منظمات حقوقية ترسل أولى قوائمها بأسماء سجناء مصريين للجنة العفو الرئاسي
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أرسلت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، في 23 مايو 2022، إلى أعضاء لجنة العفو الرئاسي المصري، أولى قوائمها بأسماء المحبوسين على خلفية قضايا سياسية أو جنائية.
وهذا بحسب ما وصل إليها من أسر السجناء أو محاميهم، عبر الاستمارة غير الرسمية التي تم إطلاقها في الأول من مايو، فور الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي نهاية أبريل الماضي.
شملت القائمة بيانات 2418 حالة، ما بين 2164 في قضايا سياسية، و142 في قضايا جنائية، وعدد 112 حالة إخفاء قسري، وذلك بعد تجميع الاستمارات وتنقيحها من أي تكرار.
وسوف تستمر المنظمات الموقعة أدناه في استقبال المزيد من الاستمارات خلال الأسابيع والشهور القادمة وإرسال قوائم أخرى تباعًا للجنة العفو الرئاسي.
المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، أطلقت في مطلع مايو استمارة غير رسمية بهدف الحصول على معلومات وبيانات بشأن المحبوسين في قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير.
حيث أعدت هذه الاستمارة لتقديمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي بهدف مراجعتها وإرسالها إلى الجهات المختصة للإفراج عنهم ضمن قوائم العفو التي أعلن عنها في وقت سابق.
وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية قد أصدرت في مايو 2021 قائمة بسبع مطالب محددة قبل الحديث عن أي انفراجه في ملف حقوق الإنسان في مصر.
على رأس هذه المطالب الإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، الأمر الذي يؤكد ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي والسجناء السياسيين كبداية للحوار الوطني إذا كانت هناك نوايا حقيقية لتحقيق ذلك.
تأتي هذه الاستمارة، كمحاولة من منظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي وحرية التعبير، أو المحتجزين بشكل تعسفي، ورفع مظالم السجناء عموما عن طريق مخاطبة الجهات المعنية بأوضاعهم.
وتعتبر المنظمات، أن توجهها للجنة العفو الرئاسي في مصر بهذه القوائم، أداة من أدوات العمل الكثيرة التي تعتمد عليها في أداء رسالتها لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وسوف تراقب المنظمات مدى التزام اللجنة بالعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين سواء المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا والذين يقدر عددهم بالآلاف.
تدرك المنظمات الموقعة أدناه جيدًا عمق محنة المحبوسين السياسيين في مصر وآثارها على صحتهم وحياتهم وعلى أسرهم، وتعمل قدر استطاعتها لإطلاق سراحهم.
كما تدرك أن أي تغيير حقيقي في سجل حقوق الإنسان في مصر يحتاج إلى تغيير في سياسات وقوانين وممارسات أجهزة الدولة، وإرادة سياسية للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.
الموقعون: