العفو الدولية تطالب السعودية بوقف الإعدام الوشيك لشابٍّ محتجزٍ

أذيعت أخبار تفيد بأن الشاب السعودي “مصطفى آل درويش” يمكن أن يواجه إعداماً وشيكاً بعد إحالة قضيته إلى رئاسة أمن الدولة إثر قرار المحكمة العليا بتأييد حكم الإعدام بحقه.

قالت “لين معلوف”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية رداً على هذه الأخبار: “يتعين على سلطات المملكة العربية السعودية الوقف الفوري لجميع الخطط المتعلقة بإعدام “مصطفى آل درويش” الذي أُدين بتهمة الاشتراك في حوادث الشغب المناهضة للحكومة وحُكم عليه بالإعدام إثر محاكمة شابتها عيوبٌ جسيمةٌ بناءً على ما سُمي بـ “اعترافاتٍ” أدلى بها تحت وطأة التعذيب، وإننا نسابق الزمن لإنقاذ حياته.

وأضافت “معلوف”: “إن استخدام عقوبة الإعدام يُعتبر انتهاكاً بشعاً للحق في الحياة في جميع الظروف. وإن المضي قُدماً في تنفيذ هذا الإعدام سيقوِّض بشكلٍ كبيرٍ التقدم الذي أحرزتْه السعودية مؤخراً بخصوص استخدام عقوبة الإعدام، فقد شهدت المملكة انخفاضاً في عمليات الإعدام في عام 2020 بنسبة 85%.

واستطردت “معلوف” قائلة: “إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر على نحوٍ صارمٍ استخدام عقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في وقت ارتكاب الجريمة”.

وقالت “معلوف أيضاً: “ونظراً لأن لائحة الاتهام الرسمية لا تحدد الشهر الذي وقعت فيه الجرائم بالضبط، فإن مصطفى آل درويش ربما كان في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر في ذلك الوقت.

وأضافت “معلوف”: “وبدلاً من إعدام “مصطفى آل درويش”، يجب على السلطات أن تلغي قرار إدانته فوراً وأن تصدر أمراً بإعادة محاكمته محاكمةً عادلة.”

يذكر أن قضية “مصطفى آل درويش” أُحيلت في الأسبوع الأخير من مايو/أيار 2021 إلى رئاسة أمن الدولة. وفي غياب شفافية المعلومات بشأن العمليات القضائية، فإن منظمة العفو الدولية تقدّر أن إحالة قضيته قد تمثل إشارة إلى إعدامه الوشيك حال تصديق الملك على حكم الإعدام.

وكان قد قُبض على “مصطفى آل درويش”، البالغ من العمر اليوم 26 عاماً، في مايو/أيار 2015، بسبب مشاركته المزعومة في حوادث الشغب التي وقعت في المنطقة الشرقية في الفترة بين عامي 2011 و2012.

وأثناء احتجازه، وُضع في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ستة أشهر، وحُرم من التواصل مع محامٍ حتى بدء محاكمته بعد مرور سنتين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقه في محاكمة عادلة.

وفي مارس/آذار 2018، حُكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمٍ عديدة، من بينها “الخروج المسلّح على ولي الأمر وقطع الطريق وإخافة السبيل” و”السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال المشاركة أكثر من عشر مراتٍ في تجمعاتٍ لمثيري الشغب.”

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى معارضتها عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا، أو غير ذلك من سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الإعدام.

اقرأ أيضاً: هيومن رايتس ووتش: الحكم بالاعدام على سعودي لجريمة وقعت حين كان طفلاً