الإفلات من العقاب في العراق يشجع على المزيد من الانتهاكات الحكومية

تنظر الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بخطورة بالغة إلى استمرار تبني سلطات العراق نهج القتل في التعامل مع التظاهرات السلمية في البلاد.

تؤكد الفدرالية الدولية أن سياسة الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة على جرائم بحق المتظاهرين السلميين على مدار أكثر من عامين كان ولا يزال يشجع على المزيد من الانتهاكات الحكومية.

وتشدد على أن يتوجب على السلطات العراقية تلبية مطالب المتظاهرين عبر معالجة الفساد المتفشي وتحسين حصولهم على الخدمات الأساسية والوظائف بدل استخدامها غير المبرر للقوة.

تلقت الفدرالية الدولية إفادات بمقتل متظاهرين اثنين وإصابة عشرات آخرين خلال احتجاجات شهدتها ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد أول أمس الثلاثاء 25 آيار/مايو 2021.

واحتشد المتظاهرين آلاف العراقيين للضغط على سلطات بلادهم من أجل ملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين والناشطين منذ بدء الحراك الشعبي بالبلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وحملت احتجاجات الثلاثاء اسم “من قتلني؟ (من قتل النشطاء؟)” وطالبت السلطات بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم. لكن فيما كان هؤلاء يطالبون بالعدالة وإنصاف الضحايا جرى تفريقهم بالقوة وإطلاق الرصاص الحي عليهم.

وتحدثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن توثيق سقوط قتيلين و150 جريحا بينهم 20 متظاهرا إصابة بعضهم خطرة فضلا عن اعتقال عدد كبير من المتظاهرين جرى إطلاق سراح غالبيتهم، وأنه لايزال 11 منهم على الأقل رهن الاحتجاز.

واحتجاجات الثلاثاء هي جزء من حراك شعبي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولا يزال مستمرا على نحو محدود، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي. ويتهم المحتجون القوى السياسية الحاكمة بالضلوع في فساد مالي وسياسي وارتباط بالخارج على حساب مصالح العراقيين.

تجدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) مطالبتها الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات حازمة وفورية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط وإحالتهم للقضاء وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات.

وتشدد على أن المساءلة ووقف سياسة الإفلات من العقاب تمثل السبيل الذي سيوقف نمط الهجمات المميتة التي تستهدف الناشطين والمدنيين وانتهاك الحق في التظاهر السلمي في العراق.

كما تنبه إلى أن الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط واستخدام الرصاص في التظاهرات يجب ألاّ يمر من دون تحقيق ومحاسبة بالنظر إلى أن التظاهر السلمي حق دستوري وأمر مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وتنص المعايير الدولية على أنه لا يجوز لعناصر إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية عمدا إلا عند الضرورة القصوى بهدف حماية الأرواح.

تورطت القوات الحكومية العراقية في قتل المئات منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وسط تقاعس دولي عن اتخاذ إجراءات فاعلة ضد السلطات المسئولة عن عدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف أعمال القتل غير القانونية بحق المتظاهرين.