العفو الدولية تطالب الحكومة الليبية الجديدة إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ومعالجة الإفلات من العقاب
قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية التي شُكلت حديثاً في ليبيا معالجة أزمة حقوق الإنسان على مستوى البلاد.
وأكدت العفو الدولية أيضاً على الحكومة الجديدة العمل على كسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون.
وفي رسالة بعثت بها المنظمة إلى حكومة الوحدة الوطنية، سلطت الضوء على مجالات هامة يتعين على الحكومة الجديدة معالجتها بصورة ملحة.
وتشمل الأولويات كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم.
قالت “ديانا الطحاوي”، نائبة مديرة مكتب منظمة العفو الدولية الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه: “طيلة عشر سنوات – منذ أن انتهى الحكم القمعي لمعمر القذافي الذي دام 42 عاماً في 2011 – لازم النزاع المسلح وغياب سلطة القانون حياة المدنيين في ليبيا”.
وأضافت “الطحاوي”: “وقلبت الميليشيات والجماعات المسلحة المتنافسة التي ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب الحياة اليومية للناس رأساً على عقب”.
واستطردت “الطحاوي” قائلة: “ويتيح مجيء حكومة الوحدة الوطنية فرصة هامة جداً لإعادة ترتيب الأجندة السياسية وإدراج حقوق الإنسان في صميمها من أجل البدء في العمل على تعافي الدولة التي تعاني جراء إراقة الدماء، والفوضى، وانتهاكات الحقوق، منذ عقد من الزمن”.
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية تواجه صعوبات في فرض سيطرتها الكاملة على البلاد التي ظلت طوال سنوات عديدة تحكمها جماعات مسلحة وميليشيات لا تخضع للمساءلة، ويواصل المقاتلون الأجانب الذين تدعمهم تركيا، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة عملياتهم فيها.
وزعمت القوات المسلحة العربية الليبية في بيان أصدرته في 27 أبريل/نيسان أنها غير ملزمة بتنفيذ تعليمات حكومة الوحدة الوطنية عقب إلغاء زيارة مقررة لرئيس وزرائها إلى بنغازي.
وأبلغت وزيرة الخارجية الليبية – في إعلان يبعث على القلق البالغ– أعضاء البرلمان الإيطالي في روما في 23 أبريل/نيسان أن الحكومة الليبية ما برحت تناقش إصدار عفو عن قادة الميليشيات والجماعات المسلحة.
وقالت “ديانا الطحاوي”: “إن الحكومات المتعاقبة سعت لمهادنة الميليشيات القوية والخارجة عن السيطرة، وضمان ولائها من خلال كيل المديح لها، ومنحها مناصب رفيعة، وإضفاء الشرعية عليها”.
وأضافت “الطحاوي”: “ولا يجوز ارتكاب الخطأ نفسه مرة ثانية؛ إذ إن قرارات العفو عن جرائم الحرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي من شأنها أن تقوي شوكة تلك الجهات الفاعلة وتُحكم قبضتها على البلاد، وهي تتعارض مع القانون الدولي”.
وقالت “الطحاوي” أيضاً: “وأي محاولات لدمج أعضاء الميليشيات أو الجماعات المسلحة يجب أن تتضمن عملية تدقيق فردية صارمة وشاملة”.
واختتمت “الطحاوي” قائلة: “وينبغي إبعاد أولئك الذين يُشتبه على نحو معقول بارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من مواقع السلطة أو المسؤولية بانتظار إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية جنائية”.
وفي الرسالة التي وجهتها منظمة العفو الدولية دعت أيضاً حكومة الوحدة الوطنية إلى ضمان عدم التمييز والمساواة بين جميع الليبيين في حقوق المشاركة في الحياة السياسية والعامة والتمسك بالحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
ويتعين على حكومة الوحدة الوطنية أن تضمن تمكُّن الجماعات التي عانت طويلاً التهميش والتمييز المتجذّر من المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية والعامة وحمايتهم من العنف، والإكراه، والترهيب الذي تمارسه الجماعات المسلحة والميليشيات”.
وفي أجندة لحقوق الإنسان من تسع نقاط أعدتها منظمة العفو الدولية دعت حكومة الوحدة الوطنية إلى:
- كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.
- التعاون مع آليات الأمم المتحدة مثل بعثة تقصي الحقائق التي أُنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
- وضع حد لعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
- احترام وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
- حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودة النازحين داخليا.
- مكافحة العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف والتمييز المجحف القائم على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله.
- اتخاذ إجراءات لضمان الحصول على قدم المساواة على قدر وافٍ من الرعاية الصحية.
- اتخاد الخطوات اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام.
وأمام المجتمع الدولي أيضاً دور هام يؤديه، ومن ضمن ذلك باحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وتطبيقه – بما في ذلك بضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا، ومساندة الجهود اللازمة لتحقيق المساءلة، ومن بين ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها لم تتلقَّ أي رد من حكومة الوحدة الوطنية على رسالتها حتى وقت إصدار هذا البيان.
اقرأ أيضاً: بعد عقد من احالة الوضع في ليبيا إلى “المحكمة الجنائية الدولية” مازالت العدالة غائبة