العراق: مطالبة بفتح تحقيق في اكتشاف مقبرة جماعية وصولا لتحقيق الإنصاف والمساءلة

دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات العراقية إلى فتح تحقيق جدي في المقبرة الجامعية التي أعلن اكتشافها جنوب مدينة تكريت، ويطالب بجهود للكشف عن هوية الضحايا ومحاسبة المتورطين في جرائم “الاخفاء القسري والقتل خارج القانون”.

وقد تلقى المجلس بيانا اصدره شيوخ ووجهاء عشائر الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين العراقية حول العثور على مقبرة جماعية جنوب مدينة تكريت تحديدا منطقة “جالي” وتضم العشرات من جثث المغيبين خلال استعادة تلك المناطق من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2014.

ووفق بيان العشائر فإن الجثث المكتشفة في المقبرة تعود إلى العوائل المغيبة قسريا من قبل الميليشيات، ففي 25 مايو 2015، تم مداهمة قرية الخاطر في الجزيرة واعتقال عدد كبير من المواطنين، وتكرر ذلك في 2 يونيو من العام نفسه، وانقطع الاتصال بأغلب هؤلاء.

وأشار الأهالي في نص البيان إلى أن تلك الفترة شهدت اقتراف مليشيات داعش جرائم اختطاف وقتل خارج نطاق القانون بعضها جماعي، وهناك معطيات عن وجود العديد من المقابر الجماعية، التي يتطلب البحث عنها جهودا حكومية مكثفة.

وذكر البيان ان هناك أكثر من 25 ألف مغيب من تلك المنطقة، جزء منهم غيبوا بعد سيطرة قوات الحشد الشعبي على المنطقة.

ووفق المعلومات المتوفرة لهذه الجثث المكتشفة في المقبرة تعود إلى العوائل المغيبة قسريا من قبل الميليشيات الولائية فبتاريخ 25/5/2015 تم مداهمة قرية الخاطر في الجزيرة من قبل الميليشيات الولائية واعتقال عوض علي خاطر وأولاده أدهم وسعد وسعدون علي خاطر وأولاده هشام وسعد وعلي ابراهيم خاطر وأولاده حسين وعباس وسعد ابراهيم علي خاطر ولفتة عباس جراد وحماد عباس جراد وخليفة محمد جراد.

كما تم اخذ خمس سيارات وبتاريخ 2/6/2015 تم تهجير الأهالي من مناطقهم وفي منطقة الدجيل استوقفت القوات الأمنية الماسكة للأرض التابعة إلى اللواء 17 جيش واعتقل عدد من الأهالي هناك والاستيلاء على ست سيارات وبعدها بفترة تم اعتقال عدد آخر من قبل الميليشيات الولائية.

وبحسب المعطيات العراقية، هناك 12000 حالة مغيبة مسجلة في مفوضية الأمم المتحدة ومنها ما لم يتم تسجيلها بسبب نزوح أهلها أو تغييبهم من الميليشيات .

وبناءا على هذه المعطيات الخطيرة طالب مجلس جنيف السلطات العراقية بفتح تحقيق جدي في المقبرة المكتشفة والعمل المكثف لتحديد هوية الضحايا، إلى جانب التحقيق في ملابسات خطفهم وقتلهم وتقديم المتورطين في ذلك للعدالة.

ودعا المجلس إلى عمل جدي ومكثف لكشف مصير المفقودين المغيبين، وعمّا إذا كان هناك مقابر إضافية، وتحديد كل المتورطين في جرائم القتل والتنكيل خارج نطاق القانون سواء من مليشيات داعش أو الميليشيات التابعة لقوات الحشد الشعبي، أو القوات النظامية أو غيرها من القوى المسلحة.

وحث المجلس الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في هذه الجرائم، لا سيما أن أغلب عمليات القتل الجماعي طالت أشخاص جرى احتجازهم وإخفاءهم قسريا من قبل مليشيات وقوى نظامية في العراق.

وأكد مجلس جنيف أنه آن الأوان للوصول إلى حقائق عما شهدته هذه الفترة السوداء من تاريخ الشعب العراقي من جرائم وانتهاكات مروعة، لضمان الوصول لإنصاف ذوي الضحايا ومساءلة كل المتورطين في تلك الجرائم.

اقرأ أيضاً: مقابر جماعية في سوريا يكشفها «حفار القبور» من خلف ستار في محكمة كوبلنز الألمانية