مجلس جنيف يدين قرار إسرائيل بتهجير 1300 فلسطيني في الضفة الغربية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، مصادقة محكمة العدل العليا في إسرائيل، على قرار بتهجير مئات الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية، تمهيدًا لنقل أراضيهم لليهود.

وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية يوم الأربعاء الموافق 4 مايو/أيار الجاري، بعد معركة قانونية استمرت أكثر من 20 عاما.

وبموجب القرار، استنفدت جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، وبات 1300 فلسطيني من منطقة مسافر يطا في الخليل مهددون بالتهجير القسري في أي لحظة في واحدة من أكبر عمليات التهجير الجماعي منذ سنوات.

وتقع المنطقة التي يسميها الاحتلال “منطقة إطلاق النار 918” والتي تبلغ مساحتها 3300 هكتار قرب الخليل، ويعيش هناك رعاة ومزارعون في 8 قرى فلسطينية.

وترقى عملية طرد السكان أصحاب الأرض من منازلهم والاستيلاء على أرضهم ونقلها إلى مستوطنين يهود، إلى عملية تهجير قسري وهي جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي.

وتعكس موافقة محكمة إسرائيل العليا على قرار التهجير تواطؤ نظام القضاء في إسرائيل مع الجهاز الأمني والتنفيذي في إسرائيل في اقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي تدلل على أنه لا يمكن توقع عدالة من محكمة دولة الاحتلال.

ويستند قرار المحكمة الإسرائيلية إلى تفسيرات قانونية باطلة وعرض انتقائي لحقائق، وهو امتداد لسياسة دائمة اتسم بها القضاء الإسرائيلية لشرعنة الانتهاكات والجرائم ضد الفلسطينيين.

ويحاول الجيش الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من مسافر يطا منذ 40 عاما على الأقل، بعد تصنيف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة على أنها منطقة إطلاق نار.

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن تلك الأراضي “منطقة عسكرية مغلقة” في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية دفوع السكان الفلسطينيين بأنهم كانوا يعيشون هناك من قبل.

ووفق السكان فإن إعلان معظم تلك الأراضي منطقة تدريب عسكرية مغلقة كان مجرد ذريعة إسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم.

وتمثل عملية التهجير القسري للفلسطينيين نموذجًا صارخًا لسياسة التمييز العنصري التي تقترفها إسرائيل؛ ففي الوقت الذي تبني فيه آلاف الوحدات الاستيطانية للمستوطنين اليهود، فإنها تهجر الفلسطينيين وتستولي على منازلهم وأراضيهم تحت ذرائع مختلفة.