العفو الدولية تتهم الإمارات بانتهاج سياسات وممارسات قمعية ورجعية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة تنتهج سياسات وممارسات قمعية ورجعية وتحاول صرف الانتباه عن انتهاكاتها عبر حملات العلاقات العامة.

وطالبت المنظمة في بيان لها بضرورة بالإفراج عن السجناء المحتجزين ظلمًا في دولة الإمارات عشية استضافتها لقمة المناخ المقبلة – المؤتمر الـ28 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب-28).

وقالت المنظمة إنه مع تحوّل الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات لقمة المناخ المقبلة – المؤتمر الـ28 “نود تذكير العالم بأنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن بأن يصرف الانتباه عن السياسات والممارسات القمعية والرجعية التي تنتهجها السلطات الإماراتية وسجلها المناخي السيئ”.

وذكرت المنظمة أنه: “طوال عقود أسكتت الإمارات منتقديها وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد الآن”.

وبحسب المنظمة “ما برحت الإمارات تعمل بصورة حثيثة لنقل صورة تقدمية لدولة ملتزمة بمعالجة التحديات الدولية، بغية تحويل الانتباه عن سجلها المحلي المزري على صعيد حقوق الإنسان وخططها التوسعية الهائلة لإنتاج الوقود الأحفوري الذي سيؤدي إلى مزيد من تغير المناخ ويقوّض حقوق الإنسان حول العالم”.

وتكتسي المباحثات حول الإجراءات المتعلقة بالمناخ في مؤتمر كوب-28 أهمية بالغة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة المتعلقة بالمناخ.

وتضمنت دعوات منظمة العفو الدولية التخلص التدريجي الكامل والسريع والعادل من الوقود الأحفوري، فضلًا عن حماية الحيز المدني العلني في اجتماعات المناخ.

ونبهت إلى أنه منذ عام 2011، احتُجز كثيرون على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وفي عام 2012، صدرت في محاكمة بالغة الجور بحق 94 متهمًا – عُرفت بـ “قضية الإمارات 94” – أحكام بالسجن بحق 63 شخصًا تراوحت من سبع إلى عشر سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.

واليوم، يظل ما لا يقل عن 55 من هؤلاء الرجال محتجزين تعسفًا طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم.

وفي مارس/آذار 2017، أُلقي القبض على أحمد منصور – أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وآخر رجل ينتقد السطات بحرية وعلانية من داخل البلاد – وحُكم عليه فيما بعد بالسجن عشر سنوات.

وذكرت العفو الدولية أنها أحصت وجود 26 سجين رأي على الأقل في الإمارات، من ضمنهم 24 متهمًا في المحاكمة الجماعية المعروفة بـ “قضية الإمارات 94”.

وحول كيفية المساعدة، حثت العفو الدولية على أوسع مشاركة شعبية حول العالم لدعوة الإمارات إلى الإفراج عن سجناء الرأي وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفًا في البلاد.

وذلك بما يكفل أن يوفر المؤتمر الـ28 المذكور بيئة آمنة للجميع – سواء كانوا إماراتيين أو من جنسيات أخرى – كي يعبّروا بحرية عن آرائهم الضرورية للخروج بنتيجة ناجحة تعتمد عليها البشرية.