العفو الدولية تعلق على اعتقال العشرات في حملة قمع متصاعدة في الجزائر
قالت منظمة العفو الدولية في تحليل مفصل نُشر اليوم إن السلطات الجزائرية شنت حملة قمع متصاعدة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص.
قامت السلطات بعمليات الاعتقال هذه بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع في الأشهر التي سبقت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان/حزيران 2021.
وقد وثّقت المنظمة 37 حالة لنشطاء اعتُقلوا ظلماً بسبب مشاركتهم في احتجاجات أو تعبيرهم عن آرائهم المعارضة وذلك بين 26 مارس/آذار و26 مايو/أيار.
وبحلول 23 جوان/حزيران، كان هناك ما لا يقل عن 273 ناشطاً محتجزين ظلماً بحسب الأرقام التي رصدتها المجموعات المحلية ونشطاء حقوق الإنسان المحليين.
وقالت “آمنة القلالي”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “السلطات الجزائرية لم تدخر وسيلة متاحة لها لسحق المعارضة وإسكات المحتجين المنتمين إلى حركة الحراك الاحتجاجية”.
وأضافت “القلالي” :”حيث تجري العشرات من عمليات الاعتقال والمقاضاة للنشطاء بتهم ملفقة لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات أو تعبيرهم عن آراء سياسية معارضة”.
وقالت “القلالي” أيضاً: “ينبغي على السلطات الجزائرية أن تضع حداً بصورة عاجلة لحملة القمع هذه وتكفل احترام حقوق المحتجين، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان السلميين في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع”.
وأكدت “القلالي” أنه: “ويجب الإفراج عن جميع الذين جرت مقاضاتهم واحتجازهم على نحو جائر بسبب ممارستهم لحقوقهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم”.
ومنذ أبريل/نيسان 2021، لجأت السلطات الجزائرية على نحو متزايد إلى استخدام تهمتيْ “الفعل الإرهابي” و”المؤامرة ضد الدولة” لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك.
وصنّفت السلطات منظمة “حركة رشاد المعارضة” و”الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل” كمنظمتين “إرهابيتين” بسبب أنهما تجهران بآراء معارضة.
ووفقاً للبحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات القضائية 17 ناشطاً، على الأقل، منذ مارس/آذار بتهمة الانتساب إلى جماعة “إرهابية” و”المؤامرة ضد الدولة”.
وفي 8 يونيو/حزيران، اعتمدت السلطات تعديلات على قانون العقوبات الجزائري موسعةً بذلك تعريف الإرهاب ليشمل ” السعي بأي وسيلة، للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية”.
ويمكن لهذا التعريف المفرط في العمومية أن يؤدي إلى تجريم الدعوات السلمية لتغيير الحكم وحظر الحراك الذي ما فتئ يدعو إلى إجراء تغيير سياسي جذري في الجزائر.
وقالت “آمنة القلالي” إن “إقدام السلطات الجزائرية على إطلاق نعت الإرهابيين على النشطاء السلميين وهرولتها لإدراج تعريف واسع جديد للإرهاب في تشريعاتها هما مؤشر على تصميمها المخيف على ترهيب المنتقدين السلميين لإسكاتهم والقضاء على المعارضة السياسية”.
كذلك أقدمت وزارة الداخلية الجزائرية على طلب حل أحزاب المجتمع المدني والأحزاب السياسية؛ ففي أفريل/نيسان وماي/أيار سعت إلى وقف أنشطة حزبين سياسيين أو حلهما وهما حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال الاشتراكي، وحل منظمة المجتمع المدني تجمع العمل الشبابي.
وفي 30 مارس/آذار أقال المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر القاضي “سعد الدين مرزوق” من منصبه بسبب تعبيره عن آرائه المؤيدة للديمقراطية والحراك في الجزائر.
وبموجب القانون الدولي يُعدّ فرض عقوبات على القضاة أو تأديبهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم علناً غير قانوني.
اقرأ أيضاً: 82 منظمة تطالب الأمم المتحدة بالتصدي لحملة السلطات الجزائرية لقمع القوى المؤيدة للديمقراطية