منظمات حقوقية: الإمارات خطر على أهداف حركة العدالة المناخية

نشرت ثلاث منظمات حقوقية إحاطة تسلط الضوء على التهديدات التي تشكلها الإمارات العربية المتحدة على أهداف حركة العدالة المناخية قبل استضافة البلد مؤتمر أطراف المناخ في دورته الثامنة والعشرين.

وشاركت منظمة فيرسكوير ومركز مناصرة معتقلي الإمارات ومنظمة القسط لحقوق الإنسان في نشر “بئر الخوف: استخراج النفط والاستبداد في الإمارات”.

وقالت المنظمات إنها تستهدف الطعن في حملة العلاقات العامة التي تقودها الإمارات قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28)، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، الذي سينطلق في 30 سبتمبر في مدينة إكسبو دبي.

وتشير الإحاطة إلى الحملة القمعية القاسية على حقوق الإنسان التي شنتها الإمارات خلال العقد الماضي في سياق العقد الاجتماعي بين البلد والمواطنين الذين يُنتظر منهم أن يُظهروا هدوءًا سياسيا تاما مقابل حصة من عوائد الاستخراج المستمر للوقود الأحفوري.

وفي 1 سبتمبر، نشر مركز الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمناخ ونيويورك تايمز تقريرا عن تسجيل صوتي مسرب لمحادثات دارت بين الإمارات ومسؤولي مؤتمر الأطراف (كوب 28) ناقشوا فيه خططا تهدف إلى “مجابهة” و”تقليل” الانتقاد الموجه لانتهاكات حقوق الإنسان في البلد.

وقال جيمس لينتش، المدير المشارك في منظمة فيرسكوير: “لا بد أن يتنبه المشاركون في مؤتمر الأطراف إلى حيل العلاقات العامة التي تقوم بها الإمارات”.

وأضاف: “سيشكل اتخاذ خطوات جادة لوقف الطلب العالمي على الوقود الأحفوري تهديدا حقيقيا على سلطة الأسرة الحاكمة في الإمارات، وستقاومها بكل إجراء متاح لها”.

ودفعت الإمارات بالفعل ملايين الدولارات في حساب شركات العلاقات العامة الغربية لتقدم نفسها على أنها حليف للعدالة المناخية ومدافع عن مطالب دول الجنوب.

في حين تقدّم حججا خطرة تتساءل فيها عن مدى “استعداد” العالم للاستغناء عن الوقود الأحفوري، وتُوسّع بسرعة إنتاجها المحلي من النفط والغاز. ولا يقدر المواطنون الإماراتيون على الطعن في أيٍّ من تلك السياسات.

وقال حمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات: “لا يوجد حرفيا أي شخص داخل الإمارات قادرٍ على التحدث علانية بحرية لنقد سياسة الدولة المتعلقة بالنفط أو تغير المناخ. فكل شخص يحاول القيام بذلك سيتم إسكاته أو سجنه بسرعة”.

وتستند الإحاطة إلى مجموعة واسعة من المصادر الموثوق بها للغاية لإبراز أن الإمارات لا تنتهك أبسط حقوق الإنسان انتهاكا متسلسلا وممنهجا فحسب.

بل أيضا أن القمع الذي تمارسه داخليا، سواء عن طريق حالات التعذيب والاختفاء أو أحد أكثر أنظمة المراقبة الإلكترونية تطورا على الكوكب، مرهون باستخراج الوقود الأحفوري على نحو حثيث.

وتسلط الضوء على حالات لأفراد إماراتيين ورعايا أجانب استهدفتهم الدولة بشراسة على مدى العقد الماضي، بمن فيهم أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث.

وقالت جوليا ليغنر، المديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان: “لا شك أن استمرار عمليات تصدير النفط والغاز، التي تمثل حوالي 90 في المائة من إيرادات الحكومة، تساعد على تأجيج القمع الشديد في الإمارات”.

وستصدر إحاطة ثانية في وقت لاحق من شهر سبتمبر تتطرق إلى كيفية تمكين إيرادات النفط والغاز السياسة الخارجية المدمرة للإمارات.