والأشخاص الآخرون- بما في ذلك عديمو الجنسية- مما كانوا يقيمون بشكل اعتيادي في السودان، والذين يتقدمون بطلب للحصول على الحماية الدولية.

وأشارت المفوضية إلى أن الفارين من النزاع في السودان- وكذلك المواطنين السودانيين الموجودين خارج البلاد ولا يمكنهم العودة بسبب النزاع- قد يحتاجون إلى حماية دولية للاجئين بموجب الأطر القانونية الدولية والإقليمية.

وقالت مفوضية اللاجئين إن أعدادا كبيرة من المدنيين اضطروا للفرار من القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بما في ذلك أشخاص كانوا قد نزحوا داخليا بسبب نزاعات سابقة، ولاجئون من دول أخرى ممن التمسوا الأمان في السودان.

بالإضافة إلى حالات النزوح الداخلي الجديدة، فر من السودان أكثر من 100 ألف شخص، من المواطنين السودانيين والعائدين من رعايا الدول الأخرى، إلى البلدان المجاورة – لا سيما تشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا.

وأعربت المفوضية عن امتنانها لكافة الدول المجاورة التي سمحت لهم بالتماس الأمان.

وبالنظر إلى تقلبات الأوضاع الحالية في السودان، دعت مفوضية اللاجئين الدول أيضا إلى تعليق إصدار القرارات السلبية (أي التي تؤثر على اللاجئين بشكل سلبي) بشأن طلبات اللجوء.

“وقد يحتاج المواطنون السودانيون الذين رُفضت طلباتهم المتعلقة بالحماية الدولية قبل النزاع الحالي إلى الحماية الدولية بناء على الظروف المتغيرة في السودان”.

كما دعت المفوضية الدول إلى تعليق الإعادة القسرية للأشخاص إلى السودان، بما في ذلك من سبق أن تعرضت طلبات لجوئهم للرفض.

وقال البيان “يُعد مبدأ حظر الإعادة القسرية الحد الأدنى من المعايير ويجب أن يظل سارياً حتى يتحسن الوضع في السودان بشكل ملحوظ لإتاحة الفرصة لعودة آمنة وكريمة لكل من لا يحتاج إلى حماية دولية”.

وأعربت المفوضية عن بالغ القلق إزاء محنة حوالي 1.1 مليون لاجئ وطالب لجوء من جنسيات أخرى ممن كان يستضيفهم السودان، والذين اختار بعضهم مغادرته أو اضطروا لذلك – وأكدت ضرورة السماح لهم بالمغادرة.

ويشكل مواطنو جنوب السودان أكبر مجموعة من اللاجئين في السودان، والذي يستضيف أيضا أعداداً كبيرة من اللاجئين من إريتريا وإثيوبيا وسوريا واليمن، من بين دول أخرى.

وقالت المفوضية إن من الواجب إحالة أي لاجئ يسافر إلى بلدان ثالثة بغية التماس الأمان إلى إجراءات اللجوء الوطنية، للنظر في طلباتهم.

قد يكون هناك أيضاً بعض الرعايا الأجانب، بالإضافة إلى أشخاص عديمي الجنسية وذوي جنسيات غير محددة، والذين كانوا بحاجة للحماية الدولية والذين يتمتعون بأشكال أخرى من الإقامة القانونية في السودان.

وتوصي المفوضية بإحالتهم أيضاً إلى إجراءات اللجوء الوطنية حيث يسعون للحصول على الحماية الدولية، وفقا للمفوضية.

ويوم الخميس، أطلقت مفوضية شؤون اللاجئين و134 شريكا نداء لجمع 445 مليون دولار لخطة الاستجابة الإقليمية المشتركة بين الوكالات للاستجابة للاجئين في خمس دول.

وأشارت إلى أنها تضع خططا لتدفق 860 ألف شخص من السودان، سواء من اللاجئين أو العائدين إلى بلدانهم بعد أن كانوا لاجئين في السودان.