هيومن رايتس وتش تطالب (الفيفا) بمعالجة مطالب العمال الوافدين المضربين

طالبت “هيومن رايتس ووتش” “الاتحاد الدولي لقرة القدم” (الفيفا) والسلطات القطرية ضمان حصول العمال الوافدين، على كامل رواتبهم ومزاياهم وعدم توقيفهم أو ترحيلهم لمشاركتهم في الاحتجاجات.

على الفيفا والسلطات القطرية أيضا معالجة المظالم الكامنة وراء انتهاكات الأجور بسبل تشمل صندوق للتعويض لمعالجة هذه المشكلة بشكل شامل.

بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2022، قابلت هيومن رايتس ووتش 32 عاملا وافدا من الهند وكينيا ونيبال شاركوا مؤخرا في إضرابات أو خططوا لها، وهو أمر محظور في قطر.

قال معظم العمال الوافدين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شاركوا في إضرابات احتجاجا على سرقة الأجور حيث يتقاعس أصحاب العمل عن دفع الأجور في الوقت المحدد، أحيانا لشهور.

شارك عمال آخرون يحملون تأشيرات قصيرة المدة في إضرابات بعد أن أخبرتهم الشركات أنها ستعيدهم إلى بلدانهم قبل انتهاء عقود عملهم ومدتها سنتان.

أكدت السلطات القطرية أنها احتجزت وسهلت “العودة الطوعية” للعمال الذين انضموا إلى إضراب 14 أغسطس/آب بتهمة “خرق قوانين الأمن العام في قطر”.

وقالت إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد شركتين بسبب انتهاكات الأجور.

قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إضرابات العمال الوافدين واحتجاجاتهم في قطر تُظهر يأس العمال المطالبين باتخاذ إجراءات بشأن سرقة الأجور”.

وأضاف بَيْج: “على الفيفا والسلطات القطرية ضمان دفع أجور العمال ومزاياهم في الوقت المحدد وبالكامل بدلا من معاقبتهم على مطالبتهم بما هو حق لهم”.

أفادت منظمات حقوقية أن الحكومة القطرية رحّلت 60 عاملا وافدا على الأقل بسبب احتجاجهم في أغسطس/آب.

قالت وزارة العمل القطرية في ردّ كتابي بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول على أسئلة هيومن رايتس ووتش بشأن هذه القضية، إن العمال احتُجزوا في إضراب 14 أغسطس/آب بتهمة “خرق قوانين الأمن العام في قطر”.

لكنها ذكرت أنهم لم يخضعوا للملاحقة الجنائية وأن الحكومة “سهّلت العودة الطوعية” لبعض العمال بعد دفع أجورهم ومزاياهم غير المدفوعة من خلال صندوق دعم وتأمين العمال بالوزارة.

أفاد العديد من العمال أن الشرطة حاولت في بعض الأحيان التوسّط بين العمال والإدارة نيابة عنهم، لكنها حثّت العمال على البقاء داخل حرم السكن.

شارك عمال آخرون في إضرابات بعد أن أخبرتهم الشركات أنها ستعيدهم إلى بلادهم عند انتهاء تأشيراتهم ولكن قبل انتهاء عقد العمل ومدته سنتان.

قالت السلطات القطرية لـ هيومن رايتس ووتش في ردّ كتابي بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول إنه “من غير القانوني للشركات في قطر فرض رسوم استقدام أو تكاليف مماثلة من أي نوع”.

وقالت أن لأصحاب العمل الحق في إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، شريطة التزام صاحب العمل بتقديم الإخطار إلى العامل ضمن الفترة التي يفرضها القانون.

تكشف المقابلات مع العمال الوافدين عن قلق واسع النطاق وعاجل من أن أصحاب العمل عديمي الضمير سيستخدمون بطولة كأس العالم كذريعة لإعادتهم إلى بلادهم دون دفع رواتبهم ومزاياهم كاملة.

في 16 أغسطس/آب 2021، أصدرت “هيئة الأشغال العامة” في قطر التعميم رقم 2021/42 الذي يطلب من الشركات استكمال جميع أعمال البناء بحلول 21 سبتمبر/أيلول 2022 والتخطيط لإجازات العمال بحيث يتم خفض عدد العمالة الوافدة الموجودة في قطر حتى 18 يناير/كانون الثاني 2023.

قال بعض العمال الوافدين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم كانوا يخشون انتقام أصحاب العمل والسلطات القطرية عندما أضربوا.

تسمح المادة 116 من قانون العمل القطري للمواطنين القطريين حصرا بالحق في تكوين جمعيات أو نقابات عمالية، مما يحرم العمال الوافدين من حقهم في حرية تكوين الجمعيات وتشكيل نقابات عمالية.

رغم انضمام قطر إلى “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” في 2018، إلا أنها قد أبقت على العديد من التحفظات الرسمية، بما في ذلك تفسير مصطلح “النقابات العمالية” وفقا لقانونها الوطني.

وبدلا من هذا الحق، وكجزء من اتفاقها مع “منظمة العمل الدولية“، ساعدت قطر منذ العام 2019 في إنشاء بعض اللجان المشتركة التي تضم ممثلين عن الشركة والقوى العاملة فيها.

إلا أنه، وبحسب ما وثّقت “منظمة العفو الدولية”، فإن اللجان المشتركة معيبة لأنها تحت قيادة أرباب العمل ولا توفر نفس الحماية الأساسية التي توفرها النقابات العمالية المستقلة التي يقودها العمال.

في 8 سبتمبر/أيلول، راسلت هيومن رايتس ووتش أربع شركات – “ريدكو إنترناشيونال”، و”الجابر”، و”البندري”، و”إلكترووات” – مع أسئلة حول انتهاكات الأجور وإعادة العمال قبل انتهاء عقودهم.

ردّت شركة واحدة فقط، هي الجابر، قائلة إن العمال وافقوا على العمل بتأشيرات قصيرة الأجل وأن العمال لم يدفعوا رسوم توظيف، وهو ما شكّك فيه العمال الوافدون الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش.

قالت وزارة العمل القطرية لـ هيومن رايتس ووتش في 18 سبتمبر/أيلول في ردّ كتابي على الأسئلة إنها “اتخذت الإجراءات اللازمة لتسهيل الدفع الفوري للأجور في مجموعة البندري وإلكترووات من خلال صندوق دعم وتأمين العمال”.

وأشارت الوزارة إلى أن تحقيقاتها كشفت عن “بيانات مفقودة في قوائم الموظفين في كلتا الشركتين”.

وأشارت إلى أنه يمكن للموظفين الذين لم يتقاضوا رواتب المطالبة بتعويضات من “صندوق دعم وتأمين العمال”. قالت أيضا إنها أحالت البندري وإلكترووات إلى “الملاحقة القانونية”.

في حين أن صندوق دعم وتأمين العمال هو آلية مهمة، إلا أنه لم يدخل حيز التشغيل إلا في العام 2020.

واستنادا إلى البيانات التي قدمتها وزارة العمل في يوليو/تموز 2022، فقد عوّض الصندوق 36,373 عاملا من 17 جنسية، داخل قطر وخارجها، أي ما مجموعه 597,591,986 ريال قطري (164 مليون دولار أمريكي).

قال بَيْج: “قبل أقل من شهرين على كأس العالم، يكافح العمال من أجل الحصول على أجورهم ومزاياهم في الوقت المحدد ويعبّرون عن إحباطهم في الشوارع رغم خوفهم من الانتقام”.

وأضاف: “أقل ما يمكن أن تفعله الفيفا والسلطات القطرية هو إيلاء الأولوية لضمان تلقي العمال مستحقّاتهم وإنشاء صندوق تعويض يستند إلى آليات التعويض الحالية مثل صندوق دعم العمال والتأمين لمواجهة انتهاكات الأجور المتفشية الماضية والحالية”.