العدل أساس السلم الدائم في ليبيا بعد توقيع الأطراف المتنازعة على اتفاق وقف النار

الأسبوع الماضي في جنيف، وقّع الطرفان الرئيسيان في النزاع الليبي على وقف إطلاق نار “تام ومستدام” برعاية “الأمم المتحدة“. يأتي ذلك بعد معارك استمرت عاما ونصف أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وتهجير عشرات آلاف المدنيين.

وكان مارتن كوبلر، ممثل الامين العام الخاص لليبيا ورئيس البعثة الأممية في البلاد أونسميل، قد رحب بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي اليوم الخميس في مدينة الصخيرات بالمغرب.

وفي كلمة له عقب التوقيع قال ممثل الأمين العام، “من اليوم، يحدد الاتفاق مجموعة واحدة من المؤسسات الشرعية، هي اللبنات الأساسية نحو ليبيا آمنة ومزدهرة وسلمية”.

وأضاف: “من بين المجتمعين هنا، ممثلون عن مجموعة واسعة من المجتمع الليبي. من بينهم ممثلون عن المؤتمر الوطني العام. هناك أيضا نساء ورجال من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والعديد من البلديات. أنتم الشخصيات العامة الهامة في ليبيا.”

تشمل الاتفاقية التي وُقعت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 12 نقطة تتضمن تدابير أمنية مثل انسحاب الجماعات المسلحة من خطوط القتال، ورحيل جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وإعادة فتح الطرق البرية والجوية.

وشكلت الاتفاقية أيضا فرز المقاتلين الذين يمكن دمجهم في القوات الحكومية، والتعاون الأمني بين الأطراف. كما تدعو إلى “إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي”، وكذلك إنهاء الاعتقالات على أساس الهوية أو الانتماء السياسي، وتنص على تبادل الأسرى.

لكن ما لم تنص عليه الاتفاقية هو التزام واضح ومسار للمساءلة عن الجرائم الجسيمة والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها أطراف النزاع بدعم من رُعاتها الأجانب.

يشمل ذلك الهجمات العشوائية التي قتلت المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والقتل غير المشروع.

أحد العيوب الأخرى في الاتفاقية هو تسريح المقاتلين ودمجهم في القوات الحكومية. بالإضافة إلى وضع إجراءات تدقيق صارمة لاستبعاد أي متهم بارتكاب جرائم خطيرة، ينبغي أن يكون هناك التزام بمحاسبة أي متهم بهذه الجرائم.

في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، ستسهل الأمم المتحدة في العاصمة التونسية اجتماعات شخصية لـ75 شخصا اختارتهم للمشاركة في “ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

إنهم مكلفون بإيجاد توافق بشأن إطار حكم من شأنه التوصل إلى إجراء انتخابات وطنية في المستقبل القريب. ضمان أن يكون للمساءلة دور بارز في هذه المناقشات يتطلب إرادة سياسية قوية. لن يؤدي التقاعس عن تحقيق العدالة سوى إلى إعاقة التطلعات إلى سلام دائم.

اقرأ أيضاً: اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا يدعو إلى وضع السلام في المقام الأول