العفو الدولية تستنكر استمرار “الاعتقال التعسفي” لصحفي الجزيرة محمود حسين

استنكرت منظمة العفو الدولية استمرار “الاعتقال التعسفي” للمنتج في قناة الجزيرة الإخبارية محمود حسين، وقالت في تغريدات على تويتر إن السلطات المصرية تعتقل محمود حسين بشكل تعسفي منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016.

حيث قضى حسين أكثر من 1400 يوم خلف القضبان على ذمة التحقيق في تهم ملفقة تتعلق بـ”الإرهاب”، وذلك لمجرد قيامه بعمله الصحفي.

ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ‫محمود حسين وعن 35 صحفيا آخرين محتجزين في مصر تم اعتقالهم لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

وأكمل محمود حسين يوم الجمعة الماضي 1400 يوم في السجن، منذ أن اعتقلته السلطات المصرية أثناء قضاء إجازته مع عائلته، وما زالت تواصل اعتقاله تعسفا، من دون محاكمة.

وكان المدير العام بوكالة شبكة الجزيرة الإعلامية الدكتور مصطفى سواق قد طالب بالإفراج الفوري عن المعتقل محمود، وقال إن اعتقاله يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين المصرية والدولية، وعملا مؤسفا ومدانا.

وأضاف الدكتور سواق “في ظل الأخبار التي تؤكد انتشار مرض كورونا في السجون المصرية المكتظة التي تفتقد لأبسط الاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة، وما قد يمثله هذا الوضع من خطورة على حياة محمود وغيره من المعتقلين”.

وأكمل الدكتور سواق: “ندعو السلطات المصرية للإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، كما ندعو المجتمع الدولي للضغط على مصر وغيرها من الدول التي لا تحترم حرية الصحافة والرأي للإفراج عن كل المعتقلين ظلما في سجونها”.

ولا تزال مصر في مقدمة الدول ذات السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان وحماية حرية الصحافة، فالسلطات المصرية لم تلتزم حتى الآن بما نص عليه القانون المحلي بشأن فترة الاعتقال الاحتياطي التي يفترض ألا تتجاوز عامين، وتحايلت على الأمر بإعادة اعتقال محمود حسين على ذمة قضية أخرى ملفقة أيضا عقب صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.

وكانت صحيفة أميركية أفادت بأن مشرعين من الحزب الديمقراطي وجهوا رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالبون فيها بإطلاق سراح معتقلين قالوا إنهم سجنوا ظلما، محذرين من أنه لا تسامح مع الانتهاكات إذا فاز جو بايدن بالرئاسة.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) أن المشرعين ضمنوا رسالتهم تفاصيل عن معتقلين قالوا إنهم في السجن لأسباب وصفوها “بغير العادلة”، معربين عن مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في السجون المصرية.

وحذر المشرعون -وهم 56 ديمقراطيا، بينهم السيناتور المستقل بيرني ساندرز- من أن الديمقراطيين لن يتسامحوا مع انتهاكات حقوق الإنسان إذا فاز جو بايدن بالرئاسة.

وتحدثت الرسالة عن أكثر من 20 معتقلا -بينهم نشطاء ومحامون ومعارضون سياسيون وصحفيون- قالت إنهم سجنوا ظلما بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية.

وتضمنت القائمة السياسيين حازم حسني وخالد داود والناشط الاشتراكي هيثم محمدين والناشطة الحقوقية ماهينور المصري والناشط السياسي رامي شعث المسجون احتياطيا منذ أكثر من عام، والناشط القبطي رامي كمال.

وقال المشرعون إن عددا من المواطنين الأميركيين تم سجنهم في مصر، بينهم شقيق المعلمة في بنسلفانيا ريم محمد الدسوقي، وطالبوا بإطلاق سراحه.

اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية: السلطات المصرية تتعمد توظيف تهم “الإرهاب” للانتقام من معارضيها