العفو الدولية تهاجم العقوبات الأمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وتدعو العالم للرد

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد قاضيَيْن ومدّعيَيْن عامَّيْن في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنها تمثل “تصعيدًا خطيرًا لهجمات إدارة ترامب المباشرة ضد العدالة الدولية”، خاصة في ما يتعلق بالتحقيقات الجارية بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

وقالت المنظمة في سلسلة بيانات عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا) إن هذه العقوبات “المخزية” تمثل اعتداءً مباشرًا على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وتضرب بعرض الحائط مصالح الضحايا الذين يعوّلون على المحكمة لتحقيق العدالة عمّا لحق بهم من أضرار.

وأضافت: “لا يجوز تطبيع الاعتداءات الصارخة المستمرة من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى على المحكمة الجنائية الدولية”.

وحثّت العفو الدولية الحكومات حول العالم على رفض هذه العقوبات بشكل علني، وممارسة أقصى قدر من الضغط الدبلوماسي على إدارة ترامب للتراجع عنها، مؤكدة ضرورة أن تبذل الدول كل ما في وسعها لتخفيف آثار هذه العقوبات وإبطالها، وحماية عمل المحكمة واستقلاليتها.

وقالت المنظمة: “ينبغي للدول سنّ قوانين وطنية تحمي الأفراد والشركات من خطر العقوبات الأمريكية، والتعبير عن التزامها غير المشروط بالمحكمة الجنائية الدولية وولايتها العالمية الضرورية”.

وشددت العفو الدولية على أن جميع الدول ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك اعتقال ونقل الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، داعية في الوقت ذاته الولايات المتحدة إلى وقف محاولاتها تقويض استقلال المحكمة ودورها الأساسي في ضمان العدالة للضحايا.

وأكدت أن تقديم الدعم السياسي والمالي واللوجستي للمحكمة الجنائية الدولية يمثل واجبًا أخلاقيًا على المجتمع الدولي، لا سيما في ظل الجرائم الجسيمة التي تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.