مخاوف على ناشط في مجال حقوق العمّال الأجانب مختفي في قطر

يجب على السلطات القطرية أن تكشف على نحو عاجل عن مكان وجود مالكولم بيدالي – وهو مواطن كيني أُخفي قسراً منذ 4 مايو/أيار عندما اقتيد من سكن العمال حيث يعيش للاستجواب من جانب جهاز أمن الدولة.

ومالكولم حارس أمن، ومدون، وناشط اعتاد أن يعبر عن آرائه علناً حول محنة العمال الأجانب من أمثاله، وكتب لعدد من المنصات على الإنترنت.

وقبل أسبوع من إلقاء القبض على مالكولم، قدّم عرضاً أمام مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال حول تجربته في العمل في قطر.

وقد اتصل ائتلاف من المنظمات العاملة بشأن حقوق العمال الأجانب في قطر – يضم منظمة Migrant-Rights.org، وفيرسكوير FairSquare))، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان (Business & Human Rights Resource Centre) بمختلف السلطات القطرية في الأسبوع الذي أعقب احتجاز مالكولم.

وفي 11 مايو/أيار، أُرسلت رسالة مشتركة إلى السلطات القطرية تحثها على التحقيق في اختفاء مالكولم كمسألة ملحة. وفي ساعة متأخرة من يوم 12 مايو/أيار أكدت الحكومة أن مالكولم بيدالي محتجز ويخضع للتحقيق بسبب انتهاكه القوانين والأنظمة الأمنية في قطر. بيد أن السلطات لم تفصح بعد عن مكان وجوده.

وقالت المنظمات إنه: “منذ وصول مالكولم إلى قطر قبل ثلاث سنوات كان في الخط الأمامي للكفاح من أجل إصلاح قوانين العمل القطرية، بما في ذلك عبر الكتابة حول تجاربه كعامل أجنبي في البلاد.

وأضافت المنظمات: “ولقد مضى الآن أكثر من أسبوع منذ أن سُمع أي خبر من مالكوم ويساورنا قلق شديد على سلامته، ومن إمكانية احتجازه انتقاماً لعمله المشروع من أجل حقوق الإنسان”.

وأضافت: “وما زلنا نجهل مكان وجود مالكوم والسبب الدقيق لاحتجازه برغم مطالباتنا المتكررة للسلطات القطرية. ونحض السلطات على كشف مكان وجوده، وضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

واستطردت قائلة: “وعلاوة على ذلك، على السلطات أن تحدد أي تهمة معترف بها دولياً قد وجّهت إليه وأن تكفل احتراماً كاملاً لحقه في الإجراءات القضائية الواجبة، ومن بينها ضمان حصوله على مساعدة قانونية.

واختتمت المنظمات: “وإذا احتُجز مالكولم لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير فينبغي إطلاق سراحه فوراً ومن دون قيد أو شرط”.

اقرأ أيضاً: قوانين جديدة تهدف الى حماية العمال الأجانب في قطر