محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم عن قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024، الذي يأمر باتخاذ تدابير في قضية تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، اتهمت فيها الأخيرة بانتهاك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية. وقد تم قبول الطلب وتبنيت تدابير من قبل المحكمة.

وهي تشمل مطالبة إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ومنع ومعاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية.

تم عقد جلسات محكمة العدل الدولية في 11 و12 يناير/كانون الثاني للنظر في الطلب المقدم من جنوب أفريقيا لاتخاذ التدابير ، وتم استجابة إسرائيل بالرد الرسمي الأول أمام المحكمة المستقلة والمحايدة على الاتهامات المتعلقة بارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا قضية أمام المحكمة، ادعت فيها أن إسرائيل تنتهك “اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

صرحت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، بأن قرار محكمة العدل الدولية يعتبر إشعارًا لإسرائيل وحلفائها بأهمية اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة.

وأكدت أن حياة الأشخاص في خطر، وأن الحكومات يجب أن تستخدم نفوذها بسرعة لضمان تنفيذ قرار المحكمة. وأضافت أن هذا هو الحد الأدنى الذي يتطلبه حجم وجدية المعاناة التي يتعرض لها المدنيون في غزة نتيجة لجرائم الحرب الإسرائيلية.

خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن هناك خطرًا واضحًا وعاجلاً على حياة الفلسطينيين في غزة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية والتحريض على العنف ضدهم. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الأساسية والإنسانية ومنع الاعتداء عليهم.

وتعد هذه القرارات خطوة هامة في طريق تحقيق العدالة والحماية للفلسطينيين في غزة. ومن المهم أن تلتزم إسرائيل وحلفاؤها بتنفيذ هذه التدابير وضمان سلامة المدنيين واحترام حقوق الإنسان.