عبودية وعنصرية خطيرة ضد عمال أفارقة وسط إجراءات ترحيل قسري في الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعربت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء احتجاز وسوء معاملة مئات من العمال الأفارقة، أغلبهم أوغنديون، في سجن العوير في العاصمة الإماراتية دبي.

وقالت إمباكت الدولية إن مظاهر العنصرية والاستغلال تصاعدت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، في ظروف عمل أشبه بالعبودية لعمال أفارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشفت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، عن أن مئات العمال الأفارقة مهددون بالإبعاد القسري من الإمارات التي عملوا فيها بجهد كبير من دون أن يحصلوا على أي مكافأت مالية. علاوة على ذلك، فهم مثل غيرهم من قبلهم، يتعرضون لمعاملة غير إنسانية.

وأظهرت تحقيقات المؤسسة وإفادات حصلت عليها، وجود أدلة على أن عمالاً أفارقة من المخطط طردهم بالقوة قريباً يواجهون معاملة قاسية، ومحاصرون في ظروف مزرية في مراكز المهاجرين.

وأبلغت إمباكت بوفاة عامل نيجيري واحد على الأقل في 22 آب/أغسطس 2022 في دولة الإمارات، محذرة من أن يواجه العمال الآخرون المصير نفسه في سجن العوير المركزي في دبي حيث يتم احتجازهم في ظروف سيئة.

وقال عامل مهاجر أوغندي في إفادة لإمباكت: “لم أرتكب أي خطأ حتى أعامل بهذه الطريقة”.

وأضاف: “لقد عملت بجد وبدلاً من أن أكافأ، أُسجن وأُهان هنا. لا أريد سوى العودة إلى المنزل على الفور”.

فيما قال عامل مهاجر آخر لـ”إمباكت”، إن هناك ما يقرب من 450 عاملاً أفريقياً رهن الاحتجاز في مراكز خاصة في دبي، في انتظار ترحيلهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية تعرضه لإجراءات انتقامية: “لا أعرف العدد الدقيق لكنهم حوالي 450 شخصًا محتجزين هناك”.

وتابع العامل: “لم أعتقل بعد لكني أخشى أن يتم ترحيلي. لدي عائلة تحتاج إلى دعمي في الوطن”.

تلقت إمباكت مقطع فيديو يظهر فيه عدد من العمال الأوغنديين يحتجون على سوء المعاملة في سجن العوير في دبي، ويطالبون سفارة بلادهم بالتدخل وإعادتهم إلى منازلهم.

في مطلع أيلول/سبتمبر 2021 كشفت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان عن انتهاكات جسيمة شملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات.

وتعقيبا على الانتهاكات الجديدة، أبرزت إمباكت أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب للمسئولين عن سوء معاملة العمال الأفارقة في الإمارات يسمح باستمرار هذا الواقع غير المقبول.

يأتي ذلك فيما اندلعت احتجاجات شعبية في أوغندا ونيجيريا لمطالبة السلطات بالتدخل بوقف سوء معاملة العمال من البلدين في دولة الإمارات وضرورة العمل على إرجاعهم فورا.

وحثت إمباكت منظمة العمل الدولية على إجراء تحقيق عاجل فيما يتعرض له العمال الأفارقة في الإمارات، وهيئات حقوق الإنسان العالمية على فرض عقوبات على أبو ظبي.

ولدى دولة الإمارات سجلا موثقا في تقييد حقوق واستغلال العمال المهاجرين، على الرغم من أن العمال الأجانب يشكلون 95٪ من القوة العاملة في الدولة.

حيث تسبب نظام الكفالة في الدولة، إلى جانب الافتقار إلى تدابير حماية العمال، بترك العمال المهاجرين عرضة لسوء المعاملة من قبل الشركات الخاصة والسلطات الإماراتية.

أما بالنسبة للمواطنين الأفارقة، فيتفاقم سوء المعاملة ضدهم بسبب الممارسات العنصرية اليومية والتدابير التمييزية التي تعرضوا لها بشكل خاص في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.