العالم يردّ على استهداف ترامب “الجنائية الدولية”

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في 6 فبراير/شباط يجيز فرض عقوبات على مسؤولي “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرهم ممن يدعمون عمل المحكمة. أول فرد استهدفته العقوبات كان مدعي عام المحكمة كريم خان.

قوبلت خطوة ترامب فورا بتصريحات تدعم المحكمة من جميع أنحاء العالم. أصدرت 79 دولة عضوة في المحكمة الجنائية الدولية بيانا أكدت فيه “دعمها الثابت” للمحكمة، وتشرح كيف تقوض العقوبات صلاحيات المحكمة، والتزمت بضمان قدرة المحكمة على مواصلة عملها الحاسم. كما دافعت بعض الدول بشكل فردي عن المحكمة. أشار وزير خارجية ألمانيا إلى أن عدم قدرة الجنائية الدولية على مواصلة عملها سيجلب “سعادة عظيمة” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ليس غريبا أن تتخذ بعض الدول موقفا مختلفا. وردَ أن مسؤولي الكرملين رحّبوا بالعقوبات، وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب على هذه الخطوة.

تحقق الجنائية الدولية حاليا في جرائم خطيرة في أوكرانيا وفلسطين ضالعٌ فيها مسؤولون روس وإسرائيليون على التوالي. كما يُجري المدعي العام للمحكمة تحقيقات تتعلق بأفغانستان وميانمار والسودان وليبيا وفنزويلا، من بين دول أخرى.

عبّر مسؤولون من الأمم المتحدة وخبراء حقوقيون، و”المفوضية الأوروبية”، ورؤساء “المجلس الأوروبي” عن دعمهم المحكمة. كما نددت منظمات المجتمع المدني حول العالم بخطوة ترامب.

المحكمة الجنائية الدولية نفسها ردت بسرعة، وأدانت العقوبات وأعلنت أنها تقف بحزم إلى جانب مدعيها العام وموظفيها، وتعهدت بمواصلة عملها.

في حين يشكل الرد على العقوبات تأييدا مهما للعدالة العالمية، إلا أنه يجب أيضا بذل المزيد من الجهود. لم يوقع عدد من الدول الأعضاء في المحكمة، بينها أستراليا، واليابان، وأعضاء الاتحاد الأوروبي إيطاليا والتشيك وهنغاريا، على البيان المشترك. حتى أن هنغاريا أشارت إلى أنها قد تعيد تقييم عضويتها في المحكمة. على جميع الدول الأعضاء في المحكمة التي لم تعبر بعد عن تأييد المحكمة أن تفعل ذلك. صمت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي حتى الآن كان مدوّيا، وخاصة نظرا إلى رد الفعل السريع من سلفها على العقوبات ضد المحكمة عام 2020 خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

على الدول الأعضاء في المحكمة أيضا العمل على حماية ولايتها البالغة الأهمية. يشمل ذلك وضع تدابير للتخفيف من آثار العقوبات على المحكمة وعملياتها. يجب أن تكون تصريحات الدول مدعومة بالأفعال. العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة الآن وفي المستقبل تعتمد على ذلك.