الأمم المتحدة تجدد دعوة روسيا لوقف حربها في أوكرانيا وسحب قواتها فورا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – جددت الأمم المتحدة التأكيد على أن الغزو الروسي لأوكرانيا يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعت روسيا إلى وقف عدوانها على أوكرانيا ووضع حد لإراقة الدماء.

وقد استأنفت الجمعية العامة، أمس الأربعاء، دورتها الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة، التي افتتحتها في 28 شباط/فبراير 2022 والمخصصة لبحث الغزو الروسي لأوكرانيا.

تأتي هذه الجلسة في الجمعية العامة تزامنا مع مرور عام على نشوب الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

متحدثا في افتتاح الاجتماع، دعا رئيس الجمعية العامة تشابا كوروشي إلى أن يكون هذا المعلم- والمعاناة التي عاشها الملايين خلال العام الماضي- بمثابة تذكير لنا جميعا بأن الحلول العسكرية لن تنهي هذه الحرب.

ودعا طرفي النزاع والمجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بقيم ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وقال رئيس الجمعية العامة إن الحرب المستمرة منذ عام خلقت يأسا وأحدثت نزوحاً ودماراً وموتاً على نطاق لم تشهده أوروبا منذ عقود، مشيرا إلى أن حجم الخسارة الناجمة عنها هائلة وعصية على الفهم.

وأضاف “قتل عشرون ألف مدني والعديد من الجنود – بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الجرحى. تفرق ثمانية ملايين لاجئ في جميع أنحاء أوروبا وخارجها؛ نزح ستة ملايين داخليا – غالبيتهم من النساء والأطفال، وتشتت العائلات، والتي غالبا لا تعرف مصير أحبائها”.

وقال كوروشي إن الاستهداف المنهجي للبنية التحتية المدنية ترك ملايين الأوكرانيين بلا كهرباء أو ماء أو تدفئة في خضم الشتاء، محذرا من أن استهداف البنية التحتية المدنية يمثل انتهاكا مباشرا للقانون الإنساني الدولي.

من ناحية أخرى، حذر رئيس الجمعية العامة من أن خطر اندلاع الحرب النووية لا يزال يلوح في الأفق، وكذلك مخاطر وقوع حادث نووي، مشددا على أن هذا التهديد لا يقبله الضمير، لما له من تداعيات عالمية كارثية محتملة.

وأوضح: “لا يمكن الانتصار في الحرب النووية ولا ينبغي خوضها على الإطلاق. أعرب عن دعمي القوي للعمل المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان السلامة والأمن النوويين في أوكرانيا”.

وأردف قائلاً: “وأؤكد على الحاجة الملحة لإعادة الالتزام بنزع السلاح العالمي ونظام عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وأرسل رسالة إلى قادة وشعب الاتحاد الروسي مفادها أن روسيا كانت ولا تزال عضوا بارزا في مجتمع الأمم.

وأشار إلى أن بقية أعضاء هذا المجتمع في انتظار عودة روسيا إلى مسار صنع السلام والحفاظ عليه، للمساهمة في الاستقرار والازدهار المشتركين.

بدوره، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه يعد بمثابة إهانة لضميرنا الجماعي، مشيرا إلى أن مرور عام على هذا الغزو يمثل معلما قاتما لشعب أوكرانيا وللمجتمع الدولي.

وقال “إنه يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ويلقي بعواقب إنسانية وخيمة على حقوق الإنسان. ولهذه الحرب تأثير ملموس يتجاوز حدود أوكرانيا”.

وكرر الأمين العام ما ظل يقوله منذ اليوم الأول لبدء الغزو الروسي بأن هجوم روسيا على أوكرانيا يتحدى المبادئ والقيم الأساسية لنظامنا متعدد الأطراف.

وأكد أن ميثاق الأمم المتحدة واضح لا لبس فيه: “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”.

وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة ملتزمة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وأكد غوتيريش أن الحرب ليست الحل، بل هي المشكلة. وقال إن الناس في أوكرانيا يعانون بشكل كبير، مشيراً إلى أن الأوكرانيين والروس والأشخاص الذين هم أبعد من ذلك بكثير يحتاجون إلى السلام.

وقال: “بينما قد تبدو الآفاق قاتمة اليوم، فإننا نعلم أن السلام الحقيقي والدائم ينبغي أن يقوم على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وكلما طال أمد القتال، زادت صعوبة هذا العمل (التوصل إلى السلام)”.

وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة ظلت تعمل على الأرض مع شركائها في المجال الإنساني، مشيرا إلى أن 40 في المائة من الأوكرانيين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

كما تتعاون وكالات الأمم المتحدة مع البلدان المضيفة التي استقبلت أكثر من 8 ملايين أوكراني – في أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتطرق غوتيريش إلى النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي لجمع 5.6 مليار دولار لمساعدة شعب أوكرانيا.

وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أنه زار أوكرانيا مرتين منذ بداية الحرب، حيث استمع إلى شهادات بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأكد التزام الأمم المتحدة بضمان العدالة والمساءلة في هذا الصراع مثلما يحدث في أي مكان آخر.

وقدم وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا مشروع قرار شاركت في صياغته أكثر من 60 دولة. ومن المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة في وقت لاحق.

وأكد مشروع القرار على ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بأسرع ما يمكن وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد مطالبة روسيا بسحب جميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا فورا، وبصورة كاملة، ودون قيد أو شرط. ويدعو مشروع القرار إلى وقف الأعمال العدائية.

وأكدت مسودة القرار الحاجة إلى ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة على أراضي أوكرانيا من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية المناسبة والعادلة والمستقلة على المستويين الوطني أو الدولي، وضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم المستقبلية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن هذا القرار “سيسهم في جهودنا الجماعية لإنهاء الحرب والتمسك بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن بلاده لا تريد الحرب ولم تخطط لمهاجمة أحد، على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، قدم مندوب بيلاروسيا فالنتين ريباكوف مشروع قرار آخر، يتضمن تعديلات للصيغة التي استعرضها الوزير الأوكراني.

وأوضح أن الهدف من هذه التعديلات هو “تصويب بعض العناصر غير الدقيقة” الواردة في مشروع القرار، فيما يتعلق بالأسباب الحقيقية للنزاع على حد تعبيره.

وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى توجيه رسالة قوية بشأن إرادة المجتمع الدولي في إنهاء هذا النزاع بشكل سلمي ومستدام.

المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا وصف مشروع القرار الذي قدمته أوكرانيا بأنه “معاد لروسيا وضار بشكل عام”، قائلا إنه لا يمكن القبول بمثل هذا النص.

ودعا السفير الروسي الدول الغربية إلى “عدم استغلال هذه الوثيقة لتحقيق مآربها” وإلى دعم ما وصفها بـ “التعديلات المتزنة” التي عرضها مندوب بيلاروسيا ورفض مشروع القرار الأوكراني.