العراق: يجب وضع حد للإفلات من العقاب على جرائم القتل

أصدرت ثمانية منظمات اليوم البيان التالي الذي يطالب الحكومة العراقية بالتحقيق في احتجاز النشطاء وغيرهم منذ بدء احتجاجات 2019 والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً على خلفية الاحتجاجات السلمية.

تزامناً مع احتفالنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول، دعت عدد من المنظمات السلطات العراقية إلى إجراء تحقيقات عادلة وشاملة وفعالة في حالات الاعتقال التي تمت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون لعشرات النشطاء والصحفيين والمحامين العراقيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، للإفراج عن المحتجزين تعسفياً بالمخالفة لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة.

أعربت المنظمات عن قلقها بشكل خاص إزاء غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت هذا العام، والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي.

بتاريخ 06 يوليو/تموز 2020، قامت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين بإطلاق النار على الصحفي والخبير الأمني الدكتورهشام الهاشمي أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد. لقد أكدت مصادر محلية أن الدكتورالهاشمي قد تلقى تهديدات متكررة قبل أسابيع من قتله من مجموعات مسلحة بسبب مشاركاته في البرامج التلفزيونية المختلفة متحدثاً عن النشاطات غير المشروعة التي تقوم بها المليشيات المسلحة في العراق.

بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت الحكومة العراقية أن قتلة الهاشمي قد فروا من البلاد بعد أن صادرت السلطات دراجات نارية في بغداد وتعرفت على اثنين من القتلة. وقال متحدث باسم الحكومة للتلفزيون الحكومي إن “أحد الأطراف قام بتهريبهم خارج البلاد” دون الكشف عن اسم الطرف المشار إليه.

بتاريخ 02 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدر سبعة خبراء من الأمم المتحدة بياناً دعوا فيه العراق إلى التحقيق في حالة مدافعتين عن حقوق الإنسان تم استهدافهم بالاغتيال. في أغسطس/آب 2020 قام مسلحون مجهولون بقتل رهام يعقوب، وهي طبيبة وناشطة وكانت أيضاً تطالب بحق المرأة في ممارسة الرياضة البدنية في الأماكن العامة.

بتاريخ يوم 17 أغسطس/آب 2020، تم إطلاق النار على لوديا ريمون البرتي المدافعة عن حقوق المرأة والبيئة، خلال محاولة اغتيال. قال خبراء الأمم المتحدة: “من المشين أن تخاطر المرأة في العراق أو تفقد حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان،” وأضافوا بقولهم “يجب وضع حد للإفلات من العقاب الذي يسمح باستمرار هذه الجرائم.”

في إقليم كردستان العراق، استهدفت السلطات المحلية نشطاء المجتمع المدني عن طريق اعتقالهم بسبب عملهم وقامت بتقييد الحريات العامة، وخاصة حرية الإعلام وحرية التجمع السلمي، وهذا اعتباراً من أغسطس/آب 2020.

شارك العشرات من الناشطين والمعلمين والمتظاهرين السلميين في الاحتجاجات التي تطالب بوضع حد للفساد في المنطقة، وتحسين الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين التي تأخرت لشهور، وتنفيذ إصلاحات شاملة. على الرغم من الإفراج عن بعضهم، لا يزال العديد منهم رهن الاحتجاز.

تتقاعس الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عن الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.

على الرغم من التعهدات المتكررة من السلطات، بما في ذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجراء تحقيقات ومحاسبة الجناة، إلا أن السلطات فشلت في القيام بذلك حتى الآن، وهو ما أدى في حقيقة الأمر إلى استمرار وترسيخ الإفلات من العقاب لعقود، مما ترك الأفراد الشجعان دون الحد الأدنى من الحماية.

اقرأ أيضاً: كردستان العراق: القمع نهج معتمد ضد التظاهرات السلمية وحرية الإعلام