العاملات الوافدات في الخليج إلى ازدياد وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان

من المتوقع أن يصل عدد العاملات الهنديات المهاجرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 6 ملايين نسمة خلال سنتين أو ثلاث سنوات.

نظرًا لتخفيف قيود العمل المتعلقة بالمرأة في المنطقة، على سبيل المثال، إزالة القيود المفروضة على العمل خلال ساعات الليل، كان بالفعل ثمة نمو بنسبة 23% من الطلب على العاملات المهاجرات في مجال الفندقية والصناعات الإنشائية، سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة.

مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن 70% من العاملات المهاجرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتألف من عاملات منزليات، وقد أبلغت الكثيرات منهن عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

على وجه التحديد، عانت الكثيرات من عاملات المنازل المهاجرات في الإمارات العربية المتحدة من أشكال مختلفة من الانتهاكات، بما في ذلك مصادرة جوازات السفر، والاعتداء الجسدي والجنسي، وساعات العمل المفرطة دون فترات راحة أو أيام عطلة، والحرمان من الأجور، والظروف المعيشية غير الملائمة، وتقييد الحركة والاتصالات.

كما تخرق هذه الانتهاكات الكثير من القوانين ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر العمل القسري، والقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية، والحق في ظروف عمل عادلة، والحماية من التمييز، والوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف.

يسمح نظام الكفالة (قانون العمل) بهذه الانتهاكات، كما أن نظام كفالة التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة يربط العمال بأصحاب العمل، مما يمنح أصحاب العمل سلطة كبيرة على الموظفين ويؤدي في كثير من الأحيان إلى الاستغلال.

بالإضافة إلى ذلك، تفتقر عاملات المنازل إلى الحماية القانونية بموجب قانون العمل الإماراتي، خاصةً بسبب وضعهن في المنازل الخاصة، فهن مستثنيات من قوانين حماية العمال.

على الرغم من الإصلاحات التي أدخلت على بعض جوانب قانون الكفالة، لا تزال عاملات المنازل يواجهن تحديات في الوصول إلى العدالة والحماية.

وإن تقاعس حكومة الإمارات عن معالجة هذه الانتهاكات، ينتهك قوانين حقوق الإنسان وقوانين العمل الدولية، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمالة المنزلية والعمل القسري. يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للتصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية، وإصلاح قوانين العمل، وتوفير حماية فعالة للعمالة المنزلية.

نظرًا لتخفيف قوانين العمل الخاصة بالنساء، فإن الزيادة المتوقعة في الطلب على العاملات الوافدات تبلغ حوالي 71% خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.

ولذلك، وبدون إجراء الإصلاحات اللازمة لأنظمة العمل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية، فإن الزيادة المتوقعة في الطلب على العاملات المهاجرات تزيد من احتمال تعرضهن لمزيد من الاستغلال، مما يثير مخاوف خطيرة بشأن حقوق الإنسان، ويحث على اتخاذ إجراءات فورية لحمايتهن.