العفو الدولية تطالب القضاء المصري بوقف المحاكمات أمام محاكم الطوارئ
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن رفع حالة الطوارئ المستمرة منذ سنوات في مصر شابته محاكمات للعشرات أمام محاكم الطوارئ حيث إن الإجراءات جائرة بطبيعتها.
في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، سيمثل المدون والناشط “علاء عبد الفتاح”، والمحامي الحقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات “محمد الباقر”، والمدون والناشط “محمد إبراهيم” (المعروف باسم محمد “أكسجين”)، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.
حيث سيمتثلون لمواجهة تهم ذات دوافع سياسية بـ “نشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإضرار بأمنها القومي وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس” في تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضى الثلاثة ما يزيد عن عامين في الحبس الاحتياطي التعسفي، في ظروف مروعة، وحُرموا من الاتصال بمحامين على انفراد، والتواصل المنتظم مع عائلاتهم.
وقال “فيليب لوثر”، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يُعتبر رفع حالة الطوارئ خبرًا سارًا من حيث إن السلطات لن تكون قادرة بعد الآن على إحالة القضايا الجديدة إلى محاكم الطوارئ التي تم إنشاؤها بموجبها، إلا أن الخبر يشوبه جانب سيء”.
وأضاف “لوثر”: “فمن المقرر أن تستمر المحاكمات الحالية أمام هذه المحاكم، علماً أنّ عددها قد تزايد بسبب سلسلة الإحالات الأخيرة لقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين إلى المحاكم”.
ومضى “لوثر” قائلاً: “ولكي تكون هذه خطوة مجدية نحو معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، يجب على السلطات الإفراج الفوري، ومن دون قيد أو شرط، عن أولئك الذين يواجهون المحاكمة أمام محاكم الطوارئ لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.
وأضاف “لوثر”: “ومن بينهم علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد “أكسجين” إبراهيم، الذين قضوا بالفعل ما يزيد عن عامين في السجن لمجرد ممارستهم لنشاطهم السلمي، ودفاعهم عن حقوق الإنسان”.
وقال “لوثر” أيضاً: “كما يجب على السلطات وقف استخدام محاكم الطوارئ تماماً، لأن إجراءاتها تنتهك أبسط معايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق المتهمين في مراجعة قرارات إداناتهم والأحكام الصادرة بحقهم من قبل محاكم أعلى”.
في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يمدد حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017. لكن في الأشهر الثلاثة التي سبقت هذا القرار، أحالت السلطات المصرية ما لا يقل عن 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين، والمعارضين السياسيين إلى المحاكمة أمام محاكم الطوارئ.
ويتم تفعيل محاكم أمن الدولة طوارئ في مصر أثناء حالة الطوارئ، لأن قانون الطوارئ يسمح للرئيس بتعيين قضاة في المحاكم، وتحديد الجرائم التي تخضع لاختصاصهم القضائي.
وتقوم النيابة بعد ذلك بإحالة جميع القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لكنها تفقد قدرتها على ذلك لدى انتهاء حالة الطوارئ.
وتنص المادة 19 التي تحكم حالة الطوارئ على أنّه، عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها.
وتنبثق التهم الموجهة إلى كل من “علاء عبد الفتاح” و”محمد الباقر” من انتقاداتهما لمعاملة السلطات للسجناء والوفيات المشتبه بها في الحجز، بينما تستند التهم الموجهة إلى محمد “أكسجين” إلى تعليقاته بشأن سجل الحكومة السيء في دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ولا تتضمن أي من تعليقاتهم أي تحريض على العنف أو الكراهية، وبالتالي فهي مكفولة بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية باحترام الحق في حرية التعبير.
بالإضافة إلى محاكمة هؤلاء النشطاء الثلاثة، علمت منظمة العفو الدولية بوجود ما لا يقل عن 143 قضية أخرى نُظر فيها أمام محاكم أمن الدولة طوارئ منذ أن دخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2017، بما في ذلك القضايا المنبثقة فقط عن ممارسة المتهمين السلمية لحقهم في حرية التجمع والتعبير.
ومن بين أولئك الذين يخضعون حاليًا للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر “معلومات كاذبة”:
- المدافع عن حقوق الإنسان والطالب “باتريك جورج زكي”.
- البرلماني السابق ومحامي حقوق الإنسان “زياد العليمي”.
- الصحفيان والسياسيان “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس”.
- المدافع عن حقوق الإنسان “عزت غنيم”.
- المحامية الحقوقية “هدى عبد المنعم”.
- المرشح الرئاسي السابق لحزب مصر القوية “عبد المنعم أبو الفتوح”.
- نائب رئيس “الحزب “محمد القصّاص”.
ووُضعوا جميعهم رهن الحبس الاحتياطي المطول على ذمة التحقيقات بشأن تهم تتعلق بالإرهاب، بعضهم لأكثر من عامين، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي التي يسمح بها القانون المصري.
في 22 يونيو/حزيران 2021، أدانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الطالب “أحمد سمير سنطاوي” بتهم نشر “معلومات كاذبة”، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات عقب محاكمة بالغة الجور، بشأن محتوى تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتسم الإجراءات أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بالجور في طبيعتها. ويُحرم المدعى عليهم من الحق في استئناف إداناتهم وأحكامهم أمام محكمة أعلى.
تشمل انتهاكات معايير المحاكمة العادلة، الموثقة الأخرى، الحق في الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم، والحق في التواصل مع محامٍ من اختيارهم، والحق في جلسة استماع علنية. على سبيل المثال، لم يتمكن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر من مقابلة محاميهما على انفراد، منذ مايو/أيار.
وعلاوة على ذلك، يرفض القضاة في محكمة أمن الدولة طوارئ بشكل معتاد طلبات المحامين بتصوير ملفات القضايا، والتي تتجاوز في بعض الحالات 2000 صفحة، ويملون عليهم بدلاً من ذلك الاطلاع عليها في المحكمة. كما تقاعست النيابة والقضاة عن تقديم نسخ من لوائح الاتهام للمدعى عليهم ومحاميهم، ما يقوض حقهم في إبلاغهم بالطبيعة الدقيقة للتهم الموجهة إليهم وأسبابها.
علاء عبد الفتاح ومحمد “أكسجين” ومحمد الباقر محتجزون في سجن طرة شديد الحراسة 2 في ظروف عقابية ومسيئة تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وعلى عكس السجناء الآخرين، فإن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر محبوسان في زنازين صغيرة وسيئة التهوية، وممنوعان من التريض، والحصول على الهواء النقي وأي مواد للقراءة.
وينامان على بطانيات على الأرض بدون أسرّة أو مراتب، ما يسبب لهما آلاماً في المفاصل والظهر. وقد تم تجاهل الشكاوى الرسمية المقدمة إلى النيابة بأن هذه المعاملة تشكل انتهاكاً لحقوق السجناء بموجب قانون السجون المصري.
كما تم تجاهل طلب النشطاء الثلاثة للحصول على تطعيم ضد فيروس كوفيد -19، ولم يُسمح لهم بارتداء كمامات، أو استخدام مواد مطهرة، على الرغم من وجودهم في زنازين مكتظة.
وكان التأثير على صحتهم النفسية وخيماً. ففي أغسطس/آب 2021، حاول محمد “أكسجين” الانتحار بعد حرمانه من تلقي الزيارات العائلية، والتمثيل القانوني لأشهر، وفقاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية. وعلِمت منظمة العفو الدولية أن علاء عبد الفتاح قد أعرب عن أفكار انتحارية لمحاميه الشهر الماضي، وحُرم من المراسلات المنتظمة مع أسرته.
واختتم “فيليب لوثر” قائلاً: “إن السلطات المصرية تتهم النشطاء البواسل الذين تجرؤوا على الحلم بمستقبل أفضل لمصر بنشر “معلومات كاذبة” تهدد الأمن القومي”.
وقال “لوثر” في ختام حديثه: “لقد حان الوقت للسلطات لوضع حد للاحتجاز، والمحاكمة، والسجن، ومضايقة المنتقدين، والمعارضين السلميين، والكف عن مساواة حقوق الإنسان السلمية أو النشاط السياسي بالإرهاب”.
اقرأ أيضاً: حالة الطوارئ الدائمة في مصر مستمرة بقوانين قمعية أخرى