تونس.. صحافيون يتلقون تهديدات على خلفية نقلهم لتطورات الأزمة السياسية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – إتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قوات الأمن التونسية بدأت بتشديد الخناق على العمل الصحافي في البلاد.

وقال المرصد أن الصحافيون أصبحوا يخشون أكثر من أي وقت مضى من التعرض إلى إجراءات تعسفية على خلفية عملهم الصحافي المشروع.

وكشف المرصد الأورومتوسطي عن تلقيه شكاوى من صحافيين تونسيين وصلتهم معلومات عن احتمالية استهدافهم أمنيًا. وذلك بسبب تغطيتهم أو عملهم في وسائل إعلام تغطي تطورات الأزمة السياسية في البلاد. وخصوصًا تلك التي تتناول وجهات النظر المعارضة لسياسات الرئيس “قيس سعيّد”.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ تلك التهديدات جاءت بعد نقل بعض وسائل الإعلام المحلية للجلسة الافتراضية التي عقدها البرلمان التونسي أمس الأربعاء، وصوّت فيها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد في يوليو/ تموز من العام الماضي.

وأكّد أنّ الادعاءات التي تلقّاها من الصحافيين جاءت بعد ساعات من انتقاد الرئيس التونسي العلني لوسائل الإعلام التي نقلت جلسة البرلمان.

وهذا يشير على ما يبدو إلى قرار رسمي من أعلى المستويات بفرض قيود على حرية العمل الصحافي في البلاد لأسباب غير مشروعة.

وقالت رئيسة تحرير موقع “بوابة تونس” الصحافية “وجدان بو عبد الله” لفريق المرصد الأورومتوسطي: “منذ 25 يوليو/ تموز 2021، هناك تهديدات تصلنا صراحة سواء على حسابتنا الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو التهديدات التي يتلقاها طاقمنا خلال عمله الميداني”.

وأكدت “بو عبد الله”: “ورغم حمله شارة الصحافة بوضوح وتغطيته لتجمعات أنصار الرئيس التونسي، إلا أنّه يتعرض للمضايقة بشكل مستمر”.

وأضافت: “لم نرتكب أي جريمة حينما نقلنا جلسة البرلمان. وأحمل قيس سعيّد مسؤولية سلامة طاقمي الصحافي في بوابة تونس، وكل الصحافيين والمراسلين الأجانب في البلاد”.

واستطردت “بو عبد الله” قائلة: “نحن ننشر مختلف وجهات النظر، ونعمل بشكل قانوني وفق مقتضيات الدستور التونسي، ولا يحق للرئيس “سعيد” أو غيره من الجهات الرسمية تقييد عملنا أو معاقبتنا بسبب ما ننشره”.

وتابعت: “دون مبالغة، فإنّ قطاع الصحافة الأكثر تضررًا في الأشهر الماضية في تونس. كل المكاسب التي حققناها بعد الثورة -وهي ثمار نضال أجيال- اضمحلت. صارت البيئة غير مناسبة للعمل الصحافي لا سيما بعد وعيد الرئيس أمس صراحة للإعلام”.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الدستور التونسي كفل على نحو واضح حرية الإعلام والنشر.

إذ ينص الفصل (31) منه على أنّ “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”. وأنّه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “رامي عبده”: “من المؤسف اللجوء لأساليب كنا نعتقد أنّ تونس تجاوزتها”.

وأضاف “عبده”: “نعرب عن تضامننا الكامل مع جميع الصحافيين ووسائل الإعلام المستهدفين بحملات التحريض والتهديد لمجرد تأديتهم لواجبهم في نقل الحقيقة”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الرئيس التونسي “قيس سعيّد” إلى التوقف عن التحريض على وسائل الإعلام، وحمّله مسؤولية أي اعتداء أمني قد يتعرض له الصحافيون في تونس، لافتًا إلى أنّ حالة الاحتقان الحالية تمثل بيئة خصبة للاعتداء على الحريات وهدر الحقوق المكفولة بموجب الدستور التونسي.

ووثق المرصد الأورومتوسطي تدهورًا حادًا في الحريات في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية العام الماضي.

حيث أصدر “سعيد” عددًا من المراسيم والقرارات التي مسّت باستقلالية القضاء، وألغت تقريبًا السلطة التشريعية، وركزّت جميع السلطات في يده.

ومساء أمس الثلاثاء، أصدر “سعيّد” قرارًا بحل مجلس النواب التونسي، في تصعيد خطير من شأنه أن يضيف مزيدًا من التعقيد إلى الأزمة المستمرة منذ إعلان الإجراءات الرئاسية الاستثنائية.