سكاي لاين: الحكم بسجن صحفيّ فلسطيني اعتداء غير مقبول على حرية التعبير والعمل الصحفي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن رفضها وادانتها للحكم القضائي التعسفي على الصحفي والمخرج الفلسطيني “عبد الرحمن الظاهر“.

وأكدت المنظمة أن مثل هذه الممارسات تعد انتهاكاً غير مبرر لحرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الدولي.

وقد صدر بحق الصحفي “الظاهر” حكم بحبسه  لثلاثة أشهر من محكمة صلح مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، يوم الخميس الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان، بأن القضية التي يُحاكم عليها “ظاهر” استندت إلى ثلاث تهم تمسّ بجوهر عمله الصحفي المهني. ووصفت المنظمة في بيانها هذا الحكم بالتضيّق على حرية الرأي والتعبير التي تشهد تراجعًا مقلقًا في مناطق الضفة الغربية.

ووفقًا لمتابعة “سكاي لاين” فقد وجه الادعاء الفلسطيني لـ”ظاهر” تهم تتعلق بنشر “معلومات تثير النعرات العنصرية” عن طريق الشبكة الإلكترونية.

هذا بالاضافة لتهم “نقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع” و”الذم الواقع على السلطة الفلسطينية”. حيث قامت المحكمة بتبرئته من التهمة الأولى والثانية وقضت بحبسه بناءً على التهمة الثالثة.

وبينت المنظمة أن تاريخ القضية يعود إلى أغسطس/آب من عام 2020. حيث قام جهاز الأمن الوقائي باعتقال “ظاهر” لمدة 35 يومًا. ثم قام بالإفراج عنه بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول 2020، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني.

لتقوم السلطات الإسرائيلية باعتقاله بعد خروجه من سجن الأمن الوقائي. وقات السلطات الاسرائيلية بالتحقيق معه على ذات التهم التي واجهها خلال اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي.

وقد مكث ظاهر قرابة الشهر في السجون الإسرائيلية إلى أن قامت بالإفراج عنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. ولم تقم بتوجيه أي تهمة له وفقًا لبيان “محامون من أجل العدالة“.

هذا ونقلت “سكاي لاين” تصريحات الصحفي والمخرج “ظاهر” التي نشرتها عدة وسائل إعلامية بعد صدور حكم الإدانة. حيث قال “ظاهر” في حواره مع احدى الوكالات: ” كان لدينا ثقة باستقلالية القضاء وبعد التجربة الشخصية الثقة تزعزعت”.

وأضاف “ظاهر”: “للأسف الذي يحكم يملي إرادته وليس القضاء وهذه قضية هامة يجب أن تعالج. أصبحنا غير واثقين من إنصافنا في حال توجهنا للقضاء”.

وذكر خلال مقابلته بأن: “تهمة (الذم الواقع على السلطة) وضعت لي في اليوم الأخير من اعتقالي. حيث لم تعرض عليّ أية لائحة تشير إلى هذه التهمة. ولا يوجد قرائن أو أدلة أو شبهات، ومسار التحقيق كان بعيداً عن هذه التهمة”.

وأضاف “لم يسألني أي شخص عن منشور أو مقال أو فيديو له بهذه التهمة، مسار المحكمة كان في اتجاه والقرار صدر باتجاه آخر”. مشيرًا إلى أنه “كنت فقط أحضر واستمع، كان القاضي يتكلم مع وكيل النيابة والدفاع”.

واستطرد “ظاهر” قائلا: “كما أنهم أحضروا شهوداً من الأمن الوقائي بشكل إجرائي للتعرف عليّ أو تثبيت أن هذه الشخص هو الذي كان معتقلاً. المحكمة كانت عبارة عن جلسات إجرائية”.

وأبرزت المنظمة إلى أن مثل هذه القرارات والأحكام تنتهك بشكل خطير وغير مقبول قواعد القانون الدولي التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تقييد أو ملاحقة.

وشددت المنظمة على أن تلك الانتهاكات تمس بشكل خطير مجموعة الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وذكرت “سكاي لاين” بدورها، إلى أنها ترصد وبشكل مستمر تصاعدًا لممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية القمعية بحق الأفراد. وطالت هذه الممارسات مختلف مدن الضفة الغربية. وكلها كانت على خلفية تنظيم الاحتجاجات السلمية أو ممارسة حرية الرأي والتعبير، والعمل النقابي.

هذا إلى جانب توقيف عشرات النشطاء، وتعريضهم للتعذيب والمعاملة المهينة ورفض الإفراج عن معتقلين رغم صدور قرارات بذلك من المحاكم.

وشددت المنظمة على أن الدور السلبي للحكومة الفلسطينية تجاه ممارسات الأجهزة التنفيذية بحق حرية الرأي والتعبير –لا سيما الاعتداء على التجمعات السلمية- وغياب الرقابة القانونية على الأجهزة التنفيذية.

إلى جانب عدم تطبيق أحكام الإفراج الصادرة عن الجهات القضائية والتعسف في اصدار الأحكام ضد النشطاء، شكّل غطاءً ضمنيًا لاستمرار الأجهزة الأمنية في انتهاكاتها، دون أي اعتبار للمخالفات القانونية الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسيطيني اللذان كفلا حرية الرأي والتعبير.

وطالبت منظمة سكاي لاين الحقوقية في نهاية بيانها الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي، ووقف المحاكمات ذات الصلة.

وطالبت أيضاً بضمان منع التعسف الذي تمارسه الأجهزة والأمنية بحق التجمعات السلمية، والتحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المعتقلين.