العراق: إجراءات جديدة لتقييد الشكاوى ضد الصحافيين

بغداد- اتخذت السلطات القضائية في العراق إجراءات جديدة من شأنها تقييد الشكاوى التي تقام ضد الصحافيين، واتباع سلسلة خطوات قبل إصدار مذكرات قبض بحقهم، موضحة التزامها بالدستور الذي يؤكد على حرية الإعلام.

ووجه مجلس القضاء الأعلى في العراق خطاباً إلى محاكم الاستئناف في جميع أنحاء البلاد، قال فيه إن المادة 38 من الدستور نصت على “حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر”، مشدداً على ضرورة التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحافيين.

ووضع مجلس القضاء الأعلى العراقي قيوداً أمام إصدار مذكرات قبض بحق صحافيين أقيمت ضدهم شكاوى، بالقول إن الإجراءات تبدأ بإصدار ورقة تكليف بالحضور للمشكو منه، فإن امتنع عن الحضور بدون سبب مشروع، للمحكمة في حينه إصدار مذكرة قبض، مضيفاً “لذا يجب ملاحظة عدم الاستعجال في إصدار مذكرات القبض بمجرد تقديم الشكوى، إنما يفترض اتباع التسلسل القانوني المنصوص عليه في القانون”.

ورحّب نقيب الصحافيين العراقيين، مؤيد اللامي، بقرار مجلس القضاء الأعلى، قائلاً في تغريدة على موقع تويتر “شكراً رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان على تعاطفكم مع الأسرة الصحافية العراقية، ودعمكم لحرية الرأي والتعبير، وتأكيدكم على ما جاء في المادة 38 من الدستور”، مضيفاً أن “القضاء العراقي كان دوماً ضمانة لحرية الصحافيين العراقيين والعمل على إيجاد بيئة آمنة للعمل الصحافي”.

وعلق الصحافي، عبد الله سلام الجميلي، على ذلك بالقول، في تغريدة على موقع تويتر، إن “مجلس القضاء الأعلى العراقي يوجه بعدم إصدار مذكرة قبض مستعجلة بحق الصحافيين، قبل توجيه ورقة حضور للمتهم، في حين امتناعه من دون سبب تكون لازمة، فضلاً عن التعامل بدقة مع الشكاوى الموجهة ضدهم”.

أما الإعلامية مريم القيسي فقد أكدت أن هذا القرار جاء بعد تعرض عدد من الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية لتجاوزات شكاوى كيدية أقيمت في مراكز الشرطة.

وعبّر محمد الجواري، الذي يعمل محرراً في وكالة أنباء محلية، عن أمله في أن يجد هذا القرار طريقه للتطبيق، مؤكداً أن عدداً غير قليل من الصحافيين العراقيين تعرضوا خلال السنوات الماضية لتضييق متعدد الأشكال، ابتداءً بالضغط عليهم من خلال مديري مؤسساتهم، أو التهديد والضغط بوسائل مختلفة أخرى، منها إقامة دعوى قضائية.

وسبق لمجلس القضاء الأعلى أن قرّر ضرورة إعلام نقابة الصحافيين العراقيين، أو المؤسسة التي يعمل بها الصحافي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله، مؤكداً حق نقابة الصحافيين، أو مؤسسة الصحافي المعني، حضور الاستجواب والمحاكمة عن طريق مخول عنهما.