العفو الدولية: تصاعد وتيرة عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدّرات في السعودية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن عشرات الرجال المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات يُطاردهم الخوف على حياتهم وسط تصاعد حاد في عمليات الاعدام المتعلقة بالمخدّرات في الأشهر الأخيرة في البلاد، وذلك وفقًا لمعلومات حصلت عليها المنظمة من عائلات محتجزين محكوم عليهم بالإعدام.

فبين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2025، نفذت السلطات السعودية أحكامًا بالإعدام بحق 88 شخصًا، من بينهم 52 أٌعدموا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.

وتمثل هذه الأرقام زيادةً ملحوظة مقارنة بعام 2024 الذي سجل أيضًا أرقامًا قياسية في عمليات الإعدام المنفذة، حيث أُعدم 46 شخصًا في غضون الفترة ذاتها، دون أن يكون بينهم أي مُدان بجريمة متعلقة بالمخدرات.

وخلال هذا الأسبوع، في 22 أبريل/نيسان وحده، أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، منهم سعوديان أُدينا بتهمة “ترويج الحشيش”، وباكستاني أُدين بتهمة “تهريب الهيروين”.

قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “على الرغم من مزاعم السعودية المتكررة بأنها تحد من تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي لا تندرج ضمن أحكام الشريعة، يكشف التصاعد المقلق في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدّرات الواقع الصادم: تتجاهل السعودية بشكل صارخ القانون الدولي والمعايير الدولية التي تقصر استخدام عقوبة الإعدام على ’أشد الجرائم خطورة‘ فقط، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.

وأضافت أن “على السلطات السعودية أن تضع حدًا فوريًا لموجة الإعدامات هذه، وأن تقرّ تعليقًا رسميًا لجميع عمليات الإعدام، وأن تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام كليًا بالنسبة لجميع الجرائم”.

وريثما تُطبق هذه التغييرات، ينبغي للسلطات السعودية مراجعة قوانينها بشكلٍ عاجل لإلغاء الأحكام التي تتيح فرض عقوبة الإعدام، وضمان أن يشمل أي قانون عقوبات مُعتمد إلغاء عقوبة الإعدام، بما في ذلك بالنسبة للجرائم التي لا تندرج تحت تصنيف “أشد الجرائم خطورة” بموجب المعايير الدولية، مثل الجرائم المتعلقة بالمخدّرات. كما يجب عليها ضمان أن يحصل جميع الأفراد على محاكمات عادلة وعلى تمثيل قانوني كافٍ.

بينما لا تكشف السلطات السعودية عن عدد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، تعلن وسائل الإعلام التابعة للدولة دوريًا عن حالات اعتقال على خلفية جرائم متعلقة بالمخدّرات، مما يشير إلى وجود عدد كبير من الأشخاص المحتجزين والمحكوم عليهم بالإعدام بسبب هذه الجرائم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، نقلت سلطات السجن في تبوك 35 مواطنًا مصريًا أُدينوا بجرائم متعلقة بالمخدرات إلى جناحٍ واحد، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من أن تكون تمهيدًا لإعدامهم الوشيك.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أُعدم ما لا يقل عن 10 أجانب ومواطنَيْن سعوديَّيْن في السجن ذاته على خلفية جرائم متعلقة بالمخدّرات، مما زاد المخاوف بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق الرجال المتبقين قريبًا.

علاوةً على ذلك، ووفقًا للقنصلية الصومالية في السعودية، يُحتجز ما لا يقل عن 44 مواطنًا صوماليًا، جميعهم رجال، في قسم المحكوم عليهم بالإعدام في سجن نجران، جنوب غرب السعودية، على خلفية جرائم متعلقة بالمخدّرات، وذلك حتى مارس/آذار 2025.

وفي 16 فبراير/شباط 2025، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام في نجران بحق محمد نور حسين، وهو صومالي الجنسية، إثر إدانته بتهمة “تهريب الحشيش”، وهو ما يثير مزيدًا من القلق بشأن مصير العشرات الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام.

وفي أبريل/نيسان، أخبر رجل مصري محكوم عليه بالإعدام عائلته التالي: “قبل أيام، اقتادوا رجلًا سوداني الجنسية في منتصف الليل بينما كنا نيام”.

وقال أحد أفراد العائلة، الذي كان قلقًا للغاية، لمنظمة العفو الدولية: “لم يتبقَّ وقت لإنقاذهم، الوقت ينفد”.

بعد توقف مؤقت، بين 20 فبراير/شباط و6 أبريل/نيسان، وقبل أسابيع قليلة من بداية شهر رمضان وخلاله، استؤنفت عمليات الإعدام بوتيرة مروعة في أبريل/نيسان، وشهدت هذه الفترة زيادة مفاجئة في عمليات إعدام الأجانب المتهمين بجرائم متعلقة بالمخدّرات.

فما بين 6 و24 أبريل/نيسان 2025، أعدمت السعودية 22 فردًا، بمعدل أكثر من شخص واحد يوميًا. كان من ضمنهم 17 شخصًا أجنبيًا، من ثمانية بلدان عربية، وإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وآسيوية، وجنوب آسيوية؛ وجميعهم مدان بارتكاب جرائم متعلقة بالمخدّرات. كما أُعدم ثلاثة مواطنين سعوديين بتهم تتعلق بالمخدرات، وأُعدم ثلاثة سعوديين آخرين بتهم القتل وقضايا متعلقة بالإرهاب.

وقد وثقت منظّمة العفو الدوليّة نمطًا متكررًا من الانتهاكات الجسيمة للمحاكمة العادلة قبل تنفيذ عمليات الإعدام، بما في ذلك انتهاكات لحقوق الأجانب في السعودية.