مطالب حقوقية للفيفا بوضع إشارات تدين العنصرية الدنماركية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة دنماركية حقوقية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بالسماح للحكام بوضع إشارات تُدين العنصرية الدنماركية خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وحثت منظمة DENMARK UNCENSORED في رسالة مفتوحة إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو “على دعم الأشخاص المهمشين والضعفاء المتأثرين بالقوانين العنصرية للحكومة الدنماركية”.

وشددت في رسالتها المفتوحة، على الجهود غير العادية التي بذلتها دولة قطر في تنظيم المباريات النهائية لكأس العالم 2022، وحثت (الفيفا) على اغتنام هذه الفرصة لتسليط الضوء والاعتراف بالظروف الأليمة للاجئين والأشخاص الملونين في الدنمارك الذين يعانون من انتهاكات لا تطاق من قبل الحكومة.

كما رصدت الرسالة بإيجاز مختلف انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والأقليات واللاجئين والرياضيين في البلاد.

وتأسست المنظمة في عام 2020 من قبل مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان الدنماركيين والمغتربين الذين ضاقوا ذرعا بالسياسات العنصرية للحكومة الدنماركية التي تستهدف الأقليات والملونين.

وقالت المنظمة في رسالتها: “على الرغم من ادعاءات الحكومة الدنماركية، للاعتقاد بأن البلاد تسودها الديمقراطية وحقوق الإنسان، أبلغت منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الرياضية المختلفة عن موجات عديدة من الانتهاكات ضد جميع مكونات المجتمع، ومعظمهم من النساء والمثليين”.

وأشارت الرسالة أيضاً إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان الأخرى التي انتقدت الحكومة الدنماركية لسياساتها العنصرية التي تستهدف الأقليات.

ونظّم نشطاء حقوقيون من الدنمارك، قبل عدة أيام، اعتصاماً أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف بمناسبة انعقاد مجلس حقوق الإنسان لإدانة الانتهاكات والعنصرية في الدنمارك.

وفي الدنمارك، يمكن أن توقف الشرطة رجالاً من أصول شرق أوسطية وأفريقية في أي وقت، وقد تطلب بحسب وقائع ينقلها شهود من بعض الموقوفين نزع جواربهم والوقوف عراة في البرد بحجة إجراء تفتيش.

وقد توجه لهم إهانات وتعابير نابية ومذلة تشكل بعض نماذج ممارسات رجال الأمن ضدهم، كما لا تتردد في توقيف أشخاص غير بيض يقودون سيارات حديثة حتى حين يوصلون أطفالهم إلى الروضة.

وهذه أمثلة فقط لمجموعة ممارسات تستند إلى تصنيف عرقي لدنماركيين من أصول مهاجرة تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عاماً، بحسب ما يفيد تقرير حديث أصدره “المركز الدنماركي لحقوق الإنسان” عن “التمييز العرقي” وسط شرطة البلاد.

في المقابل، تنفي أجهزة الأمن حصول هذه الممارسات، لكن ما عرضه “المركز الدنماركي لحقوق الإنسان” يستند إلى آلاف التوقيفات التي حصلت على أساس اللون ومقابلات مع بعض من تعرضوا لتمييز، وإلى أقوال عدد كبير منهم إنّهم لم ينالوا البراءة إلّا في حال كانوا أوقفوا بحجة إجراء تفتيش روتيني بحثاً عن مواد مخدرة.

ويطرح التقرير الحقوقي نماذج صادمة لمواطنين غير بيض ولدت غالبيتهم في الدنمارك، ويورد: “يجبر المواطنون غير البيض على الوقوف في الشارع مجردين من الأحذية في درجات حرارة شديدة البرودة، وقد يجري توقيفهم في طريقهم إلى العمل أو المنزل، ويقال لبعضهم أنهم موقوفون بتهمة حيازة سلاح لا وجود له في الأساس”.