منظمات حقوقية تطالب بتعزيز دور المجتمع المدني في تعيين المفوض السامي لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أرسلت أمس 27 يوليو 2022 مجموعة من المنظمات المصرية، الموقعة أدناه، ثاني قوائمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، وتضم 536 حالة في السجون المصرية.
يأتي ذلك بالتزامن مع مرور 3 أشهر على قرار رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
بينما تضمنت القائمة الأولى -المرسلة في 23 مايو الماضي- 2418 حالة، أُخلي سبيل 49 فقط منهم، بقرارات من محاكم الجنايات أو النيابات.
هذا الرقم يعادل أقل من 2%، بينهم 2 تم إعادة تدويرهم في قضايا سياسية جديدة بالاتهامات نفسها.
وقد وصل إجمالي الحالات التي تم ارسالها 2954، منهم 2583 في قضايا سياسية، و241 في قضايا جنائية. هذا بالإضافة إلى 130 حالة اختفاء قسري.
منذ إصدار رئيس الجمهورية القرار بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين.
وذلك على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الأفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب أراءهم. إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة، أدى لتضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.
فعلى سبيل المثال، بحسب تصريح أحد أعضاء لجنة العفو لمنصة البوابة نيوز أن “اللجنة تعمل وفق آليات واضحة؛ إلا أن واقع الأمر، أن الآلاف المحتجزين وذويهم لا زالوا ينتظرون معرفة المعايير التي يتم بها اتخاذ القرارات في هذا الشأن”.
هذا بالإضافة إلى تضارب التصريحات بشأن نطاق عمل لجنة العفو الرئاسي.
فبينما يؤكد بعض أعضاءها أن جهود اللجنة كانت سببًا في إخلاء سبيل البعض مؤخرًا من النيابة أو جلسات المشورة، صرح وزير العدل مؤخرًا أن العفو الرئاسي لا ينطبق إلا على المحكوم عليهم.
أدى ذلك إلى تبخر آمال المحبوسين احتياطيًا منذ سنوات، وتتبدد تطلعاتهم في لجنة أو جهة ترد لهم حريتهم.
شهدت الأشهر الماضية إطلاق سراح أعداد قليلة من السجناء السياسيين، أقل من المتوقع، بما في ذلك بموجب قرارات العفو الرئاسي.
فرغم الوعود المتكررة بخروج قوائم عفو تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو، وبمناسبة عيد الأضحى، لم يخرج سوى 6 سجناء سياسيين فقط بقرارات عفو رئاسي.
بينما في المقابل تواصل الأجهزة الأمنية القبض على مواطنين جدد بتهم سياسية، بما يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم؛ وهي الطريقة نفسها التي سبق وأسفرت عن تفاقم أزمة السجناء السياسيين دون حل على مدى سنوات.
طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه لجنة العفو الرئاسي بإعلان المعايير والضوابط التي تحكم اختيار الأسماء المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية طلبًا للعفو.
تجدد المنظمات مطلبها بالإفراج الفوري الشامل عن كل سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وذلك كخطوة أولى لضمان جدية الحوار الوطني، وإلا أضحى حبرًا على ورق.