إضافة القوات الإسرائيلية إلى “قائمة العار” للأمم المتحدة بسبب الانتهاكات ضد الأطفال

للمرة الأولى، أضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القوات المسلحة الإسرائيلية إلى “قائمة العار” التي تضم الأطراف المتحاربة التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. وجاء هذا الإجراء بعد فترة طويلة من الانتظار، وهو مبرر تمامًا.

أفادت الأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية تسببت في أكثر من 8,700 ضحية من الأطفال بين عامي 2015 و2022. وفي عام 2023، كانت حجم الانتهاكات كبيرًا لدرجة أنه لم يكن بإمكان الأمين العام تجاهله. خلص تقريره الجديد إلى أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن 5,698 انتهاكًا، بما في ذلك قتل وتشويه الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات. وأشار التقرير إلى أكثر من 23 ألف انتهاك جسيما أُبلِغ عنها، لكن لم يتم التحقق منها، من قبل جميع الأطراف ضد 3,900 طفل إسرائيلي و19,887 طفل فلسطيني.

كما أضاف غوتيريش جماعات فلسطينية مسلحة إلى قائمته لأول مرة، بما في ذلك “كتائب عز الدين القسام” التابعة لحركة “حماس” (116 انتهاكًا)، و”سرايا القدس” التابعة لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية (21 انتهاكًا) بسبب قتل وتشويه الأطفال واختطافهم.

تقرير هذا العام مروّع، حيث تحققت الأمم المتحدة من 30,705 انتهاكًا جسيمًا على مستوى العالم عام 2023، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق. وارتفع عدد الأطفال الذين قُتلوا أو شوّهوا بنسبة 35% خلال 2022. تشمل الانتهاكات في التقرير أيضًا تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وقع ثلثا مجموع الانتهاكات العالمي في ست دول: إسرائيل/فلسطين، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، والصومال، ونيجيريا، والسودان. في ميانمار، كانت قوات “المجلس العسكري” مسؤولة عن تجنيد واستخدام 1,171 طفلًا، أي 10 أضعاف العدد المسجل عام 2022. وفي السودان، تصاعدت الانتهاكات مع ارتكاب “قوات الدعم السريع” والقوات المسلحة السودانية فظائع واسعة النطاق، لا سيما في دارفور والخرطوم، عاصمة السودان.

شملت قائمة هذا العام روسيا مرة أخرى، والتي أُدرِجت أول مرة العام الماضي بسبب انتهاكاتها ضد الأطفال في أوكرانيا، بما في ذلك القتل والتشويه والهجمات على مئات المدارس والمستشفيات. إبقاء روسيا في القائمة يبعث برسالة مفادها أن حتى الأعضاء الدائمين في “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” يجب أن يكونوا مسؤولين عن انتهاكاتهم.

قد تخضع الأطراف المدرجة في القائمة لعقوبات الأمم المتحدة وعليها تنفيذ خطة عمل لإنهاء الانتهاكات حتى تتوقف. تنتقد جماعات حقوق الإنسان الأمين العام منذ سنوات لعدم إدراج بعض الأطراف في “قائمة العار” رغم وجود أدلة على الانتهاكات في تقارير الأمم المتحدة. هذا العام، قام الأمين العام غوتيريش بالصواب، والآن يعود الأمر إلى مجلس الأمن لمحاسبة المسؤولين وتوضيح أن الأطفال محميون في النزاعات المسلحة.