العفو الدولية تطالب السلطات المغربية بتقديم رعاية طبية كافية لصحفي مضرب عن الطعام

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المغربية أن تضع حداً، على وجه الاستعجال، للحبس الانفرادي للصحفي المحتجز لديها “سليمان الريسوني”.

حيث أكدت المنظمة أن صحته عرضة للخطر بعد 51 يوما من الإضراب عن الطعام، وأن تضمن منحه الرعاية الطبية المتخصصة التي يحتاجها.

كان “الريسوني” قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 8 أبريل/نيسان احتجاجاً على احتجازه لفترات مطولة في الحبس الانفرادي.

ومنذ اعتقاله بتهم الاعتداء الجنسي في ماي/أيار 2020، تم احتجازه لمدة عام في زنزانة واحدة، دون أي اتصال ذي معنى مع أي شخص آخر لأكثر من 22 ساعة في اليوم.

ويعاني “الريسوني” من ارتفاع ضغط الدم المزمن، وهو مرض يتطلب تلقي علاج منتظم. ومنذ أن بدأ إضرابه عن الطعام، فقد 31 كيلوغراما من وزنه، وتدهورت صحته بشكل حاد.

وقالت “آمنة القلالي”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بدون تلقي رعاية طبية متخصصة، فإن صحة سليمان الريسوني تتعرض للخطر الشديد”.

وأضافت “القلالي”: “ويجب على السلطات المغربية ضمان حصوله، بشكل عاجل، على رعاية طبية مستقلة من قبل طبيب من اختياره، وكذلك ضمان أن يتمكن أفراد أسرته وفريقه القانوني من الاطلاع على ملفه الطبي”.

واستطردت “القلالي” قائلة: “وبغض النظر عن التهم التي يواجهها السجين، فإن السلطات المغربية ملزمة باحترام المعايير الدولية لمعاملة السجناء. وعليها أن تضع حداً فوراً للحبس الانفرادي المطول لسليمان الريسوني الذي ينتهك حظر التعذيب”.

وقالت العفو الدولية أنه وعلى الرغم من تلقي زيارات من إحدى الممرضات لمراقبة ضغط الدم والسكر في الدم ومستويات المغنيسيوم مرة أو مرتين في اليوم، ومن الطبيب مرة أو مرتين في الأسبوع.

يعتقد محامو “سليمان الريسوني” وأسرته بحسب منظمة العفو الدولية أن هذه الرعاية ليست كافية، لأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن، وفي الآونة الأخيرة واجه صعوبات في المشي بسبب ألم في ساقه اليمنى.

وأكدت المنظمة أن خلال جلسة “الريسوني” الأخيرة في المحكمة في 18 ماي/أيار، لم يكن على ما يرام لدرجة أنه لم يتمكّن من التحدث عندما مَثُل أمام القاضي. وتم تأجيل الجلسة حتى 3 يونيو/حزيران.

وأشارت المنظمة الدولية أن الحراس قاموا بتفتيش زنزانته في اليوم الذي بدأ إضرابه عن الطعام في السجن، وصادروا متعلقاته الشخصية كإجراء انتقامي. فتوقف عن شرب الماء حتى تم إعادة متعلقاته له بعد ستة أيام. كما نُقل إلى زنزانة أخرى بجوار مطبخ السجن.

وأضافت المنظمة أن حراس السجن كثفوا من مراقبة اتصالاته مع أسرته، فوقفوا بالقرب منه للاستماع إلى محادثاته الهاتفية معهم.

يذكر أن “سليمان الريسوني”، صحفي في صحيفة أخبار اليوم المغربية المستقلة، ومتهم بالاعتداء الجنسي على شاب مثلي في 2018. وتشمل التهم الموجهة إليه “هتك العرض بالعنف والاحتجاز” و “الإخلال بالآداب العامة”.

وطالبت العفو الدولية بسكل ضروري بأن يتم التحقيق بشكل صحيح في جميع ادعاءات الاعتداء الجنسي، وتقديم مرتكبي هذه الاعتداءات إلى العدالة.

وأوضحت المنظمة أنه بغض النظر عن مدى خطورة التهم الموجهة إلى سليمان، يجب على السلطات ضمان معاملته بشكل عادل، ومنحه جلسة استماع عادلة للإفراج عنه بكفالة.

اقرأ أيضاً: أمنيستي: يجب إسقاط التهم الموجهة إلى المعلمين الذين احتجوا سلمياً في المغرب